سال‌هاست که نهادهای انتصابی رژیم که در دوره‌ای برای حیات آن نقشی ایفا می‌​کردند، از عرصه ​خبری پاک شده‌اند. این نهادها در دورانی که اصلاح‌طلبان هنوز سهمی در قدرت داشتند و حکومت جریان‌هایی را انحرافی و فتنه می‌دانست، در معرض کاهش قدرت یا حذف در صورت‌بندی و توزیع قدرت و ثروت میان وفاداران رژیم بودند. با حذف اصلاح‌طلبان و افزایش سهم سپاه پاسداران و تبدیل‌شدن آن به توزیع‌کننده رانت‌​های بزرگ، دیگر نیاز چندانی به این نهادهای انتصابی احساس نمی‌​شود. نهادهای ظاهرا انتخابی نیز به جمع دست‌بوسان و رانت‌خوارانی پیوسته‌اند که باید دست گدایی به‌سوی بیت و سپاه پاسداران دراز کنند.

مهم‌​ترین نهادهای انتصابی جمهوری اسلامی

مهم‌​ترین نهادهای انتصابی رژیم عبارت بوده‌​اند از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی امنیت ملی، مجلس خبرگان، شورای‌عالی فضای مجازی، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. همه این نهادها برای کاهش بحران مشروعیت رژیم، کاهش تضادهای درونی، و تنظیم روابط میان نهادهای موجود تاسیس شده بودند. اصولا نهادسازی در جمهوری اسلامی ایران نه برای بهبود کارکرد و افزایش مشارکت و رقابت سیاسی، بلکه برای بقای رژیم نکبت و فلاکت بوده است.

عوامل افول قدرت

در پی مفروض و دائمی‌شدن بحران مشروعیت و اقتدار نظام، این نهادها نیز کارکرد خود را از دست داده‌اند و اکنون تنها نامی و جلساتی یک‌درمیان و بدون حضور بخشی از اعضا از آن‌ها به‌جای مانده است. نهادهای انتصابی شکل گرفتند تا قدرت ولی فقیه را دربرابر نهادهای ظاهرا انتخابی تحکیم بخشند، اما وقتی نهادهای انتخابی از معنا تهی شدند و ولی فقیه قدرتش را با تاراج منابع کشور و قلع‌وقمع دیگران و تبعیت از پوتین و شی جین‌پینگ تثبیت کرد، دیگر جایی برای نهادهای انتصابی نمی​‌ماند.

قوه قضاییه، به‌عنوان نهادی انتصابی که جزو سه قوه است، به‌تنهایی به اندازه همه نهادهای انتصابی دیگر به کار ولی فقیه می‌​آید. نهادهای درون این قوه یا به امر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حکم صادر می کنند یا مقام‌های قوه به آن‌ها خط و جهت می‌دهند. وقتی خودی‌ها از آزادی زودهنگام اکبر طبری شوکه شدند، مدیران دستگاه قضایی دوباره پرونده را به دیوان‌عالی ارجاع دادند تا حکم مورد نظر مقام‌های حکومت (زندان ۱۲ ساله) اجرا شود.

عامل دیگری که در مرگ تدریجی این نهادها نقش داشته، انتصاب بسیجیان و مداحان و اراذل‌واوباش خیابانی آتش‌به‌اختیار در این نهادهاست، که حتی مقام‌های رژیم دیگر آن‌ها را جدی نمی‌​گیرند، چه برسد به مخالفان. آن‌ها به کار سرکوب خیابانی در روز مبادا می‌آیند و نه تشخیص مصلحت نظام یا سیاست‌گذاری فرهنگی. علی خامنه‌​ای با این گونه انتصاب‌ها عضویت در این نهادها را از نوعی افتخار در چارچوب نظام ولایی به نوعی پاداش تبدیل کرد تا نظام کاملا زیر قد و قامت کوتوله خودش قرار گیرد.

