حداقل دستمزد کارگران یکی از پر چالش‌ترین مسائل مربوط به کارگران در سال جاری بوده است. طولانی‌ترین روند تعیین حداقل دستمزد کارگران در اسفند سال گذشته رخ داد. نهایتا در لحظات آخر، در حالی که کارگران از تعیین این حداقل دستمزد راضی نشده بودند، با فشارهای وزارت کار و نمایندگان کارفرماها تصویب شد.

اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی این مسئله در ایران پرداخته و اعلام کرده است که با توجه به تورم روزافزون در ایران، تعیین حداقل دستمزد با روش کنونی کارآمد نبوده و رضایت کارگران را به همراه ندارد. در روش کنونی اصل بر چانه‌زنی است و با در نظر گرفتن ملاک‌هایی مانند معیشت و نرخ تورم، این مذاکرات صورت می‌گیرد. دو فاکتوری که البته هیچ الزامی را برای طرفین ایجاد نمی‌کند و گاهی دولت آمارها و محاسبه‌های مطرح‌شده در این جلسات را زیر سوال می‌برد و پیش‌بینی خود در تورم سال آینده را ملاک این تصمیم‌گیری قرار می‌دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی روش‌های موفق دیگر کشورها، پیشنهاد بازنگری در این روش را داده و عنوان کرده است که تعیین حداقل دستمزد با توجه به سه محور، یعنی مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت بر اساس یک فرمول ثابت، صورت می‌گیرد.

در کشورهای مختلف برای تعیین حداقل دستمزد، شش معیار کلی وجود دارد. نیازهای کارگران و خانواده‌های آن‌ها، سطح عمومی دستمزد در کشور، هزینه زندگی و تغییرات در آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی و در نهایت عوامل اقتصادی مانند الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال، در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار گرفته می‌شود.

بر اساس این گزارش، در فرانسه حداقل دستمزد با شاخص قیمت مصرف‌کننده گره خورده و سالانه به‌روز می‌شود. همچنین سازمان جهانی کار یکی از فاکتورهای اصلی برای تعیین حداقل دستمزد را محاسبات خط فقر در هر کشور معرفی می‌کند. درواقع، خط فقر حداقل سطح لازم برای تحقق حداقل سطح رفاهی عادلانه برای نیروی کار است.

این درحالی‌ است که در برخی موارد اعلام می‌شود حداقل دستمزد در ایران حتی یک‌سوم خط فقر هم نیست. معاون روابط کار وزیر کار خط فقر ۱۴۰۲ را رقم ۱۳ میلیون تومان عنوان کرده است، این در حالی است که در نشست‌های مزدی ۱۴۰۲، رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت یا همان خط فقر، بیش از ۱۸ میلیون تومان بود و در همان زمان محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس گویای این بود که خط فقر از ۲۲ میلیون تومان گذشته است.

چندی پیش ایلنا در گزارشی با توجه به صحبت‌های رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار که اعلام کرده بود دستمزد و مزایای کارگران ۶۴ درصد خط فقر است، نوشت امروز خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان است و با در نظر گرفتن این اعداد که البته برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره بسیار حداقلی محاسبه شده، حداقل دستمزد و مزایای ۹ میلیون و ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی، حتی یک‌سوم خط فقر نیست، یعنی با دستمزد ۳۳ درصد خط فقر نیز پوشش داده نمی‌شود.

در حالی که دو سال اخیر تورم تجمیعی در برخی موارد بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است، شورای‌عالی کار تنها به افزایش ۲۷ درصدی حداقل حقوق کارگران رای داد.

این درحالی‌ است که تورم روند افزایشی خود را در سال جدید طی کرده است و با این حساب، حقوق کارگران عملا کمتر و کمتر می‌شود. به‌طور مثال، قیمت راسته استیکی گوساله که در دی‌ماه ۱۴۰۱ به قیمت ۳۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسید، اکنون به کیلویی ۶۵۰ هزار تومان نیز رسیده است. استیک فیله گوساله در یکی از فروشگاه‌های سایت ترب، اردیبهشت ۱۳۹۹، به قیمت ۱۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسید و در دی‌ماه گذشته این قیمت به کیلویی ۴۶۰ هزار تومان رسید و اکنون قیمت آن در این فروشگاه، ۸۷۰ هزار تومان اعلام شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد از این موضوع، این گزارش بیان می‌کند که با توجه به سردرگمی کنونی در تعیین حداقل دستمزد در ایران، ضروری است در کنار ساختار چانه‌زنی، همانند روش‌های مرسوم تعیین دستمزد در دنیا، واحدی برای مشاوره با صاحب‌نظران این حوزه تشکیل شود و در صورت امکان، فرمولی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شود تا سالانه از اتلاف وقت و برگزاری جلسات چانه‌زنی متعدد جلوگیری شود.

اما همین روند کنونی نیز مورد نزاع طرفین است. تعابیر مختلفی از قانون در تعیین حداقل دستمزد صورت می‌گیرد. طبق اصل ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار «موظف است» حداقل مزد کارگران را هرساله با توجه به دو معیار، نرخ تورم رسمی و سبد معیشت، تعیین کند.

علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، در آخرین نشست خبری‌اش علت توجه نکردن دولت به دو مولفه اساسی تعیین مزد کارگران را الزام‌آور نبودن این دو مولفه در قانون کار دانست و گفت: «در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود.»

در همین راستا محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار، در گفت‌وگو با ایلنا به این صحبت‌های معاون وزیر کار واکنش نشان داد و گفت: «آنچه آقای رعیتی‌فرد گفته‌اند تازگی ندارند. گروه دولتی از نخستین جلسات مزدی شورای‌عالی کار سعی کردند روش ابداعی خود را که مبتنی بر قانون نیست پیش بگیرند و همان زمان هم دائم از قانون تخطی می‌کردند. آن‌ها می‌خواهند بگویند رفتارشان مبتنی بر قانون است در حالی‌که این‌گونه نیست. حاصل تصمیماتی که آن‌ها گرفتند ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار است.»

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است که نمایندگان دولت می‌خواهند با آمارسازی، عددسازی و قرائت‌ها و تفاسیر متفاوت از قانون، اقدام غیرقانونی خود را توجیه کنند. او می‌گوید که هیچ ابهامی در این قانون وجود ندارد و بر اساس این قانون، طرفین موظف‌اند که حداقل مزد کارگران را هر ساله با توجه به دو معیار نرخ تورم رسمی و سبد معیشت تعیین کنند.