نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تایید فروش موبایل‌های تقلبی با نام یکی از شرکت‌های مشهور در بازار ایران، این موضوع را مصداق حرام شرعی دانست.

کاظم موسوی روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت‌ مدعی شد که در بازار خریدوفروش تلفن‌های همراه برخی گوشی‌های تقلبی با نام برند نوکیا عرضه می‌شود که تقلبی‌اند و فروش آن دور از انصاف و حرام است.

در اسفند ۱۴۰۲، فاش‌شدن تقلبی بودن برخی مدل‌های گوشی تلفن همراه، که مجموعه «آتیلا همراه آیهان» به نام شرکت نوکیا و با ادعای نمایندگی رسمی این شرکت تولید و عرضه می‌کند، واکنش شرکت نوکیا را برانگیخت.

نماینده رسمی شرکت اچ‌ام‌دی، مالک نوکیا، دوم اسفند ۱۴۰۲ در واکنشی رسمی اعلام کرد: «این شرکت در حال حاضر جز به نماینده رسمی‌اش هیچ مجوزی برای تولید تلفن همراه نوکیا در ایران به هیچ شرکتی نداده است.»

این موضوع بار دیگر مساله طرح حمایت از تلفن‌های همراه تولید داخل را مطرح کرده است که توانایی جلب‌ اعتماد خریداران را ندارند.

در سال‌های اخیر دولت، باهدف کاستن از میزان خروج ارز و پیداکردن راهی برای پیشگیری از فراگیر شدن استفاده از اینترنت ماهواره‌ای، مدعی ارائه طرح‌های حمایتی برای افزایش تولید داخلی گوشی تلفن همراه با همان قابلیت فنی نمونه‌های مطرح خارجی شده است.

یکی از شرکت‌های تولید گوشی تلفن همراه در ایران، با تبلیغات گسترده، مدعی امکان برقراری تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت با محصولات این مجموعه شده بود و قصد داشت بخشی از خریداران تلفن همراه را جذب کند.

اما این تبلیغات کماکان فرصت رقابت با مدل‌های محبوب خارجی را برای این گوشی‌ها فراهم نکرده است؛ مساله‌ای که پیش‌تر برای برخی دیگر از محصولات تولید داخل تکرار شده است. این شرکت‌ها به دلایل کیفی و با توجه به قیمت محصولاتشان عملا توفیقی در جذب رقابتی مشتری نداشته‌اند.

در چنین شرایطی تمایل بخشی از اقشار ضعیف جامعه به خرید گوشی‌های دکمه‌ای، که محبوب‌ترین آن متعلق به شرکت نوکیا است، باعث شده برخی به‌جای تولید موبایل‌های ایرانی به کپی مدل‌های خارجی و فروش آن‌ها به نام این شرکت‌ روی آورند.

افشای این موضوع به واکنش رسمی سفیر فنلاند در ایران منجر شد که چنین عملی را مصداق تخلف و تقلب دانست و خواستار توقف آن شد.

اما این سخنان با واکنش عجیب معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مواجه شد که گفت: «این کار دورزدن تحریم‌هاست و این تولید تقلبی اهمیتی ندارد.»

مهدی برادران دلیل تقلبی ندانستن چنین اقدامی را تحریم‌های موجود دانست و گفت که، با در نظر گرفتن تحریم‌های ایران، نظر و ادعای کشور فنلاند فاقد اهمیت است.

این اظهارنظر در کنار واکنش تحلیلگران اقتصادی که این امر را مصداق زیر سوال بردن جایگاه و اعتبار تجاری ایران می‌دانند با واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شد.

مجتبی توانگر، نماینده تهران، وعده داد به‌محض بازگشایی مجلس پس از تعطیلات نوروزی در این‌ رابطه از وزیر صمت پاسخ بخواهند.

