صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی، در چهلمین روز از نیمه دوم سال جاری، وعده ترمیم دستمزد کارگران و حداقل‌بگیران را انکار کرد و آب پاکی را روی دست آن‌ها ریخت و گفت که طبق قانون، حقوق کارگران و حداقل‌بگیران سالانه تعیین می‌شود.

جلسه شورای عالی کار در روز دوشنبه ۸ آبان در حالی برگزار شد که انتظار می‌رفت با توجه به روند صعودی نرخ تورم، ترمیم دستمزد کارگران و حداقل‌بگیران در دستور کار این نشست باشد؛ اما این نشست که یکی از نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض در آن حضور نیافته بود، بدون توجه به وضعیت معیشت کارگران پایان یافت.

وزیر کار روز چهارشنبه ۱۰ آبان نیز در حاشیه نشست هیئت دولت هرگونه افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال را انکار کرد و مدعی شد که «قانون‌گذار تکلیف را مشخص کرده و گفته است که این کار سالانه انجام شود. ما هم بر همین اساس حداقل حقوق را مشخص کردیم».

مرتضوی توپ افزایش دستمزد کارگران را به زمین کارفرمایان انداخت و افزود: «ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. توافق‌ها بین کارگران و کارفرمایایان هرچه باشد، موردتایید وزارتخانه هم هست.»

روز دوشنبه، پس از انتقادها به پایان یافتن نشست شورای عالی کار بدون ترمیم دستمزد کارگران، برخی نمایندگان کارگری به رسانه‌ها گفتند که احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا پایان آبان ۱۴۰۲ وجود دارد.

در پیوند با این موضوع، محسن باقری، نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: «قرار شد تا پایان آبان‌ماه بحث ترمیم دستمزد طی جلساتی با حضور نمایندگان طرفین به صورت کارشناسی بررسی شود.»

هادی ابوی، دیگر نماینده کارگری شورای عالی کار، هم از برگزاری جلساتی با موضوع بهبود معیشت کارگران خبر داد اما روز چهارشنبه وزیر کار به خبرگزاری ایلنا گفت که چنین مباحثی در جلسه شورای عالی کار مطرح نشده و آنچه نمایندگان کارگری گفته‌اند ممکن است برداشت شخصی‌ آنان باشد.

ابراهیم رئیسی که با وعده دستگیری از مستمندان و بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد کارش را در دولت سیزدهم شروع کرد، طی بیش از دو سال گذشته نه‌تنها در جهت کاهش نرخ تورم اقدام موثری انجام نداد بلکه مقام‌های دولتش هم جلو هرگونه متناسب‌سازی نرخ دستمزد حداقل‌بگیران با سبد معیشت را گرفتند. در حالی‌ که همان قانونی که وزیر کار از آن سخن می‌گوید، تکلیف کرده است که حداقل دستمزد کارگران باید با در نظر گرفتن نرخ سالانه تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود.

نرخ سبد معیشت خانوارهای ایران در ابتدای سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۴ میلیون تومان بود. نرخ تورم نیز در آن مقطع از ۴۵ درصد عبور کرد، با این حال دستمزد کارگران با تصمیم شورای عالی کار فقط ۲۷ درصد افزایش یافت. در همان زمان دولتی‌ها وعده دادند که تورم را کنترل می‌کنند. آن‌ها موضوع ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال را هم رد نکردند.

گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم در مهرماه روند افزایشی را نشان می‌دهد؛ بنابراین برخلاف وعده‌ها تورم کنترل نشد و حالا وزیر کار می‌گوید که امکان ترمیم دستمزدها وجود ندارد.

نمایندگان کارگری این رویه را به معنای بی‌توجهی دولت به معیشت کارگران و حداقل‌بگیران و بی‌اعتنایی آن‌ها به اعتراض‌ها می‌دانند. علی خدایی، عضو شورای عالی کار، روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت به دلیل اینکه موضوع دستمزد کارگران در دستور کار رسمی شورای عالی کار نبود، به نشانه اعتراض در این جلسه شرکت نکرد.

او گفت به شرطی در جلسه بعدی شورای عالی کار شرکت می‌کند که ترمیم دستمزد در دستور کار رسمی جلسه باشد و به یک موضوع حاشیه‌ای و فرعی تقلیل پیدا نکند.

خدایی تاکید کرد با توجه به بحران معیشتی کارگران و شتاب تورم، افزایش قدرت خرید کارگران و ترمیم دستمزد ضرورت دارد و دولت باید حق برخورداری کارگران از دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت را به رسمیت بشناسد.