مسکو در دیوان دادگستری بین‌المللی، اوکراین را در پرونده «نسل‌کشی» به باد انتقاد گرفت و از این دادگاه خواست که این پرونده حقوقی را کنار بگذارد.
مسکو ادعا می‌کند که شکایت اوکراین از روسیه مبنی بر سوء‌استفاده این کشور از کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد به مثابه دلیلی برای آغاز جنگ علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، «خلاف واقعیت» است.
به گزارش خبرگزارس فرانسه، گنادی کوزمین، رهبر تیم حقوقی مسکو در دیوان دادگستری بین‌المللی، تشکیل پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه را «بی‌توجهی آشکار به اجرای صحیح عدالت، و سوء‌استفاده از روند دادرسی» ارزیابی کرد و به هیئت قضات (متشکل از ۱۶ قاضی) گفت که پرونده کی‌یف که خواهان توقف تهاجم روسیه به اوکراین است، «به طرز ناامیدکننده‌ای ناقص» و «مغایر با رویه قضایی» دیرین این دادگاه، در جایگاه رکن قضایی اصلی سازمان ملل، است.
بر اساس پرونده حقوقی کی‌یف که اندکی پس از تهاجم روسیه به اوکراین تشکیل شد، مسکو این حمله را برمبنای «ادعاهای دروغین» در زمینه «نسل‌کشی در مناطق لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین» آغاز کرد. این پرونده در ادامه ادعا می‌کند که روسیه در حال «برنامه‌ریزی برای نسل‌کشی» در اوکراین است.
اوکراین مدعی است که «روسیه کنوانسیون نسل‌کشی را وارونه و تحریف کرده است» و می‌افزاید که مسکو ادعای «نادرست» نسل‌کشی را به مبنایی برای اقداماتش بدل کرده و موجب نقض جدی حقوق بشر علیه میلیون‌ها نفر در سراسر اوکراین» شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
وکیلان روسیه بر ادعای پیشین مسکو اصرار می‌ورزند و می‌گویند دیوان دادگستری بین‌المللی برای بررسی این پرونده صلاحیت ندارد و کنوانسیون نسل‌کشی نیز نمی‌تواند مبنای مستدلی برای مدعیات موجود در این پرونده باشد. مسکو می‌گوید پرونده اوکراین در چارچوب کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ قرار نمی گیرد و از این رو، صلاحت قضایی این دادگاه بین‌المللی را برای بررسی آن به رسمیت نمی‌شناسد.
این نخستین بار است که نماینده روسیه در جلسه شنود دیوان دادگستری بین‌المللی شرکت می‌کند. پیش از این، مسکو جلسات شنود را به دلیل «ناکافی» بودن زمان برای آماده‌سازی دفاعیات، رد کرده بود.
اوکراین این پرونده حقوقی را بر مبنای کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ که مسکو و کی‌یف نیز آن را امضا کرده‌اند، در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه به جریان انداخته است. در پی این اقدام بود که دادگاه در مارس ۲۰۲۲ در حکمی موقت، از روسیه خواست تا به درگیری‌ها در اوکراین پایان دهد. با ادامه پیشروی روسیه در خاک اوکراین، این حکم الزام‌آور در عمل رنگ باخت.
به گزارش اسوشیتدپرس، ۳۲ متحد اوکراین، از جمله کانادا، استرالیا و تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا جز مجارستان، قرار است در حرکتی نمادین، چهارشنبه، ۲۰ سپتامبر، بیانیه‌هایی در حمایت از استدلال‌های قانونی کی‌یف علیه مسکو صادر کنند.
این دور از رسیدگی به پرونده جنگ اوکراین در دیوان بین‌المللی دادگستری، تا ۲۷ سپتامبر ادامه دارد. احتمالا هفته‌ها طول می‌کشد تا قضات نظر خود درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده اعلام کنند. چنانچه رای به ادامه دادرسی داده شود، سال‌ها طول خواهد کشید تا حکم نهایی صادر شود.
پیش‌تر، اسفند گذشته، دیوان کیفری لاهه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، را به «نسل‌کشی» و انتقال اجباری غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، متهم و حکم بازداشت او را صادر کرد.
