وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه ۲۰ اسفند در بیانیه‌ای مدعی شد که «بزرگ‌ترین شبکه‌ سازمان‌یافته‌ قمار و شرط‌بندی اینترنتی» در داخل ایران را که «مبادی مستقر در خارج از کشور» آن‌ را «مدیریت و راهبری» می‌کردند، «پس از ۱۴ ماه تحقیق و رصدهای اطلاعاتی پیچیده‌» شناسایی و منهدم کرده است.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: «این شبکه که باندهای مرموز مستقر در انگلستان آن را تاسیس و هدایت می‌کردند، توانسته بود مبالغ کلانی از سرمایه‌های ریالی و ارزی کشور را با استفاده از ۳۵ هزار حساب، یک هزار و ۲۰۰ درگاه بانکی اجاره‌ای و ۵۴ سایت بزرگ قمار و شرط‌بندی در اختیار بگیرد. شبکه‌ مافیایی لندن‌نشین برای اغوای قماربازان طماع، بخشی از وجوه دریافتی از آن‌ها را به عنوان عایدی قمار به حساب قماربازان واریز و بخش کلانی را به انگلستان منتقل می‌کرد.»

در این بیانیه همچنین ادعا شد که دولت بریتانیا «با دریافت مالیات هنگفت از وجوه متقلبانه و نامشروع» بر «پولشویی و فعالیت‌های تبهکارانه باند لندن‌نشین» چشم‌پوشی و مسیر اقدام‌های مجرمانه را برای خلافکاران هموار می‌کرد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید در این پرونده پنج شهروند ایران را به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی، اداره قمارخانه در فضای مجازی و تحصیل مال از طریق نامشروع» بازداشت کرده است. این وزارتخانه در ادامه ادعاهای ثابت مقام‌های جمهوری اسلامی درباره رسانه‌های خارج ایران و منتقدان، در این بیانیه نیز نوشت: «فساد شبکه‌ مستقر در انگلستان صرفا به اعمال تبهکارانه‌ مالی و پولشویی معطوف نبوده، بلکه مضاف بر آن، به دنبال شکل‌ دهی به جریانی رسانه‌ای برای قبح‌زدایی از ارزش‌های اسلامی‌ــ‌ایرانی و عادی‌سازی فرهنگ منحط قمار در جامعه اسلامی ایران بودند.»

رویه نظام جمهوری اسلامی در برخورد با موسسان سایت‌های شرط‌بندی که اکثر آنان در زمینه مسابقات ورزشی فعالیت می‌کنند، در سال‌های اخیر متناقض و سرشار از ابهام بوده است. در شرایطی که اکنون بسیاری از وب‌سایت‌های ایرانی با بهره‌مندی از درگاه‌های پرداخت بانک‌های داخل ایران برای دریافت پول در زمینه شرط‌بندی روی مسابقات ورزشی فعالیت می‌کنند و از سود سرشار شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران از این وب‌سایت‌ها هم خبرهایی منتشر شده، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مواردی مانند بازداشت میلاد حاتمی و امیر تتلو یا شکایت از ساشا سبحانی و دنیا جهان‌بخت، اتهام سنگین «فساد فی‌الارض از طریق اشاعه گسترده فساد و اخلال در نظام پولی و ارزی» را در پرونده آنان درج کرده است. این در حالی است که موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، ۲۴ آبان‌ ۱۴۰۰ در یک برنامه تلویزیونی، گفت: «شرط‌بندی در شمشیربازی و سوارکاری، اعم از شترسواری و قاطرسواری، مشکلی ندارد. این موضوع نص صریح فقه است و بر اساس روایات و مراجع است. شرط‌بندی روی مسائل دفاعی و موشک هم اشکالی ندارد. هر چیزی که سیستم دفاعی ما را تقویت کند، اشکالی ندارد، اما خارج از این موارد که استثنا شده، شرط‌‌بندی را جرم می‌دانیم.»

با این حال به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی ایران، گسترش فقر و بحران‌های اقتصادی شرط‌بندی را به یکی از معدود راه‌های دستیابی به رویاها تبدیل و همین مسئله شماری از نهادهای حکومتی را به ورود به این بازار بزرگ مالی تشویق کرده است. از جمله صداوسیمای جمهوری اسلامی که در سال‌های اخیر برای جلوگیری از ریزش مخاطبان و البته کسب سود هنگفت، تلاش کرد تا با ساخت برنامه‌هایی برای پیش‌بینی و شرط‌‌‌بندی روی نتایج مسابقات ورزشی در ایران، از پیامک‌های ارسالی مردم نیز درآمد چند میلیاردی کسب کند.

وب‌سایت خبری عرشه‌آنلاین در ایران، تیرماه ۱۴۰۱ نوشت: «سوال این است که سایت‌های شرط‌بندی چطور میلیارد‌ها تومان از طریق سازوکار‌های رسمی از ایران خارج می‌کنند و آب هم از آب تکان نمی‌خورد؟ این سایت‌ها با سوءاستفاده از اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های انتقال وجه درگاه‌های پرداخت، حجم عظیمی از مبالغ را به صورت ریالی دریافت می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور به‌صورت کاملا عادی و آزادانه در حال سرویس‌دهی به شبکه قمار و سایت‌های شرط‌بندی است. این خدمات‌دهی که به تعبیری می‌توان از آن با عنوان همکاری در ضربه زدن به اقتصاد کشور و همچنین تباه کردن زندگی بخشی از جامعه نام برد، عمدتا از طریق اپلیکیشن‌های بانکی در حال انجام شدن است. در این خصوص می‌توان به یکی از اپلیکیشن‌های وابسته به یک شرکت پرداخت الکترونیک وابسته به بانک «م» اشاره کرد که به یکی از درگاه‌های پراستفاده سایت‌های شرط‌بندی تبدیل شده است.»