بخش بزرگی از فساد در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی طی سه دهه اخیر مربوط به انتصاب هیئت‌مدیره و مدیرعامل‌های شرکت‌های دولتی و «خصولتی»، هلدینگ‌های شبه‌خصوصی و واگذاری این مجموعه‌ها به بخش‌های دیگر دولت به نام خصوصی‌سازی است.

فهرست فسادهای منتشرشده در نتیجه «خصولتی‌ سازی» در دولت‌های مختلف و نتایج آن طولانی است. بخش مهمی از فساد در دولت‌های جمهوری اسلامی حاصل معامله چهره‌های سیاسی درون دولت با مجلس و بخش‌های مختلف حاکمیت سر واگذاری مدیریت شرکت‌های خصولتی است که به «حیاط‌خلوت مالی» جریان‌های سیاسی مختلف شهرت پیدا کرده‌اند.

کلمه خصولتی که از ترکیب دو واژه «خصوصی» و «دولتی» ساخته شده است، به شرکت یا کارخانه‌ای اطلاق می‌شود که هرچند ظاهرا خصوصی‌سازی شده‌اند، همچنان دولت یا نهاد‌های دولتی و حکومتی به‌شکلی بر آن‌ها تسلط دارند.

بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های خصولتی زیرمجموعه وزارتخانه‌های مختلف، از جمله وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در صف سهم‌خواهی مدیریت سیاسی قرار دارند؛ وزارتخانه‌ها مجموعه‌های بزرگی مانند سازمان مناطق ویژه و آزاد تجاری، سازمان بنادر و کشتیرانی، گمرک جمهوری اسلامی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های خودروساز که در مجموع زنجیره‌ای بزرگ از شرکت‌های صنعتی، نفتی، شیمیایی و بنگاه‌های کوچک و بزرگ مالی را در اختیار دارند و هر کدام از آن‌ها یک «صندوق پولی بی‌حساب‌وکتاب» در دست جریان‌های مختلف سیاسی به حساب می‌آیند.

در دولت ابراهیم رئیسی، جریان موسوم به «انقلابی» به بهانه جوان‌سازی مدیریت کشور با حلقه یاران، سرداران، آقازاده‌های انقلابی و همکاران سیاسی، به سفارش بخش‌های مختلف نظام، از جمله دستگاه‌های امنیتی، سپاه پاسداران و مجلس، در سطح هیئت‌مدیره و مدیرعامل‌های شرکت‌های خصولتی انتصاب‌هایی گسترده‌ انجام داد.

حامیان مالی نمایندگان مجلس انقلابی، فرزندان سرداران و نزدیکان جریان جبهه پایداری در صنعت فولاد، نفت، گاز و پتروشیمی و همین‌طور شرکت‌های صنعتی سهم زیادی از صندلی‌های مدیریتی را در دولت ابراهیم رئیسی تصاحب کردند.

با کشته‌‌شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط هلی‌کوپتر، برنامه انتصاب‌های دولت او در بخش‌های مختلف کشور که با آغاز فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی با وقفه‌ای سیاسی مواجه شده بود، به‌ کلی دستخوش تغییر شد.

درپی پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، آخرین تلاش نزدیکان دولت رئیسی برای پرداخت سهم انقلابیون از صندلی شرکت‌های خصولتی به «انتصاب‌های دقیقه نودی» شهرت پیدا کرد.

