وزارت داخله طالبان تحت کنترل سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی، تلاش می‌کند امنیت سیستم‌های کامپیوتری، شبکه‌ها و داده‌هایش را در مقابل تهدیدهای سایبری بالا ببرد و به این منظور از مالزی درخواست کمک کرده است. 

شبکه حقانی که در دوران حکومت پیشین افغانستان، عامل برخی از خونین‌ترین و مرگبارترین حملات تروریستی بود، امیدوار است که در فضای سایبری از رقیبانش پیشی بگیرد.  

در بیانیه ۲۵ آوریل وزارت داخله طالبان آمده که سراج‌الدین حقانی با‌ هیئتی شامل نمایندگان نخست‌وزیر، وزارت‌ کشور و وزارت دفاع مالزی در کابل دیدار کرده است. در این بیانیه ادعا شده که شازلینا عابدین، رئیس هئیت اعزامی مالزی به افغانستان، وعده داده است که دانش فنی این کشور در زمینه امنیت سایبری و جرائم دیجیتال را در اختیار رژیم طالبان بگذارد.  

با این حال هیئت مالزی در مورد این ادعای طالبان اظهارنظری نکرده‌اند.  

 

رشد اقتصادی بالای مالزی باعث شد که این کشور آماج حملات متعدد هکرها قرار گیرد و در چند سال گذشته امنیت سایبری یکی از نگرانی‌های اصلی مالزی بوده است. با افزایش موارد کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل و هک، این کشور روی بالا بردن امنیت سایبری سرمایه‌گذاری کرد و حالا طالبان امیدوارند مالزی این دانش در بخش امنیت سایبری را در اختیار آن‌ها نیز قرار دهد تا در فضای سایبری هم اعمال نفوذ کنند.

اعضای طالبان و هوادارانشان در فضای مجازی و بیشتر در شبکه اکس (توییتر سابق)، تولید محتوا می‌کنند و البته به مطالب مخالفانشان هم واکنش نشان می‌دهند. با این حال طالبان مانند سایر رژیم‌های سرکوبگر و انحصارطلب، در رویای داشتن گردان سایبری‌اند. آنها می‌خواهند از این طریق حساب‌های کاربری مخالفانشان را هدف قرار دهند، جو روانی در فضای مجازی را به نفع خود مدیریت کنند، با کمک کشورهای همسو با خود و این «گردان سایبری» هم اهداف و برنامه‌هایشان را در فضای مجازی بازتاب دهند و هم با انتشار پست، هشتگ زدن و هک وب‌سایت‌های مخالفان، برای این رژیم در فضای سایبری محیطی مطلوب ایجاد کنند.  

وب‌سایت‌های متعلق به رژیم طالبان در مقابل حملات سایبری آسیب‌پذیرند و چندین بار هک شده‌اند. رژیم طالبان می‌خواهد امنیت سایبری سیستم‌های کامپیوتری را بالا ببرد تا در مقابل حمله هکرها مصونیت بیشتری داشته باشد.

اسفند سال گذشته گروه هکری موسوم به «ارتش سایبری افغانستان» از هک کردن سایت وزارت مخابرات طالبان خبر داد، اما طالبان گفتند که این وب‌سایت مدتی است که برای ارتقا در حالت آزمایشی قرار دارد. دسامبر ۲۰۲۲ هم گروه هکری موسوم به انانیموس در اعتراض به ممنوعیت تحصیل و کار زنان، وب‌سایت وزارت دفاع طالبان را هک کرد.   

با فروپاشی حکومت افغانستان در اوت ۲۰۲۱، بخش زیادی از متخصصان امنیت دیجیتال و امنیت سایبری این کشور را ترک کرده‌اند، افغانستان تحت حاکمیت طالبان به کشوری بدل شد که با کمبود شدید متخصصان کامپیوتر و امنیت سابیری مواجه است.    

بیشتر مقام‌های طالبان و نیروهایشان فقط در زمینه دین آموزش دیده‌‌اند و از علوم روز چون کامپیوتر و امنیت سایبری شناختی ندارند و به همین دلیل دست به دامان کشورهایی چون چین و مالزی شده‌اند.   

