قوه قضاییه جمهوری اسلامی، همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، علیه دست‌کم ۳ روزنامه‌نگار ساکن ایران، به‌دلیل اظهارنظر درباره نحوه قتل نیکا شاکرمی، پرونده تشکیل داد و آنان را احضار کرد. این اظهارنظرها و انتقاد‌ها در واکنش به گزارش اخیر بی‌بی‌سی جهانی درباره جزئیات قتل و آزار جنسی نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۶ ساله معترض، به دست نیروهای سپاه پاسداران نوشته شد.

مرضیه محمودی، محمد پارسی و عسل داداشلو، ۳ روزنامه‌نگاری‌اند که در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) اعلام کردند به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده‌اند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران نیز در بیانیه‌ای، با انتقاد از گذشت بیش از ۳ ماه از بازداشت مهدی افشارنیک، روزنامه‌نگار اقتصادی، اعلام کرد تاکنون دلیل روشنی درباره دلیل بازداشت او به خانواده این روزنامه‌نگار اعلام نشده است و از مخالفت نهادهای امنیتی با وثیقه ۵ میلیارد تومانی برای آزادی موقت او خبر داد.

همچنین موسسه بین‌المللی میدپوینت در گزارشی اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۴۴ روزنامه‌نگار ایرانی به دادگاه احضار شده‌اند که ۱۰۲ نفر آنان به‌دلیل انجام وظیفه بازداشت و محاکمه شده‌اند.

براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۲۲۶ روزنامه‌نگار ایرانی انواع نقض حقوق حرفه‌ای، آزار و سرکوب‌ حکومتی را تجربه کرده‌اند. بیشترین نگرانی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در حوزه رسانه نیز اطلاع‌رسانی درباره مسائل زنان و حجاب، میزان مشارکت در انتخابات مجلس و خبرگان، انتشار نتایج نظرسنجی‌های سیاسی-اجتماعی، انتقاد از علی خامنه‌ای و دستگاه‌های دولتی و حکومتی، افشای فساد مقام‌ها و گزارش فقر و خودکشی بوده است.

در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۸ خبرنگار اخراج یا، به‌اجبار امنیتی و دولتی، مجبور به ترک شغلشان شدند. هشت روزنامه و وب‌سایت خبری نیز به‌شکل موقت یا دائمی حکم توقیف و تعطیلی دریافت کردند. همچنین شلیک گلوله به سوی فعالان رسانه‌ای، شکنجه و محکومیت به شلاق، حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت بستگان نزدیک آنان، ازجمله موارد سرکوب روزنامه‌نگاران ایرانی بوده است.

علاوه بر روزنامه‌نگاران داخل ایران، دستگاه‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در یک سال گذشته، در چندین مورد اقدام به تهدید، آسیب جانی و تلاش برای ربودن روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های جهانی کرده‌اند.

همچنین ۱۳ اسفند سال گذشته، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارشی درباره سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرده بود که دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تنها در فوریه ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۵ روزنامه‌نگار و مدیرمسئول رسانه‌ را تحت پیگرد قضایی قرار داده‌اند.