مصر با رد پیوستن به ائتلاف دریایی «نگهبان رفاه» به منظور تامین امنیت ناوبری در ورودی جنوبی دریای سرخ، پرسش‌های بسیاری مطرح کرده است. در حالی‌که مصر تا‌کنون موضعش را به‌طور رسمی اعلام نکرده است، کارشناسان مصری گفتند قاهره آماده پیوستن به ائتلاف نگهبان رفاه نیست. آن‌ها شرکت نکردن قاهره در این ائتلاف را ناشی از دلایل متعددی دانستند که عمده‌ترین آن، «محافظت از امنیت ملی مصر» است.

این در حالی است که ایالات متحده پس از گسترش حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در تنگه باب‌المندب در دریای سرخ، تصمیم گرفت ائتلاف نگهبان را تشکیل دهد. واشنگتن از زمان اعلام تشکیل این ائتلاف دریایی، به‌جز بحرین، پیوستن هیچ کشور عربی دیگری را به این ائتلاف تایید نکرده است.

سمیر فرج، کارشناس نظامی مصر، شامگاه چهارشنبه ۳ ژانویه ۲۰۲۴ در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به خودداری قاهره از پیوستن به ائتلاف نگهبان رفاه، گفت: «مصر از پیوستن به هر گونه ائتلاف نظامی امتناع می‌ورزد. زیرا این امر امنیت ملی کشور را به‌ویژه با احتمال ورود ناوگان دریایی ائتلاف به بندرهای مصر، تهدید می‌کند».

از سوی دیگر، سامح شکری، وزیر امور خارجه مصر، اواخر ماه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی با دیوید کامرون، همتای بریتانیایی‌اش، در قاهره گفت: «کشورهای حاشیه دریای سرخ می‌خواهند در تامین امنیت این آبراه نقش ایفا کنند.» شکری در ادامه تاکید کرد کشورش «در عرصه‌های دیگری که هدف از آن تضمین آزادی دریانوری در دریای سرخ، تسهیل دسترسی به کانال سوئز و جلوگیری از هرگونه تاثیر منفی بر زنجیره تامین باشد، با متحدانش همکاری می‌کند».

البته در پی تشدید حملات گروه حوثی در دریای سرخ و هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری که گمان می‌رود متعلق به شرکت‌های اسرائیلی باشند و همچنین پیش از اینکه گروه حوثی به کشتی‌های باری درباره تعامل با اسرائيل هشدار دهند، ایالات متحده از تشکیل ائتلاف دریایی «نگهبان رفاه» خبر داده بود.

در همین زمینه، سمیر راغب، کارشناس نظامی مصر و رئیس بنیاد عربی مطالعات راهبردی و توسعه در قاهره، در گفت‌وگویی که با روزنامه الشرق‌الاوسط داشت، گفت: «مصر و شماری دیگر از کشور عربی و اروپایی از شرکت در ائتلاف دریای سرخ خودداری کردند، زیرا این نوعی حمایت از اسرائیل در جنگ علیه نوار غزه محسوب می‌شود.» او افزود: «با توجه به ادامه تخریب نوار غزه و کشتار زنان و کودکان فلسطینی، شرکت در این ائتلاف می‌تواند بر مواضع مردم در کشورهای مختلف تاثیرات نامطلوبی داشته باشد.»

راغب تاکید کرد: «قاهره با همه جناح‌های یمن در تماس است و همین امر باعث می‌شود در صورت آتش‌بس در غزه، برای توقف حمله به کشتی‌های تجاری با حوثی‌ها ارتباط برقرار کند.»

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) چندی قبل اعلام کرد که بیش از ۲۰ کشور از جمله کانادا، فرانسه، ایتالیا، هلند، نروژ، سیشل، بریتانیا، بحرین و اسپانیا موافقت خود را برای مشارکت در ائتلاف دریایی چند ملیتی به‌منظور تامین امنیت کشتی‌های تجاری در دریای سرخ اعلام کرده‌اند، اما اسپانیا پیوستن به این ائتلاف را رد کرد.

