شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پس از جلسه غیر علینی صبح روز یکشنبه ۱۵ مردادماه، خبر دادند که لایحه جنجالی «عفاف و حجاب» قرار است ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و خارج از صحن علنی مجلس بررسی شود.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار، احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس و ابوالفضل عمویی، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی، پس از پایان جلسه غیرعلنی مجلس گفتند:«نمایندگان با یک رای‌گیری استمزاجی، با هشتادوپنجی‌شدن لایحه عفاف و حجاب موافقت کردند.»
با این حال، رای‌گیری نهایی درباره این اتفاق قرار است طی هفته آینده و در جلسه علنی مجلس رخ داد.
سعیدی افزود: «در جلسه امروز ۱۷۱ نماینده به این اتفاق رای مثبت دادند و تنها ۴۰ نفر مخالفت کردند، تا این لایحه مانند طرح صیانت به یک کمیسیون مشترک برد و بدون اینکه مردم در جریان جزئیات قرار بگیرند، روی آن بحث شود.»
لایحه موسوم به عفاف و حجاب، طرحی حکومتی برای سرکوب بیشتر زنان و مردان مخالف حجاب اجباری در ایران است و مجازات متعددی، از جریمه‌های مالی تا شلاق و زندان را برای میلیون‌ها ایرانی معترض به جمهوری اسلامی تدارک دیده است.
اکنون براساس اصل ۸۵ که نمایندگان از آن نام می‌برند، مجلس شورای اسلامی می‌خواهد اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند تا در این صورت، این قانون پس از تایید شورای نگهبان، به‌صورت آزمایشی اجرا شود؛ اتفاقی که به معنای شانه‌خالی‌کردن اکثر نمایندگان از تبعات انتقادات پرشمار شهروندان و حقوق‌دانان از تصویب این طرح، در آستانه برگزاری انتخابات جدید مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
محمد رهبری، جامعه‌شناس و فعال سیاسی در ایران، درباره تصمیم جدید مجلسی‌ها در توییتر نوشت: «لایحه حجاب هشتادوپنجی شد و در خارج از صحن مجلس انقلابی بررسی خواهد شد. معنای این اتفاق آن است که بعدا کسی مسئولیت این لایحه را گردن نخواهد گرفت... نه قوه قضاییه، نه دولت، و نه حتی مجلس. قانونی که هیچ‌یک از نهادهای تصمیم‌گیر، حاضر نیست مسئولیتش را گردن بگیرد، پیشاپیش تکلیفش روشن است.»
این محقق و پژوهشگر افزود: «وجه مشترک دو لایحه حجاب و طرح صیانت این است که بسیاری از مردم با آن مخالفند و برای همین جرات و جسارت بحث علنی راجع به آن در میان نمایندگان انقلابی مجلس وجود ندارد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
افزایش چشم‌گیر تعداد زنانی که از ابتدای شروع خیزش سراسری در شهریور سال گذشته تاکنون، در خیابان‌های شهرهای مختلف حجاب اجباری را کنار گذاشته‌اند و علی‌رغم آزار و اذیت‌های سیستماتیک، به مبارزات خود علیه این قانون حکومتی مبارزه می‌کنند، بسیاری از تحلیل‌گران و حتی مقامات سیاسی جمهوری اسلامی را در ماه‌های اخیر به این نتیجه رسانده است که نظام اسلامی دیگر توان بازگشت به دوران پیش از شروع این جنبش و استقرار دوباره حجاب اجباری در ایران را ندارد. اما چهره‌های تندرو در نظام همچنان تلاش می‌کنند تا آخرین شانس‌های خود برای حفظ حجاب اسلامی کامل در جامعه ایران را امتحان کنند.
در همین راستا، حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، روز یکشنبه ۱۵ مرداد، در سرمقاله این روزنامه، خواستار شدیدترین مجازات مخالفان حجاب در طرح حکومتی عفاف و حجاب شد و نوشت: «بحث و بررسی لایحه‌ای با این متن طولانی چه میزان وقت می‌برد؟ و در این فاصله طولانی تکلیف مقابله با کشف حجاب چه می‌شود؟»
مدیر مسئول کیهان در این یادداشت همچنین حجاب اختیاری را «پدیده پلشت کشف حجاب» خواند و خطاب به نهادها و مقامات حکومتی نوشت که با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از پیدایش این پدیده، «اگر مقابله با کشف حجاب ضرورت حیاتی داشت، چرا بیش از ۱۰ ماه در مقابل آن سکوت کرده و تازه بعد از گذشت ۱۰ ماه به فکر مقابله افتاده‌اند؟»
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز روز یکشنبه، ۱۵ مرداد، به‌نقل از ابوالفضل عمویی خبر داد که تمامی اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی که اکثریت مجلس را در اختیار دارند و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز ریاست این فراکسیون را برعهده دارد، با ادامه رسیدگی به لایحه فوق براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافق هستند.
معین‌الدین سعیدی با ابراز نگرانی از این روند گفت: «به نظر من رای‌گیری استمزاجی نگرانی‌ها را در این مسئله بیشتر می‌کند، زیرا جامعه احساس می‌کند این طرح فارغ از چشم و نگاه آن‌ها در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد.»
احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز توضیح داد که قرار است یک کمیسیون مشترک «از اعضای سه کمیسیون قضایی و حقوقی، فرهنگی و احتمالاً کمیسیون اجتماعی» تشکیل شود تا درباره جزئیات این لایحه و قانون شدن آن به‌صورت غیرعلنی و بدون طرح در صحن عمومی مجلس، تصمیم گرفته شود.
مقامات ارشد جمهوری اسلامی از حجاب اجباری با عنوان «خط قرمز نظام» نام می‌برند، اما این در حالی است که مخالفت مدنی زنان با حجاب اجباری به‌طور گسترده همچنان ادامه دارد و به‌گفته جلیل محبی، دبیر پیشین ستاد امر به معروف و عضو فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس، موافقان حجاب اجباری پس از قتل حکومتی مهسا امینی از سوی ماموران پلیس گشت ارشاد، به حدود ۴۰ درصد کل جامعه سقوط کرده است.
