در شرایطی که تنگناهای مالی شدید بخش بزرگی از جامعه ایران را درگیر کرده و میلیون‌ها نفر حتی برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای روزانه با چالش جدی مواجه‌اند، شرکت‌های فروش آنلاین و اعتباری به ابزاری برای ادامه زندگی تبدیل شده‌اند. اگر در سال‌های گذشته خرید قسطی در مورد کالاهای بزرگ و گران‌قیمت مرسوم بود، حالا دیگر بسیاری از مردم حتی اقلام خوراکی مانند برنج، روغن و حبوبات را هم قسطی می‌خرند. در این میان، شرکت‌های ارائه‌دهنده فروش اعتباری هم از رونق بازار فروش قسطی سود می‌برند و هم از محل جریمه دیرکرد اقساط پول‌های کلان به جیب می‌زنند.

نکتهٔ قابل‌توجه اینکه برخی از این شرکت‌ها مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران متصل‌اند و به این ترتیب به اطلاعات مالی و الگوهای مصرف مردم هم دسترسی دارند و از بابت گسترش فقر در جامعه نیز سود می‌برند.

خرید قسطی در جامعه‌ای که فقر و فلاکت در آن به مرحلهٔ بحران رسیده است، به‌طور موقت از فشار معیشتی می‌کاهد و با به تعویق انداختن کوتاه‌مدت پیامدهای فقر، تاب‌آوری جامعه را بالا می‌برد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران حتی هزینه این سازوکار موقت برای تحمل بحران اقتصادی را نیز بر عهده نمی‌گیرد و این مردم‌اند که در صورت حتی یک روز دیرکرد در پرداخت اقساط، با جریمه‌هایی روبه‌رو می‌شوند که گاه حتی از قیمت خرید نقدی کالایی که تهیه‌ کرده‌اند، نیز بیشتر است.

فردی میانسال و بازنشسته که در یکی از مناطق مرکزی تهران زندگی می‌کند، در توصیف وضعیت کنونی مردم، می‌گوید افرادی را می‌شناسد که حتی آب‌معدنی را هم قسطی می‌خرند و مدت‌ها است با روش «از این ستون به آن ستون فرج است» زندگی می‌کنند.

به گفته او، بسیاری از مردم دیگر توان خرید نقدی ساده‌ترین مایحتاج روزمره خود را هم ندارند و از سر اجبار، به خریدهای اعتباری روی آورده‌اند، به این امید که وضعیت مالی و درآمدی‌شان در ماه‌های آینده بهتر می‌شود، اقساطشان را می‌پردازند، اما از آنجا که وضعیت اقتصادی، بهتر که نمی‌شود هیچ، روزبه‌روز وخیم‌تر هم می‌شود، توان پرداخت همان اقساط را نیز ندارند و مدام با جریمه‌های دیرکرد مواجه می‌شوند.

این فرد معتقد است که دولت با رواج دادن این شیوه، مردم را در چرخه‌ای پایان‌ناپذیر از بدهکاری گرفتار کرده و کلافی سردرگم از اقساط، جریمه‌ها و تعهدات مالی برای آنان به وجود آورده است که رهایی از آن هر روز دشوارتر می‌شود.

ساز‌وکار سودآوری از گسترش فقر در جامعه

اسنپ‌پی، دیجی‌پی، تارا، ازکی‌وام، بالون، تکنوپی، لندو، قسطا، نسیبا، دارین، ایزی‌پی و داراکارت از جمله نام‌های شناخته‌شده در بازار خرید اعتباری و اقساطی ایران‌اند.

این مجموعه‌ها با سازوکارهای متفاوتی فعالیت می‌کنند؛ برخی به مشتریان اعتبار کوتاه‌مدت می‌دهند تا پول خرید خود را در چند قسط پرداخت کنند و برخی دیگر با همکاری بانک‌ها و موسسات مالی، تسهیلات خرید کالا ارائه می‌دهند. دریافت این تسهیلات، بسته به شرکت و نوع طرح، ممکن است به اعتبارسنجی، ارائه چک صیادی، سفته یا پرداخت کارمزد نیاز داشته باشد. به این ترتیب، شبکه‌ای از شرکت‌های فناوری مالی، بانک‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی شکل گرفته است که خرید اعتباری را به بخش قابل‌توجهی از بازار مصرف ایران گسترش داده‌اند.

اسنپ‌پی تقریبا شناخته‌شده‌ترین سامانهٔ خرید اعتباری در ایران است که طیف گسترده‌ای از کالاها را عرضه می‌کند؛ از مواد خوراکی گرفته تا پوشاک و لوازم آرایشی. این سامانه با شعار «الان بخر، بعدا پرداخت کن» از محل فروش اقساطی کالاها و جریمه‌های دیرکرد برای خود سودآوری می‌کند.

سازوکار خرید اعتباری اسنپ‌پی به این صورت است که مشتری می‌تواند بهای کالای خریداری‌شده را در چهار قسط بپردازد؛ یک‌چهارم هنگام خرید و سه قسط باقی‌مانده در ماه‌های بعد. برای مثال، فردی که ۲۰ میلیون تومان خرید می‌کند، باید پنج میلیون تومان هنگام خرید بپردازد و ۱۵ میلیون تومان باقی‌مانده را در سه قسط پنج میلیون تومانی تسویه کند.