همچنین سمیر فرج با اشاره به اینکه نظامی‌سازی دریای سرخ امنیت بیشتری را برای کشتی‌هایی که از این مسیر دریایی عبور می‌کنند فراهم نمی‌کند، تاکید کرد که قاهره با وجود عضویت در نیروی مشترک چند ملیتی (۱۵۳) که برای حفاظت از کشتی‌رانی در دریای سرخ حضور دارد، در چنین ائتلاف‌های نظامی شرکت نمی‌کند.

مصر یکی از اعضای گروه ضربت مشترک (۱۵۳) است که در اواخر سال گذشته فرماندهی این نیرو را برعهده گرفت. در آن زمان، مصر تاکید کرد که این گروه یکی از مهم‌ترین سازوکارهای مشترک برای تقویت امنیت و ثبات منطقه و مقابله با انواع تهدیدها است.

سمیر راغب بین عضویت مصر در «گروه عملیاتی ضربت مشترک (۱۵۳)» و امتناع این کشور از پیوستن به ائتلاف «نگهبان رفاه» تفاوت قائل می‌شود و می‌گوید: «ائتلاف اول، باندها (دزدان دریایی) و گروه‌های غیردولتی را هدف قرار می‌دهد، در حالی که پیوستن به ائتلاف دوم ممکن است به‌عنوان مخالفت با یمن و نشانه‌ جانب‌داری از اسرائیل تلقی شود، به‌ویژه اینکه گروه حوثی تصریح می‌کند حملاتش به کشتی‌هایی که از دریای سرخ عبور می‌کنند، در پاسخ به جنگ غزه انجام می‌شود.»

راغب با تاکید بر اینکه «مصر نمی‌تواند بخشی از ائتلافی باشد که ممکن است یمن را هدف قرار دهد»، تاکید کرد که این بحران راه‌حل نظامی ندارد و پنج کشتی جنگی نمی‌توانند امنیت حدود ۵۰ کشتی تجاری را که هر روز از دریای سرخ عبور می‌کنند، تامین کنند.

شرکت‌های بزرگ کشتی‌رانی ماه گذشته به‌دلیل ترس از حملات گروه حوثی، کشتی‌رانی در کانال سوئز را به‌طور موقت متوقف کردند. اما پس از استقرار نیروی نظامی به رهبری ایالات متحده در دریای سرخ، شرکت کشتی‌رانی دانمارکی مرسک اعلام کرد تصمیم گرفته است حرکت کشتی‌هایش را از طریق کانال سوئز از سرگیرد.

کانال سوئز یک منبع مهم حیاتی برای اقتصاد مصر به شمار می‌رود. بر اساس آخرین آمار اعلام شده، درآمدهای این گذرگاه در سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. افزون بر اینکه اداره کانال سوئز اعلام کرد هزینه عبور از این آبراه از ۱۵ ماه ژانویه جاری، ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

سمیر فرج گفت: «با توجه به اینکه حدود ۴۰ درصد کالاهای تجاری جهان از کانال سوئز عبور می‌کند، حملات حوثی‌ها اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده است.» با این حال، او معقتد است که دریای سرخ در آینده شاهد آرامش خواهد بود.

همچنین اسامه ربیع، رئیس اداره کانال سوئز، اوایل ماه گذشته با تایید اینکه از ۱۹ نوامبر تا دسامبر گذشته، ۵۵ کشتی مسیرشان را از کانال سوئز به مسیر دماغه امید نیک تغییر داده‌اند، اعلام کرد که «تردد ناوبری در کانال سوئز منظم است». او افزود: «این رقم در مقایسه با دو هزار و ۱۲۸ کشتی که در این مدت از کانال سوئز عبور کرده‌اند، درصد اندکی محسوب می‌شود.»

برگرفته از روزنامه الشرق‌الاوسط