وضع موجود آن‌ها

از شورای‌عالی فضای مجازی سال‌هاست که خبری نیست، چون قوه قضاییه و اطلاعات سپاه خودشان کار فیلترینگ را در حد قطع اینترنت در سراسر کشور یا فیلترینگ سایت​‌هایی که ده‌ها میلیون مشترک دارند، انجام می‌​دهند. همچنین، صنعت فیلترشکن با سالانه ده‌هاهزار میلیارد تومان گردش مالی، که در دست کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان‌ رژیم (آقازاده​‌ها و بسیجیان) است، فیلترینگ یکی‌یکی و جداگانه سایت​‌ها را بلاموضوع کرده است.

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی سه دهه است که دیگر اثری در تصمیم‌گیری‌​ها ندارد، گرچه بدان حق قانون‌گذاری و تعیین روسای دانشگاه‌​ها را دادند تا صرفا نمایشی نباشد. بیت رهبری و سپاه پاسداران در حوزه​‌های فرهنگی تصمیم می​‌گیرند و بقیه عمل می​ کنند. وقتی روسای دانشگاه‌​ها همه از اعضای سابق و لاحق بسیج‌اند، دیگر نیازی به وارسی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیست. حسن روحانی و محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد که ریاست این شورا را برعهده داشتند، اصولا در آن شرکت نمی​‌کردند، چون آن را بی‌ربط می‌دانستند.

شورای نگهبان فقط به کار جفت‌وجور کردن انتخابات قلابی مجلس و ریاست‌جمهوری می​‌خورد که اکنون تصمیم‌​های مربوط به آن از پیش در اطلاعات سپاه و بیت گرفته می‌شود. به همین دلیل، فردی ۹۶ ساله یا حتی مرده می‌​تواند ریاست آن را برعهده داشته باشد. مسئولیت شورای نگهبان را یک‌شبه می توان به اطلاعات سپاه منتقل کرد و چنین اتفاقی افتاده است. شورای نگهبان تنها امضاکننده منویات بیت و نهادهای امنیتی در تایید چهره‌های مورد نظر برای مجلس و دولت و رد فله‌ای بقیه است.

ثبت‌نام یا پیش‌ثبت‌نام (در سال ۱۴۰۲) صرفا برای نمایش دموکراسی و گذر از بحران بقای رژیم در سال ۱۴۰۱ است. مقام‌های رژیم می‌خواهند به خودشان اطمینان قلبی بدهند که انقلاب «زن، زندگی آزادی» را پشت‌سر گذاشته‌اند و تنها رد صلاحیت فله‌ای به‌وسیله اطلاعات سپاه این اطمینان را ایجاد می‌کند.

مجلس خبرگان ۳۴ سال است به مرخصی رفته و به‌محض مرگ خامنه‌​ای، اعضای آن را دور هم جمع می‌​کنند تا به فرد مورد نظر فرماندهان سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه رای دهند. کار مجلس خبرگان در این ۳۴ سال تایید «مقام معظم رهبری»، صدور بیانیه‌​هایی در تایید تصمیم‌های نظام، و محکوم‌کردن استکبار جهانی همراه با رانت‌خواری اعضا بوده است.

دیگر میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف چندانی وجود ندارد، چون تصمیم‌های مجلس دیگر تعیین‌کننده نیست و مجلس همه تصمیم‌گیری‌هایش را با بیت و سپاه هماهنگ می‌​کند. بدین ترتیب، مجمع تشخیص مصلحت دیگر کارکرد چندانی ندارد. مجمع تشخیص مصلحت به جایی برای بازنشستگی مقام‌های رژیم تبدیل شده است، تا احساس بدی از برکناری نداشته باشند.

شورای امنیت ملی بیشتر وظایفش را عملا به سپاه پاسداران و سپاه قدس واگذار کرده است و اگر همین امروز منحل شود، خللی در تصمیم‌گیری‌های امنیتی پیش نمی‌​آید. از همین روی، دبیری آن را به یک سپاهی واگذار کرده‌اند. شورای امنیت ملی در دوران شمخانی به دلال معاملات نفتی برای دورزدن تحریم‌ها تبدیل شد که این کارکرد را یک یا چند نفر در بیت هم می‌​تواند انجام دهد.