اسنپ‌پی این شیوه خرید را «بدون سود و کارمزد» تبلیغ می‌کند، اما آنچه کمتر در تبلیغات پررنگ می‌شود، هزینه‌ای است که مشتری در صورت ناتوانی از پرداخت به‌موقع اقساط باید بپردازد. حال‌آنکه جریمهٔ دیرکرد در سرویس اعتباری این سامانه معادل ۶ درصد بدهی پرداخت‌نشده در ماه اعلام شده است. با فرض اعمال این نرخ بر یک قسط پنج میلیون تومانی، تنها یک ماه تاخیر ۳۰۰ هزار تومان جریمه دارد. این رقم برای دو ماه، به ۶۰۰ هزار تومان و برای سه ماه به ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد.

به این ترتیب، خریدی که درظاهر بدون سود و کارمزد انجام می‌شود، برای مشتریانی که توان تسویه به‌موقع بدهی‌هایشان را ندارند، می‌تواند به تعهدی پرهزینه تبدیل شود.

شاید در نگاه نخست، جریمه‌های ۳۰۰ تا ۹۰۰ اقساط یک مشتری رقم چندان بزرگی به نظر نرسد، اما وقتی این مبالغ در مقیاس هزاران مشتری محاسبه شود، ابعاد مالی ماجرا آشکارتر می‌شود. برای مثال، اگر تنها ۱۰ هزار نفر از مشتریان اسنپ‌پی مشمول جریمه دیرکرد ۳۰۰ هزار تومانی شوند، مجموع این جریمه‌ها به سه میلیارد تومان می‌رسد.

این رقم نشان می‌دهد چگونه تأخیر در پرداخت بدهی‌های به‌ظاهر کوچک مردم می‌تواند به منبع درآمدی قابل‌توجه برای شرکت‌های اعتباری تبدیل شود.

همین ساز‌وکار در مورد شرکت‌های دیگر مانند دیجی‌پی و تارا نیز مصداق دارد. هرچند شرایط پرداخت، نرخ سود، تعداد اقساط و جریمه‌های دیرکرد در این شرکت‌ها یکسان نیست.

دیجی‌پی، وابسته به مجموعه دیجی‌کالا، علاوه بر ارائه اعتبار خرید یک‌قسطی و چهارقسطی، تسهیلات بلندمدت خرید کالا و خدمات نیز ارائه می‌دهد. مشتریان پس از دریافت اعتبار، می‌توانند از فروشگاه‌های طرف‌قرارداد خرید کنند و هزینه آن را در سررسیدهای تعیین‌شده بپردازند.

تارا نیز با ارائه اعتبار خرید، به مشتریان امکان می‌دهد بدون پرداخت تمام بهای کالا در زمان خرید، مایحتاجشان را تهیه و بدهی را در ماه‌های بعد تسویه کنند. بر اساس راهنمای منتشرشده برای یکی از طرح‌های اعتباری تارا، مشتری باید اقساط را تا پنجم هر ماه پرداخت کند و از روز ششم، جریمه دیرکرد معادل ۶ درصد مبلغ قسط به بدهی او اضافه می‌شود.

در مقابل، شرکت‌هایی مانند ازکی‌وام، بالون و تکنوپی بیشتر بر اعطای تسهیلات خرید کالا با دوره‌های بازپرداخت طولانی‌تر تمرکز دارند. دریافت اعتبار از این مجموعه‌ها معمولا مستلزم اعتبارسنجی و ارائه ضمانت‌هایی مانند چک صیادی است و بازپرداخت بدهی، بسته به طرح انتخابی، ممکن است تا ۱۸ ماه یا بیشتر ادامه یابد. در این شیوه، مشتری افزون بر اصل وام، هزینه‌های مربوط به سود تسهیلات و سایر تعهدات مندرج در قرارداد را نیز بر عهده می‌گیرد.

به این ترتیب، بازاری گسترده از اعتبارهای کوتاه‌مدت و وام‌های خرید کالا شکل گرفته که شرط اصلی تداوم سودآوری آن گسترش فقر و تنگناهای مالی در جامعه است.

رد پای نهادهای نظامی و امنیتی در بدهکار کردن مردم

سودآوری شرکت‌ها و شرکت‌های متعدد از محل فروش اعتباری به مردم ابعاد پنهان دیگری نیز دارد، از جمله اینکه برخی صاحبان و مدیران این شرکت‌ها با واسطه یا بی‌واسطه، به افراد و نهادهای امنیتی و نظامی متصل‌اند.

بررسی ساختار مالکیت برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فروش اینترنتی و خدمات اعتباری نشان می‌دهد که شبکه‌ای از شرکت‌های خصوصی، بانک‌ها، اپراتورهای مخابراتی و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای حکومتی در این بازار حضور دارند.

