یک سال پس از شروع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، اریک موز، قاضی نروژی و رئیس تیم تحقیق سازمان ملل درباره گستره جرائم جنگی در جنگ اوکراین، گفت تیم تحقیقاتی او هنوز به این نتیجه نرسیده که گستره نقض حقوق بشر در اوکراین در حد «نسل‌کشی» است.

با این حال، رئیس تیم تحقیقات شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد شواهدی وجود دارد که ممکن است پرسش‌هایی درباره ارتکاب «جرائم جنگی» مطرح کند، اما تیم تحقیقاتی او هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

اریک موز روز پنجشنبه در یک نشست خبری در ژنو در پاسخ به پرسشی درباره انتقال اجباری کودکان اوکراینی به مناطق تحت کنترل روسیه، گفت: «تیم تحقیقاتی او از انتشار این گزارش‌ها مطلع است و اگر ماموریت تیم تمدید شود، درباره صحت‌وسقم این گزارش‌ها نیز تحقیق خواهد کرد.»

به گفته رئیس تیم تحقیقات سازمان ملل، بر اساس شواهدی که از ماه اوت سال پیش تاکنون جمع‌آوری شده‌، تیم تحقیقی او قدم‌به‌قدم پیش رفته است و اکنون در این مرحله قرار دارد.

اریک موز چند بار در نشست مطبوعاتی روز پنجشنبه در ژنو تاکید کرد که تحقیقات حقوقی و کارشناسی باید ادامه یابد و جمع‌بندی‌‌های تیم مبتنی بر مجموعه کارها و اقدام‌هایی است که تاکنون انجام شده‌اند.

در گزارش نخست تیم تحقیقاتی شورای حقوق بشر سازمان ملل به‌صراحت اشاره شده بود که نیروهای روسیه در تهاجم نظامی به اوکراین، به‌طور گسترده‌‌ مرتکب جرم شده‌اند.

به گفته کارشناسان حقوقی، انتقال اجباری یا اخراج کودکان اوکراینی از قلمرو روسیه می‌‌تواند مصداق «جرائم جنگی» باشد.

سازمان‌های حقوق بشری همچنین برخی از اقدام‌های نظامیان روسیه در اوکراین را در ردیف «جنایت علیه بشریت» قلمداد می‌کنند.

«جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت»، هر دو در زمره جرائمی است که دیوان کیفری بین‌المللی لاهه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.