توانگر گفته بود: «موبایل جزو تحریم‌ها نبوده و مگر می‌شود به بهانه تحریم گوشی تقلبی با برند جعلی به مردم بفروشیم؟»

اما آنچه اتفاق افتاد تنها مسکوت ماندن پرونده تولید و فروش موبایل‌های تقلبی نبود، بلکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر نیز درخواست پیگیری مصوبه ممنوعیت واردات موبایل‌های ارزان‌قیمت دکمه‌ای را منتشر کرد.

البته پس از چند روز، در هفدهم فروردین‌ماه ، رییس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران این خبر را تکذیب کرد.

حسین سادات حسینی این خبر را ساخته شرکت‌های تولیدکننده موبایل‌های تقلبی دانست و اعلام کرد: «برخی شرکت‌های واردکننده که با مونتاژ گوشی‌های دکمه‌ای خود را به‌عنوان تولیدکننده معرفی کرده‌اند، با انتشار این‌گونه اخبار دنبال ایجاد انحصار در بازار برای فروش گوشی‌های خود هستند.»

آنچه موضوع موبایل‌های تقلبی تولید داخل را مورد توجه قرار داده نامشخص بودن سرانجام تسهیلاتی است که به نام افزایش عرضه متنوع موبایل‌های تولید داخل به صدها شرکت تولیدکننده داخلی پرداخت شده است.

پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیاردتومانی به شرکت‌های تولیدکننده داخلی باهدف ورود دست‌کم یک میلیون گوشی ایرانی به بازار ظاهرا نتوانسته است موفقیت این طرح را تضمین کند.

تعداد شرکت‌های دریافت‌کننده این تسهیلات معمای دیگر این طرح است. ادعای فعالیت بیش از ۱۰۰ شرکت سازنده داخلی گوشی تلفن همراه که مجوز چنین تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند در حالی مطرح می‌شود که به گفته رییس اتحادیه فناوران ایرانی با این تعداد تولیدکننده داخلی باید تاکنون در موضوع تلفن‌های همراه کشور به خودکفایی می‌رسیدیم.

اما محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، معتقد است چنین تسهیلاتی حتی برای «راه‌اندازی یک واحد تحقیق و توسعه» هم ناکافی است.

ادعایی که حتی اگر موجه باشد این سوال را مطرح می‌کند که چرا دولت چنین بودجه‌ای را در اختیار شرکت‌هایی که حداقل توان تولید را دارند قرار نداده است.

تسهیلات تولید گوشی تلفن همراه داخلی نتوانسته است، حتی با وجود ممنوعیت رجیستر گوشی‌های آیفون و رانت وارداتی برای برخی مدل‌های مشهور خارجی، امکان رقابت ایجاد کند.

بعضی شرکت‌ها به نام تولید داخلی به مونتاژ تلفن‌های ساخت کشورهای دیگر مبادرت کردند و حتی بسته‌بندی محصولاتشان را در کشورهایی مانند چین انجام دادند.

در چنین شرایطی رشد بی‌وقفه قیمت موبایل‌های خارجی بازار را دچار مشکلاتی کرده است و حتی خرید مدل‌های میان‌رده نیز برای بسیاری از افراد جامعه ناممکن شده است. افزون بر این، هزینه تعمیر برخی مدل‌ها با قیمت همان گوشی در ۲ تا ۳ سال پیش برابری می‌کند.

افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در ایران همچنین باعث رشد موبایل‌قاپی به شیوه‌های خشن مانند زورگیری شده است.

به‌این‌ترتیب نداشتن تمایل برای خرید موبایل‌های تولید داخل را شاید باید به عواملی چون قیمت بالای مدل‌های پیشتاز، مقبول واقع نشدن تولیدات داخلی و بی‌اعتمادی امنیتی کاربران نسبت داد.

در این وضع تمایل به خرید گوشی‌های تلفن همراه دست‌ دوم، حتی با قابلیت‌های فنی کمتر، بیش از میل به خرید تولیدات داخلی است.

با در نظر گرفتن ناتوانی تولیدات داخل در جذب خریداران مشخص نیست در صورت شکست طرح تولید گوشی تلفن همراه داخلی، چه راهکاری برای جبران زیان ناشی از این برنامه وجود دارد.