یکی از نمونه‌های قابل‌توجه دیجی‌پی، شرکت ارائه‌دهنده خدمات مالی و اعتباری گروه دیجی‌کالا است. در مرداد ۱۴۰۳، شرکت حرکت اول، بازوی سرمایه‌گذاری همراه اول، ۴۰ درصد سهام گروه دیجی‌کالا را خرید. ارزش‌گذاری توافق‌شده برای این گروه در زمان معامله ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. سهام‌دار عمده همراه اول شرکت مخابرات ایران است که در سال ۱۳۸۸ به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، متشکل از دو شرکت وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران و یک شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شد. هرچند بنیاد تعاون سپاه پاسداران در آبان ۱۳۹۷ اعلام کرد سهامش را در توسعه اعتماد مبین واگذار کرده و از سهامداری مخابرات و همراه اول خارج شده است، جزئیات این واگذاری و هویت مالکان نهایی روشن نیست.

نمونه دیگر، اسنپ‌پی، زیرمجموعه گروه اسنپ، است. در مهر ۱۳۹۵، شرکت مخابراتی ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی از سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون یورویی برای توسعهٔ اسنپ خبر داد. این سرمایه از طریق گروه اینترنت ایران، مالک اسنپ، تأمین شد. در سال ۱۳۹۶ نیز ایرانسل از طریق مشارکت در ساختار سرمایه‌گذاری این کسب‌وکارهای اینترنتی حضور یافت.

ایرانسل با مشارکت دو سهامدار اصلی شکل گرفت: شرکت ام‌تی‌ان آفریقای جنوبی با ۴۹ درصد و شرکت گسترش الکترونیک ایران با ۵۱ درصد سهام. بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره ساختار سهامداری این اپراتور، شرکت گسترش الکترونیک ایران نیز با مشارکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شرکت صنایع الکترونیک ایران، موسوم به «صاایران»، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تشکیل شد. شرکت ام‌تی‌ان نیز در اطلاعیهٔ ژوییه ۲۰۲۵ تأیید کرد که همچنان ۴۹ درصد سهام ایرانسل را در اختیار دارد.

سامانه تارا نیز از دیگر شرکت‌های فعال در بازار خرید اعتباری است که به گروه صنعتی گلرنگ تعلق دارد. این شرکت در دی‌ماه ۱۴۰۱، همراه با ازکی‌وام، وابسته به گروه صنعتی ماموت، و بانک تجارت در راه‌اندازی طرح مشترک خرید اعتباری «کارنو» مشارکت کرد. تارا در بهمن همان سال هم با همکاری بانک رفاه کارگران، خدمات خرید اعتباری به بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی ارائه داد.

بررسی اسناد مربوط به بانک‌ها و موسسات مالی وابسته به نیروهای مسلح نام چند مجموعه دیگر را نیز آشکار می‌کند. یکی از آن‌ها «داریک»، سامانه خرید اعتباری و اقساطی طراحی‌ شرکت امیدبوم است که در مجموعه فناوری بانک سپه فعالیت می‌کند. داریک از جمله محصولات معرفی‌شده در بستر خدمات بانکداری دیجیتال بانک سپه است.

بانک سپه در جریان ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح، بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر را در ساختار خود ادغام کرد. بانک انصار و مجموعه مالی مهر اقتصاد پیش از ادغام با سپاه پاسداران ارتباط سازمانی و اقتصادی داشتند.

شرکت لیزینگ انصار نیز از دیگر مجموعه‌های فعال در حوزهٔ فروش اقساطی است که سابقه مالکیت آن به بانک انصار بازمی‌گردد. بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده در وب‌سایت این شرکت، بانک انصار هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ با تأمین سرمایه، مالک ۹۷ درصد سهام لیزینگ انصار شد. این شرکت همچنان خدمات تأمین مالی و فروش اقساطی خودرو، لوازم خانگی، کالاهای دیجیتال، تجهیزات پزشکی و صنعتی ارائه می‌کند. بانک انصار پیش از ادغام در بانک سپه، از مجموعه‌های مالی وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران بود.

این سوابق حضور تاریخی نهادهای نظامی و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به حکومت را در بخشی از زنجیره مالکیت و تأمین مالی شرکت‌های فعال در بازار خرید اعتباری نشان می‌دهد؛ هرچند دربارهٔ ترکیب سهامداران نهایی برخی از این شرکت‌ها پس از تغییرات مالکیت و ادغام‌های بانکی، اطلاعات شفافی در دسترس نیست.

در کنار مسئلهٔ مالکیت، موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد: اینکه شرکت‌های اعتباردهنده برای ارائه خدمات، اطلاعات هویتی و مالی مشتریان را دریافت می‌کنند و این پرسش مطرح است که اطلاعات میلیون‌ها مشتری در اختیار چه شرکت‌ها و نهادهایی قرار می‌گیرد، چه بخشی از این داده‌ها با مراجع دیگر به اشتراک گذاشته می‌شود و برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز یا استفاده از آن‌ها خارج از رضایت مشتریان، چه تضمینی وجود دارد؟