منابع آگاه به رویترز گفتهاند نگرانی ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، در مورد اقتصاد دستخوش جنگ روسیه در شرایطی افزایش یافته است که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، برای پایان جنگ اوکراین فشار میآورد.
به گزارش رویترز، صادرات نفت، گاز و مواد معدنی روسیه بهرغم تحریمهایی که از سال ۲۰۲۲ در پی جنگ اوکراین اعمال شد رشد قابلتوجهی داشته است، اما فعالیت اقتصادی داخلی در ماههای اخیر بهدلیل کمبود نیروی کار و نرخ بهره بالایی که برای مقابله با تورم ناشی از هزینه نظامی بیسابقه وضع شده، تحت فشار قرار گرفته است.
به گفته دو منبع آگاه، این وضعیت باعث شده است بخشی از مقامهای روسیه به این نتیجه برسند که توافقی مذاکرهشده برای پایان جنگ گزینهای مطلوب است.
ترامپ که از دوشنبه ۲۰ ژانویه به کاخ سفید بازگشت، قول داده است جنگ اوکراین را که بزرگترین بحران اروپا پس از جنگ جهانی دوم محسوب میشود، بهسرعت پایان دهد.
ترامپ در هفته جاری گفت تحریمهای بیشتر و همچنین تعرفههای احتمالی علیه روسیه اعمال خواهند شد، مگر اینکه پوتین وارد مذاکره شود، و در ادامه افزود اقتصاد روسیه در حال حرکت به سمت «دردسر بزرگ» است.
یک دستیار ارشد کرملین روز سهشنبه گفت روسیه تاکنون پیشنهاد مشخصی برای مذاکرات دریافت نکرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اولگ ویوگین، معاون سابق رئيس بانک مرکزی روسیه، در مصاحبهای با اشاره به خطر افزایش اختلالهای اقتصادی ناشی از رشد هزینههای نظامی و دفاعی، گفت: «روسیه البته از نظر اقتصادی به پایان دیپلماتیک درگیری علاقهمند است.»
پوتین پیشتر اعلام آمادگی کرده بود که در مورد گزینههای آتشبس با ترامپ گفتوگو کند، مشروط بر اینکه دستاوردهای ارضی روسیه در اوکراین پذیرفته شود و اوکراین از درخواست عضویت در ناتو انصراف دهد.
تنها چند روز پیش از مراسم تحلیف ترامپ، دولت بایدن گستردهترین تحریمهای نفتی و گازی علیه روسیه را اعمال کرد. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی دولت بایدن، گفت این اقدام با اعمال فشار اقتصادی بر روسیه، اهرم قدرتی در دست ترامپ در هر گونه مذاکرهای خواهد بود.
بهرغم رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، بانک مرکزی روسیه و صندوق بینالمللی پول رشد زیر ۱.۵ درصد در سال جاری را پیشبینی کردهاند.
به گفته یک منبع آگاه، پوتین معتقد است که اهداف کلیدی جنگ محقق شدهاند، از جمله تضعیف ارتش اوکراین و کنترل سرزمینی که خاک روسیه را به کریمه متصل میکند.
روسیه در سال جاری هزینههای دفاعیاش را به بالاترین سطح پس از دوران اتحاد جماهیر شوروی، معادل ۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی، افزایش داده است که یکسوم از کل هزینههای بودجه را شامل میشود.
این هزینهها تورمزا بودهاند و همراه با کمبود نیروی کار در زمان جنگ به افزایش دستمزدها منجر شده است. علاوه بر این، دولت برای کاهش کسری بودجه دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است.
در حال حاضر، تورم با وجود افزایش نرخ بهره به ۲۱ درصد در ماه اکتبر، به سمت دورقمی شدن میرود و اقتصاد روسیه را بیشازپیش دستخوش اختلال کرده است.