دبیر «مرجع ملی حقوق کودک» از فعال‌ شدن کمیته فضای مجازی در آن مرکز خبر داد که با شورای‌عالی فضای مجازی و برخی دستگاه‌های دیگر، از جمله دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه، پلیس فتا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان تعلیم‌وتربیت، و دادستانی همکاری خواهد کرد.

علی کاظمی روز چهارشنبه ۸ شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در این‌ باره گفت: «در جلسات این کمیته، موضوع بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی و خطرات احتمالی که می‌تواند گریبان‌گیر کودکان شود مورد بررسی قرار گرفته [است].»

به گفته دبیر مرجع ملی حقوق کودک، تا کنون در مورد پدران و مادرانی که از کودکانشان در فضای مجازی بهره‌کشی می‌کنند «تعقیب قضایی جدی صورت نگرفته» است، اما این کمیته قصد دارد اصلاحیه‌ای برای قانون کنونی پیشنهاد دهد تا برخی مسائل به‌صراحت جرم‌انگاری شود.

مسئله استفاده تبلیغاتی از کودکان و انتشار تصویر آنان به‌قصد جذب دنبال‌کننده و تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان در فضای مجازی در سال‌های اخیر بارها مورد اعتراض روان‌شناسان حوزه کودک قرار گرفته است و کارشناسان آن را نقض حقوق کودکان دانسته‌اند.

این مسئله به‌حدی در شبکه‌های اجتماعی معمول شده است که برخی زوج‌های ایرانی، در دوران بارداری، با ایجاد صفحه‌ای به نام کودک به‌دنیانیامده، از همان زمان بارداری و سپس در زمان زایمان تصویر و محتوای مربوط به نوزاد منتشر می‌کنند.

مسئله حق کودکان بر تصویرهای کودکی‌شان هنوز به‌صورت قانون مدون درنیامده است، اما به‌علت گسترش شبکه‌های اجتماعی در جهان، امروزه  این مسئله مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

پیش‌ از این نیز برخی از حقوق‌دانان مسئله بهره‌کشی از کودکان در عرصه‌های تبلیغات، فیلم‌های سینمایی، و تولید محتوای مذهبی و سیاسی را مطرح کرده بودند.

آرایش‌ کردن نوزادان و‌ کودکان و قرار دادن آن‌ها در معرض مداوم مواد شیمیایی، استفاده از کودکان در تبلیغات حوزه لوازم آرایش و برنامه‌های تبلیغاتی مانند «سرود سلام فرمانده» در جمهوری اسلامی بارها موجب اعتراض فعالان حقوق کودکان شده است.

همچنین، اجبار کودکان به انجام حرکت‌ها یا ورزش‌های آسیب‌زا در سال‌های اخیر با پرونده «آرات»، کودک ورزشکار شناخته‌شده در شبکه‌های اجتماعی، به حدی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت که کمپین‌هایی برای جلوگیری از بهره‌کشی پدر آرات از او‌ به راه افتاد.

در ایران، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصریح کرده است که «اگر فعالیت کودکان در فضای مجازی، تحت عناوینی مانند بلاگری و مدلینگ، سلامت کودکان را در ابعاد مختلف جسمی، روحی، روانی، اخلاقی و اجتماعی تحت‌ تاثیر منفی قرار دهد و یا امنیت او یا وضعیت آموزشی‌اش را به مخاطره افکند، وضعیت مخاطره‌آمیز برای کودک قلمداد شده و امکان مداخله اجتماعی یا قضایی را حسب شرایط مقرر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان فراهم می‌‌کند.»

در عین‌ حال، حقوق‌دانان به استناد ماده ۷۹ قانون‌ کار معتقدند با توجه‌ به اینکه قانون به کار گماردن افراد تا ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است، چنانچه این فعالیت‌ها با کسب درآمد همراه شود و عنوان شغل و کار بر آن صدق کند، مشمول تعریف بهره‌کشی اقتصادی در قانون کار و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است.

اما از سوی دیگر، آنچه باعث شده به موضوع بهره‌کشی از کودکان در ایران توجه جدی نشود، افزایش کودکان کار در کارگاه‌ها و صنایع و سطح خیابان‌ها است.

نهادهای مسئول حمایتی در سال‌های گذشته برخوردی جدی با سازمان‌دهندگان کودکانی که به‌عنوان دست‌فروش، شیشه‌پاک‌کن، و اسفند دودکن در معابر مشغول به فعالیت‌اند نداشته است و جز در مواردی معدود، نیروی انتظامی با سازمان‌دهندگان کودکان کار در ایران برخورد نکرده است و نمی‌کند.

مسئله دیگر ادعای دستگاه‌های نظارتی در مورد آسیب‌زا بودن فضای شبکه‌های اجتماعی برای کودکان است. آن‌ها مدعی‌اند که پس از فیلترینگ گسترده فضای مجازی، خانواده‌ها امکان بیشتری برای نظارت بر فرزندانشان و مراقبت از آنان داشته‌اند.

ضمن آنکه محدودیت‌های گسترده فرهنگی، تولید نشدن برنامه‌های جذاب، نبود آموزش‌های جنسی در مدرسه‌ها، و بی‌توجهی به شرایط و نیازهای کودکان و نوجوانان، به‌خصوص در آستانه سن بلوغ، آسیب‌های متوجه کودکان ایرانی بر اثر تبلیغات فضای مجازی را جدی‌تر کرده است.

در تازه‌ترین گزارش‌ها از میزان دسترسی کاربران ایرانی به فیلترشکن اعلام شد که بیشترین میزان استفاده متعلق به محدوده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال است. همچنین، کودکان ۷ تا ۱۵ ساله نیز به جمع استفاده‌کنندگان از فیلترشکن پیوسته‌اند. طبق آمارها، ۶۰ درصد دانش‌آموزان دبستانی در ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند.