طالبان چندین مقام نظامی و قضایی در حکومت پیشین را در کابل بازداشت کردند

نگرانی‌های جدی مبنی بر دسترسی نداشتن متهمان به «عدالت» در دادگاه‌های طالبان وجود دارد و شهروندان افغانستان قادر نیستند که با دستورهای طالبان مخالفت کنند

منبعی آگاه به ایندیپندنت فارسی گفت که نیروهای طالبان شنبه شب ۲۲ مهر (۱۴ اکتبر)، به خانه نافع مولوی‌زاده، یکی از مقام‌های پیشین در وزارت داخله (کشور) و رئیس شورای جوانان پنجشیر مقیم کابل، هجوم بردند و او را همراه با چندین تن دیگر بازداشت کردند. 

نافع مولوی‌زاده در مقام ژنرال و به‌عنوان معاون ویس برمک، وزیر داخله (کشور)، در حکومت پیشین نیز کار کرده است.  

این منبع آگاه گفت که نیروهای اطلاعات طالبان عبدالباسط مولوی‌زاده، رئیس پیشین دادگاه تجاری کابل، عبدالباعث، رئیس پیشین دادگاه استان شکردره کابل، مانع مولوی‌زاده، کارمند دفتر سازمان ملل متحد و تمیم‌ مولوی‌زاده را به همراه شمار دیگری از بستگانشان بازداشت کردند.  

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

این منبع آگاه افزود نیروهای طالبان به خانه این مقام پیشین وزارت داخله (کشور) در سرک ده قلعه فتح‌الله شهر کابل هجوم بردند.  

این منبع آگاه گفت که مشخص نیست که طالبان این افراد را به چه جرمی بازداشت کرده‌اند.  

تاکنون طالبان در مورد بازداشت این افراد ابراز نظری نکرده‌اند. 

هرازچندگاهی نیروهای طالبان به‌ویژه نیروهای اداره اطلاعات به خانه‌های ساکنان پنجشیر مقیم کابل هجوم می‌برند و آن‌ها را بازداشت می‌کنند. در دوران حکومت طالبان در افغانستان، فشار بر مقام‌های حکومت پیشین وجود داشته است و شماری از این مقام‌ها در زندان‌های این گروه به سر می‌برند.  

مشخص نیست که چه تعداد از شهروندان غیرپشتون به اتهام فعالیت علیه طالبان و همکاری با جبهه‌های نظامی در زندان به سر می‌برند. بیشتر بازداشت‌های این چنینی از طرف ریاست استخبارات (اطلاعات) طالبان انجام می‌شود و این نهاد به اقدام‌های فراقانونی و نقض حقوق‌ بشر متهم است.

نگرانی‌های جدی مبنی بر دسترسی نداشتن متهمان به «عدالت» در دادگاه‌های طالبان وجود دارد و شهروندان افغانستان قادر نیستند که با دستورهای طالبان مخالفت کنند.  

با سلطه‌ طالبان در اوت ۲۰۲۱، ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، فرمان «عفو عمومی» صادر کرد. در این فرمان، امنیت جان و مال مقام‌های حکومت پیشین تضمین شده بود، اما علیر‌غم این فرمان بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان و غیرنظامیان ادامه دارد.