بسیاری عقیده داشتند با آغاز به کار پزشکیان و با توجه‌ به وعده‌های او در ایام تبلیغات، در حلقه و زنجیره انتصاب‌ها و جابه‌جایی‌های اتوبوسی سهم‌خواهان سیاسی برای تصدی بخش‌های مختلف دولت به‌خصوص خصولتی‌ها تغییری ایجاد می‌شود که نتیجه آن خروج از دور باطل انتصاب‌های سیاسی است اما احکام صادرشده طی روزهای گذشته برای شکل‌گیری حلقه اصلی تیم سیاسی و اقتصادی دولت چهاردهم، همین‌طور انتشار اخبار فشار و درگیری‌های سیاسی درون حکومت سر برنامه تغییرها، نشان داد نه‌تنها قرار نیست تحولی ایجاد شود، بلکه پزشکیان با هدف تعامل بهتر با مجلس و هسته سخت حکومت، به دنبال حفظ بخشی از جریان جوانان جبهه پایداری و فرزندان سرداران و نزدیکان نمایندگان مجلس در شرکت‌های خصولتی است و پیش‌بینی می‌شود بخشی از جوانان موسوم به اصلاح‌طلب و اعتدالی، شامل جریان مشاوران جوان دولت روحانی بدون در نظر گرفتن تخصص و کارآمدی در رده میانی دولت و به‌خصوص مدیریت شرکت‌های خصولتی به کار گرفته شوند.

فهرست مشاوران جوان دولت حسن روحانی شامل فعالان ستاد جوانان او در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، این روزها در صف دریافت سمت در دولت جدید قرار دارند. صف منصوبان سابق در بخش‌های مختلف دولت به‌خصوص در وزارت رفاه و اقتصاد و مدیرانی که سهمیه نمایندگان مجلس حامی وزرا در روزهای استیضاح و رای اعتماد بودند، نشان می‌دهد چرخه باطل انتصاب‌های سیاسی در حال تکرار است.

این در حالی است که مسعود پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی تاکید کرده بود یکی از برنامه‌های مهم او برای اصلاح امور، اصلاح رویه انتصاب‌های سیاسی در بخش‌های مختلف، از جمله بخش‌های شبه‌دولتی، و سپردن کار به دست افراد متخصص و کارآمد است.

با پیروزی مسعود پزشکیان، اعلام سازوکار شکل‌گرفته برای انتخاب وزرا در چارچوب کارگروه‌های به‌ظاهر تخصصی، این احتمال را تقویت کرد که هدف اصلی این سازوکار دستیابی به فهرستی از چهره‌های نزدیک به جریان‌های مختلف سیاسی است که اگرچه اکثر آن‌ها برای وزارت شانسی ندارند، گزینه‌های انتصاب در مجموعه‌های دولتی و خصولتی به شمار می‌روند.

البته محمدجواد ظریف تلاش کرده است تا فهرست منتشرشده از اعضای کارگروه‌ها و گزینه‌های وزارت را غیررسمی و در مواقعی غیرواقعی اعلام کند، اما مرور نام‌های قرارگرفته در این فهرست‌های متنوع نشان می‌دهد بخشی از این افراد سابقه حضور در هلدینگ‌های اقتصادی، شرکت‌های تابعه وزارت رفاه و پذیرش مسئولیت مدیریت در رده‌های میانی دولت‌های قبل با واسطه‌های سیاسی را داشته‌اند؛ در کارنامه آن‌ها، عضویت در حلقه جوانان احزاب، گروه مشاوران جوان دولت و فعالیت ستادی در انتخابات اخیر و گذشته وجود دارد و برخی از آنان در فهرست انتخاباتی احزاب برای مجلس و شورای شهر هم قرار داشتند.

همین مسئله است که روند فعالیت کارگروه‌های انتخاب وزرا را تردیدبرانگیز کرده است و نشان می‌دهد با وعده تخصص‌گرایی پزشکیان همخوانی قرار ندارد؛ تا آنجا که برخی بر این باورند نحوه عملکرد این گروه‌ها بیشتر به لابی‌گری و چانه‌زنی برای کسب سهمیه مدیریت در مجموعه موسسات مالی و شرکت‌های خصولتی بدل شده است.

تلاش رسانه‌ای افراد برای قرار گرفتن در فهرست بلندبالای گزینه‌های وزارت با آگاهی از این موضوع که برای وزارت شانسی ندارند، نشان می‌دهد هدف از این امر باور به این واقعیت است که بنا است مدیران مجموعه‌های تابعه از دل همین فهرست‌های در ظاهر گزینه وزارت، تعیین شود.

موضوع نگران‌کننده، مطرح‌ شدن نام اعضای کارگروهی برای وزارت، در کارگروهی دیگر است که بستر لابی‌گری برای سمت‌های دیگر دولتی و خصولتی را تقویت می‌کند.