طالبان تصمیم دارند شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب را که به نفع آن‌ها محتوا تولید نمی‌کنند، سانسور و سرکوب کنند، اما برای تحقق این رویا به حمایت متخصصان حوزه کامپیوتر و فناوری نیاز دارند و با تقویت بخش امنیت سایبری خواهند توانست شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های مدنظرشان را مسدود کنند.  

این در حالی است که نجیب‌الله حقانی، وزیر مخابرات و فناوری اطلاعاتی رژیم طالبان، در فروردین‌ماه گفته بود که طرح محدود کردن یا بستن شبکه اجتماعی فیس‌بوک را تکمیل شده است و جوانان اهل افغانستان باید به جای سرگرم شدن در شبکه‌های اجتماعی، درسشان را بخوانند.    

متا، مالک فیس‌بوک، اینستاگرام و پیامرسان واتس‌آپ است و پیش‌تر فعالیت یا تبلیغ طالبان در پلتفرم‌های زیرمجموعه این شرکت را ممنوع و شماری از حساب‌های کاربری اعضای طالبان را نیز مسدود کرده بود. این شرکت محتوای تبلیغاتی برای طالبان را حذف می‌کند و حساب‌هایی را هم که چنین محتواهایی تولید یا بازنشر کنند، می‌بندد. طالبان پیش‌تر تیک‌تاک و بازی پاب‌جی (PUBG) را هم در افغانستان ممنوع و آن را تصمیم کابینه اعلام کرده بودند. 

طالبان اینک می‌خواهند که با فناوری‌های جدید آشنا شوند و از آن برای پیشبرد اهدافشان استفاده کنند. اواسط سال گذشته گزارش‌‌های مبنی بر درخواست طالبان از شرکت چینی «هواوی» مبنی بر همکاری برای نصب و فعال‌سازی دوربین‌‌های امنیتی در ۳۴ استان افغانستان منتشر شد. گفته می‌شود وزارت کشور طالبان به شرکت «هواوی» پیشنهاد داده که در این طرح نظارت از طریق دوربین‌ها همکاری کنند و حتی نماینده این شرکت با مسئول این وزارتخانه دیدار کرده بود.

البته طالبان گفته بودند که طرح نصب دوربین‌های امنیتی را بر اساس طرح آمریکا برای حکومت پیشین افغانستان استفاده می‌کنند و تصمیم دارند شمار زیادی دوربین‌ در نقاط مهم شهر کابل و مناطق راهبردی نصب کنند و این طرح ظرف حدود چهار سال اجرا می‌شود. طالبان مشخص نکرده‌اند که بودجه هنگفت نصب این دوربین‌ها را از کدام منبع تامین می‌کنند. 

طالبان پیش‌تر گفته بودند که بیش از ۶۲ هزار دوربین امینتی در کابل و شهرهای دیگر افغانستان وجود دارد که از یک اتاق کنترل مرکزی نظارت می‌شوند. آخرین به‌روزرسانی عمده سیستم دوربین‌های نظارتی کابل در سال ۲۰۰۸، زیر نظر حکومت پیشین افغانستان و با حمایت کشورهای غربی انجام شد. امرالله صالح، معاون رئیس‌جمهوری وقت افغانستان، به خبرنگاران گفته بود که حکومت افغانستان تصمیم دارد که سیستم نظارت دوربینی کابل را ارتقا دهد و این طرح ۱۰۰ میلیون دلار هزینه دارد که با حمایت ناتو اجرا می‌شود.    

طالبان ادعا می‌کنند که نصب دوربین‌های امنیتی در راستای تامین امنیت و جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی همچون شاخه خراسان دولت اسلامی (داعش) انجام می‌شود، اما منتقدان می‌گویند که این دوربین‌ها با هدف زیرنظر گرفتن مردم نصب می‌شوند، تا این گروه بر عملکرد شهروندان نظارت بیشتری داشته باشد و سرکوب و اختناق را تشدید و مخالفانش را تعقیب کند.