پس از روی کار آمدن حسن روحانی - که همه امور را با بیت هماهنگ می​‌کرد - و بعد از یک‌دست‌شدن حاکمیت در دولت رئیسی، دیگر اثری از شورای حل اختلاف قوا در خبرها و بوق‌​های تبلیغاتی نظام به چشم نمی‌​خورد. روسای دولت‌​های «حرف‌گوش‌کن» مثل حسن روحانی نمی‌​گذاشتند اختلاف میان قوا بالا بگیرد و مسائل به این هیئت بکشد.

وجه نزول نهادها

نهادها در جمهوری اسلامی ایران مثل آچار و پیچ‌گوشتی برای بازکردن یک پیچ و حل یک مشکل خاص («معضل نظام») هستند. با رفع این مشکل، از منظر نظام آن نهاد بی‌خاصیت می‌شود، حتی اگر بودجه داشته باشد، دبیرخانه برایش درست کرده باشند، و رهبر نظام افرادی را در آن منصوب کرده باشد. برای نمونه، پس از رفتن احمدی‌نژاد، عمر شورای حل اختلاف قوا به پایان رسید و امروز این هیئت عملا کاری ندارد.

در دوران حسن روحانی، شورای دیگری شکل گرفت با عنوان شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (در سال ۱۳۹۷) که ماموریت اصلی آن دورزدن تحریم‌های ترامپ با دور زدن مجلس و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی بود. این هیئت با واگذاری صادرات نفت به نهادهای نظامی و انتظامی و آقازاده‌ها کارش را کرده بود و دیگر نامی از آن در بوق‌های نظام مطرح نبود تا زمان برکناری محسن رضایی از معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری و گماردن او به دبیری آن شورا. یکی از کارکردهای این نهادهای عملا مرده این است که چهره‌هایی را که در نظام عملا بازنشسته‌اند (مثل محسن رضایی که دولت رئیسی او را به حاشیه راند)، با دادن حکمی یا منصوب‌کردنی آبرومندانه، می‌توان کنار گذاشت. مجمع تشخیص مصلحت نیز چنین کارکردی دارد.

کهن‌سالی، فرسودگی، و بیکاری

وضعی که امروز در نهادهای انتصابی به چشم می‌​خورد، حاکی از سه واقعیت رژیم است: کهن‌سالی، فرسودگی، و بیکاری. نیروهای وفادار به رژیم همه در سن بالای بازنشستگی‌اند و نیروی جوان وفادار در میان آن‌ها اندک است. این کهن‌سالی نهادهای انتصابی را از تحرک انداخته است. نهادهای انتصابی همچنین در میان چرخ‌دنده‌​های نظام، که مدام با هم برسر منابع و منافع درگیرند، فرسوده شده​‌اند و منبعی برای ورود ایده‌​های تازه نیز وجود ندارد.

مگر چندبار می‌​توان نظریه‌ توطئه یا نفوذ را بازآفرینی و بازخوانی کرد و اسامی تازه بدان داد؟ همچنین، ایدئولوژی رژیم از نفس افتاده است و حتی وفادارانش به‌تدریج دارند آن را رها می‌​کنند و تنها برای حفظ منافع به باور بدان وانمود می‌​کنند. همچنین، این نهادها دیگر در سطحی که نیرو و بودجه داشته‌​اند، کاری برای انجام‌دادن ندارند. کارکنان این نهادها مشغول چای‌خوردن و چک‌کردن ایمیل و وب‌گردی و برگزاری جلسات بی‌حاصل در ساعت‌های اداری‌اند. در آن جلسه‌ها نیز بیشتر خبرها و لطیفه‌ها ردوبدل می‌شود.

شورای نگهبان، با حدود ۳۰۰هزار بازرس یا ناظر که کارشان جز پرونده‌سازی برای همه مردم نیست، فربه‌​ترین این نهادها بوده است. این پرونده‌​ها دیگر اثری ندارد، چون شورای نگهبان فقط کسانی را که اطلاعات سپاه تایید کند، تایید می‌​کند و بقیه خودبه‌خود رد صلاحیت می​‌شوند. رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان فردی ۹۶ ساله است که نه قدرت حرف زدن دارد و نه ایستادن. او وضع رژیم را به‌خوبی نمایندگی می‌​کند.