در آستانه پنجمین ماه شروع جنگ در نوار غزه، در حالی که همچنان هیچ چشم‌انداز روشن و قطعی از آتش‌بس موقت در منطقه دیده نمی‌شود، ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه تمامی طرف‌های جنگ غزه را متهم کرد که موازین حقوق بشر و مقررات حقوق بشردوستانه (حقوق جنگ) را به‌طور آشکاری نقض کرده‌ و احتمالا مرتکب «جرایم جنگی» شده‌اند.

خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ۲۹ فوریه (۱۰ اسفند ۱۴۰۲) در گزارشی به‌نقل از صحبت‌های کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در نشست شورای حقوق بشر نوشت: «همه طرف‌ها در مظان اتهام ارتکاب به جنایت جنگی قرار دارند.» او خواهان رسیدگی حقوقی-قضایی به اتهام‌ها و مسئول‌ شناختن عاملان جنایت‌ها شد.

به‌گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اکنون زمان صلح، شروع تحقیقات قضایی و پاسخگو کردن عاملان و مسئولانی است که در جرایم جنگی پنج ماه گذشته در خاک اسرائیل و نوار غزه دست داشته‌اند.

بر اساس گزارش‌های دولتی و رسمی در اسرائیل، حمله‌های مرگبار هفتم اکتبر حماس به اسرائیل به کشته شدن دست‌کم ۱۲۰۰ شهروند اسرائیلی و گروگان‌گیری ۲۵۳ تن دیگر منجر شد. مقام‌های وزارت بهداشت حماس هم آخرین تعداد قربانیان حمله‌های زمینی و هوایی ارتش اسرائیل در مناطق مختلف نوار غزه را ۳۰ هزار تن اعلام کرده‌اند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از صحبت‌هایش اشاره کرد که داده‌ها و گزارش‌هایی جمع‌آوری و مستند شده است که نشان می‌دهد نیروهای ارتش اسرائیل، بدون توجه به مقررات و اصول حقوق بین‌‌الملل بشر دوستانه (حقوق جنگ) اقدام به «هدف‌گیری بی‌رویه یا نامتناسب» کرده‌اند.

بر اساس موازین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، عملیات‌های نظامی باید بر اساس اصول «ضرورت» و «تناسب» و «تفکیک نیروها و امکان نظامی و غیرنظامی» صورت گیرد.

نیروهای حماس بارها متهم شده‌اند که از اماکن و محل‌های غیرنظامی، مانند مدارس یا بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، استفاده‌های مشخصا «نظامی» کرده‌اند یا از شهروندان و مردم عادی به‌عنوان «سپرانسانی» استفاده کرده‌اند.

نگرانی‌‌ها از تداوم بحران انسانی در نوار غزه در حالی مطرح می‌شود که آینده سیاسی در این منطقه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مقام‌های دولتی و نظامی اسرائیل بارها تاکید کرده‌اند که حتی پس از شکست کامل حماس، همچنان حضور امنیتی-نظامی اسرائیل در منطقه حفظ خواهد شد و اجازه نمی‌دهند حماس هیچ آینده‌ سیاسی در منطقه داشته باشد.

در همین حال، روسیه روز پنجشنبه میزبان نمایندگانی از حماس و سازمان فتح بود تا درباره آینده سیاسی در نوار غزه گفت‌وگو کنند. این گفت‌وگوها در حالی برنامه‌ریزی شده است که انتظار می‌رود محمد مصطفی در مقام نخست‌وزیر جدید تشکیلات خودگردان فلسطین جایگزین محمد اشتیه شود. اشتیه روز دوشنبه استعفا‌‌نامه‌ خود را تقدیم محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، کرد.

خبرگزاری روزیتر روز پنجشنبه در گزارشی محمد مصطفی را یک اقتصاد‌دان نزدیک و متحد به محمود عباس معرفی کرد که نقش کلیدی در بازسازی و پیشبرد پروژه‌های عمرانی در نوار غزه، در زمان قدرت‌گیری و شکل‌گیری دولت حماس از سال‌ ۲۰۰۶ به بعد داشته است.