در حالی‌ که زنان ایران از یک سال پیش در یک نافرمانی گسترده و فراگیر، حجاب اجباری را کنار گذاشته‌اند، جمهوری اسلامی ایران همچنان در تلاش است اوضاع را به قبل از کشته شدن مهسا امینی و آغاز خیزش سراسر بازگرداند. لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» که نسخه اولیه آن در قوه قضاییه آماده شد و سپس به دولت و از آنجا به مجلس رفت هم جدیدترین تلاش‌ حاکمیت برای تحمیل حجاب به زنان ایرانی است که اجرای آزمایشی آن به‌تازگی تصویب شده است.

نمایندگان «مجلس انقلابی» که پیش‌تر با بررسی این لایحه در گروه حقوقی و قضایی مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرده‌ بودند، صبح چهارشنبه ۲۹ شهریور به سه سال اجرای آزمایشی آن رای مثبت دادند.

بر مبنای گزارش رسانه‌های داخلی ایران، از مجموعه ۲۰۱ نماینده حاضر در نشست علنی چهارشنبه، ۱۵۲ نماینده با سه سال اجرای آزمایشی این لایحه موافقت کردند، ۳۴ نماینده رای مخالف دادند و رای هفت نماینده نیز ممتنع بود.

پیش از رای‌گیری، موسی غضنفرآبادی، رئیس گروه حقوقی و قضایی مجلس، گفت که این لایحه در پنج فصل طراحی‌ شده و  به «وظایف عمومی و تکالیف اختصاصی» برای دستگاه‌های اجرایی و «وظایف عمومی» برای سایر مردم می‌پردازد.

نسخه اولیه لایحه حجاب و عفاف ۱۵ ماده‌ای بود اما ۱۰ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در یک تصمیم‌گیری پنهانی، تعداد مواد آن را به ۷۰ مورد افزایش دادند و حالا دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیرنده جمهوری اسلامی در اقدامی هماهنگ، از آن دفاع می‌کنند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جلسه صبح چهارشنبه گفت که قوه قضاییه هم با ارسال نامه‌ای، از این لایحه حمایت کرده است.

بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس در مواقع ضروری می‌تواند اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند. سپردن اختیار لایحه حجاب و عفاف مطابق با این اصل به کمیسیون حقوقی و قضایی در حالی بود که هیچ ضرورتی درباره آن وجود نداشت و جامعه ایران اولویت‌های بسیار دیگری از جمله رسیدگی به تنگناهای اقتصادی دارد که با بی‌اعتنایی مجلس روی زمین مانده‌اند.

به‌ نظر می‌رسد بررسی لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون تخصصی و خودداری از طرح آن در جلسه علنی مجلس به دلیل نگرانی از رای نیاوردن آن نبوده؛ زیرا تصویب این لایحه در مجلس یکدست یازدهم که رهبر جمهوری اسلامی به آن لقب «انقلابی» داده است، اصلا بعید به نظر نمی‌رسید. در واقع آنچه مقام‌های حاکمیت را نگران می‌کرد، این بود که بررسی این لایحه در صحن علنی واکنش‌های عمومی در پی داشته باشد.

در نهایت، در جلسه ۲۲ مرداد مجلس مقرر شد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که شمار آرای کلی ۱۰ نفر آنان از یک میلیون رای فراتر نمی‌رود، پشت درهای بسته و دور از چشم جامعه برای ۸۵ میلیون نفر تصمیم بگیرند.

در لایحه حجاب و عفاف، علاوه بر نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج و ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر به برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری موظف شده‌اند. به نیروهای موسوم به «آمر به معروف» هم اختیارات زیادی واگذار شده است.

طبق این لایحه، مخالفان حجاب اجباری با طیف وسیعی از مجازات روبرو خواهند شد که جریمه مالی، زندان، مسدود شدن حساب بانکی، ممنوعیت خروج از کشور و توقیف خودرو از جمله آن‌ها است.

تصویب لایحه حجاب و عفاف هم‌زمان با سالروز خیزش سراسری خشم حاکمیت از نافرمانی مدنی مردم را آشکار می‌کند. کمتر از یک ماه پیش، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با صدور بیانیه‌ای درباره لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» به‌شدت ابراز نگرانی کردند.

آن‌ها این لایحه را «آپارتاید جنسیتی» خواندند و اعلام کردند: «به نظر می‌رسد قصد مقام‌های جمهوری اسلامی این است که از طریق تبعیض سازمان‌یافته و سرکوب کامل زنان به حکومتشان ادامه دهند.»