مجموعه شرکت‌های تامین اجتماعی، شستا، مناطق آزاد، بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های معدنی و فولادی از مهم‌ترین اهداف افراد برای دستیابی به سهمیه مدیریتی در دولت‌ است.

اهمیت این امر زمانی درک می‌شود که یادآور شویم طی دولت نخست حسن روحانی، اختلاف اکبر ترکان، دبیر وقت شورای‌عالی مناطق آزاد، با نمایندگان مجلس بر سر صندلی‌های مدیریت این مناطق باعث شد مجلس به‌ قصد دخالت بیشتر در اداره امور، طرح جنجالی انتقال دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد را تصویب کند. حضور خویشاوندان و حامیان چهره‌های عالی نظام در میان مدیران مناطق آزاد و شرکت‌های پتروشیمی و فولادی نیز به‌خوبی شکل تبدیل این مجموعه‌ها به «سبد تقسیم غنائم» و «حیاط‌‌‌خلوت سیاسی» را روشن می‌کند.

نمونه‌ انتصاب‌های سیاسی و اتوبوسی دولت رئیسی نیز ورود انبوه «مدیران امام صادقی» به بدنه دولت، به‌ویژه وزارت رفاه در دوره وزارت حجت‌الله عبدالملکی بود. تغییر سیاسی مدیران در بدنه این وزارتخانه و شرکت‌های عظیم تابعه به عملکرد این وزارتخانه آسیب جدی وارد کرد و‌ در کمتر از ۱۰ ماه به تغییر عبدالملکی منتهی شد.

نکته جالب کوچ بخشی از همین مدیران به بدنه مدیریتی مناطق آزاد پس از انتصاب عبدالملکی به سمت دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد بود. این تجربه در دوره دوم دولت روحانی با جابه‌جایی محمد شریعتمداری از وزارت صمت به وزارت رفاه اتفاق افتاد. مدیران برکنارشده به شرکت‌های تابعه شستا و شرکت‌های خصولتی منتقل شدند و نمایندگان حامی شریعتمداری در جلسه رای اعتماد نیز موفق شدند از مدیریت شرکت‌های وزارت رفاه برای نزدیکانشان سهم بگیرند.

رقابت‌های سیاسی اگرچه در ظاهر رنگ و‌ بوی حزبی و جناحی دارند، آنچه پشت پرده سیاست جمهوری اسلامی رقم خورده و تعیین‌کننده است، رقابت حلقه‌های فساد و مافیاهای اقتصادی است که فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی عمل می‌کنند.

در انتخابات اخیر یکی از نمونه‌های این الگو، با حضور سعید محمد در نشست حامیان ستادی مسعود پزشکیان رقم خورد. سعید محمد که در دولت حسن روحانی به‌عنوان فرمانده قرارگاه خاتم، بخش مهمی از پروژه‌های عمرانی کشور را در اختیار داشت، در انتخابات سال ۱۴۰۰ پس از ثبت‌نام و انصراف، به حامی ابراهیم رئیسی بدل شد. او با پیروزی رئیسی دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد شد؛ اما در کمتر از چند ماه کنار رفت.

محمد در جریان انتخابات مجلس با نزدیک‌ شدن به جبهه پایداری، وارد فهرست مخالفان قالیباف شد و در شرایطی که حلقه سیاسی او حامی اصلی سعید جلیلی در انتخابات بود، حامی در سایه پزشکیان شد.

افکار عمومی در ایران تقسیم غنایم پس از هر انتخابات را به شکل سهمیه وزارت می‌بینند. اما تحلیلگران به‌خوبی آگاه‌اند آنچه برای گروه‌ها و جریان‌های سیاسی اهمیت دارد، سهمیه بیشتر از سفره موسسات و شرکت‌های خصولتی است، مجموعه‌هایی که هم بستر رانت و فساد در آن‌ها فراهم‌تر است و هم در تاریکخانه روابط جمهوری اسلامی، مدیریت آن‌ها کمتر تحت رسیدگی و بازخواست قرار می‌گیرد.