دیوان عالی ایالات متحده، روز جمعه اول دی‌ماه با تسریع روند تصمیم‌گیری بر سر «مصونیت از تعقیب قضایی» دونالد ترامپ در قبال شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره مخالفت کرد. پیش‌تر جک اسمیت، بازپرس ویژه وزارت دادگستری ایالات متحده خواستار تسریع این روند شده بود.

به گزارش بلومبرگ، قضات دیوان عالی بدون بیان جزئیات این تصمیم‌گیری اعلام کردند که یک دادگاه استیناف فدرال ابتدا درخواست تجدید نظر دونالد ترامپ را درباره «رد ادعای مصونیت قضایی» او در قبال شورش به کنگره در زمان تصدی ریاست جمهوری بررسی می‌کند.

جلسات استماع این پرونده قرار است به صورت تسریع شده در دادگاه استیناف تشکیل شود. دونالد ترامپ لایحه خود را در روز شنبه تسلیم این دادگاه می‌کند و جلسات دادگاه از روز ۹ ژانویه آغاز می‌شود.

با این حال این تصمیم دیوان عالی می‌تواند هفته‌ها و یا ماه‌ها محاکمه رئیس جمهوری پیشین آمریکا در رابطه با شورش ۶ ژانویه را به تعویق بیندازد. قاضی این پروند بررسی آن را تا تعیین نتیجه مساله «مصونیت قضایی» به تعویق انداخته است.

جک اسمیت، بازپرس ویژه وزارت دادگستری پیش‌تر به دنبال دور زدن مرحله دادگاه تجدید نظر بود و بررسی مصونیت را امری فوری خوانده بود. زیرا بدون حل این مساله جلسه محاکمه تشکیل نمی‌شود.

به گزارش هیل، تیم حقوقی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده پیشتر از دیوان عالی این کشور درخواست کرد تا تصمیم‌گیری در رابطه با مصونیت از تعقیب قضایی او را در قبال «یورش به کنگره» در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را به تعویق بیندازد.

پیش از اعلام روز جمعه دیوان عالی، قرار بود این مرجع عالی قضایی در روز ۴ ژانویه تصمیم خود را در رابطه با این پرونده اعلام کند.

تیم وکلای ترامپ درخواست بازپرس ویژه مبنی بر تسریع این رویه را سیاسی‌کاری خوانده و در بیانیه‌ای گفته بودند: « با انجام این کار، بازپرس ويژه آشکارا منافع حزبی را با منافع عمومی جابجا کرده است. او می‌خواهد در اوج مبارزات انتخاباتی از خروج ترامپ از رقابت برای تصدی ریاست جمهوری اطمینان حاصل کند.»

اسمیت به دادگاه عالی گفته بود که قانون اساسی رئیس جمهوری را حتی در زمان صدارت از تعقیب قضایی مصون نمی‌دارد. او افزود: «او هم مثل بقیه شهروندان در قبال جرایم خود مسئول است.»

اسمیت با تشویق دیوان عالی به تسریع روند بررسی پرونده، موضوع را به قضیه مشهور به «واترگیت» در سال ۱۹۷۴ و در زمان ریاست جمهوری «ریچارد نیکسون» تشبیه کرد. در آن زمان دیوان عالی برای اطمینان از تسریع صدور رای، مرحله دادگاه تجدید نظر را دور زد.

ترامپ مدعی است که در طول دوران ریاست جمهوری و همزمان با شورش ۶ ژانویه در چارچوب وظایف خود عمل کرده است. او در این‌باره به حکم سال ۱۹۸۲ دادگاه عالی که بر اساس آن با استناد به دعاوی مدنی، رئیس جمهوری در دوران خدمت از «رویداد‌های بیرونی» کاملا مصون است، اشاره می‌کند.