در میزگردی که شامگاه پنجشنبه دوازدهم مردادماه در تلویزیون جمهوری اسلامی، با هدف بررسی لایحه مجلس شورای اسلامی موسوم به «عفاف و حجاب» برگزار شد، معاون دادستان کل کشور با تندی از نویسندگان این لایحه انتقاد و آن‌ها را به «حمایت از بی‌حجاب‌ها» متهم کرد و خواستار برخورد «خشن‌تر و تندتر» با زنان بی‌حجاب شد.
این درحالی است که طی هفته گذشته و انتشار کامل تمامی مفاد طرح حکومتی عفاف و حجاب، بسیاری از شهروندان، حقوقدانان، جامعه‌شناسان و مدافعان حقوق زنان، در رسانه‌های اجتماعی به پایمال شدن حقوق اولیه و انسانی زنان و مردان ایرانی در طرح مذکور انتقاد کردند و نوشتند که اکثریت شهروندان در ایران به آن تن نخواهند داد.
از سوی دیگر، فرمانده سپاه قدس استان گیلان، شامگاه پنجشنبه، در سخنانی اعتراف کرد که «رفتار خشن و برخورد سخت، مشکلی را در حوزه عفاف و حجاب حل نمی‌کند» تا بار دیگر اختلاف نظر و سردرگمی واضح مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی در مقابل افزایش چشمگیر تعداد زنان مخالف حجاب اجباری در خیابان‌های ایران، نمایان شود.
در همین حال عبدالصمد خرمشاهی، معاون قضایی دادستان کل کشور در ایران، شامگاه پنجشنبه در یک میزگرد تلویزیونی، مدعی شد که اجرا شدن لایحه عفاف و حجاب به کاهش اختیارات نیروهای انتظامی، بسیج و آمران به معروف منجر می‌شود و «با این وضعیت واقعا نیازی به تصویب این لایحه نیست.»
او گفت: «این لایحه با این وضعیتی که دارد اختیارات مردم و آمران به معروف، اختیارات بسیج و نیروی انتظامی را کم کرده است. به آمر به معروف می‌گوید اگر تو پرخاش کنی... کدام امر به معروف و نهی از منکر است که به گفت‌وگوی تند منجر نشود؟ آیا این باعث نمی‌شود که در جامعه امر به معروف به فراموشی سپرده شود؟ این لایحه با مطرح کردن برهنگی و نیمه‌برهنگی بدن و متمرکز شدن روی این موضوع، بدپوششی را بی‌اهمیت جلوه داده است و موجب عادی‌سازی مابقی شقوق کشف حجاب شده است. این چه وضعیتی است؟ مگر مجلس ما مجلس انقلابی نیست؟»
در مقابل انتقادهای خرمشاهی از لایحه تنظیم‌شده در مجلس درباره حجاب، جلیل محبی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در میزگرد تلویزیون جمهوری اسلامی و خطاب به معاون دادستان، تاکید کرد که اگر قوانین قبلی برای مبارزه با مخالفان حجاب جواب می‌داد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دولت و مجلس به دستور علی خامنه‌ای به تنظیم لایحه‌ای جدید در این حوزه مجبور نمی‌شدند.
محبی گفت: «اگر بنا بود قوانین سابق و ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی درست انجام شود، چه نیازی بود تا قوه قضاییه در این زمینه لایحه ارسال کند؟ همان ماده را درست اجرا می‌کرد و لایحه ارسال نمی‌کرد. اینکه قوه قضاییه این کار را انجام داده، نشان دهنده این است که بالاخره رئیس قوه قضاییه با توجه به اینکه در قانون اساسی مسئول ارسال لوایح قضایی به مجلس است، یک نیازی تشخیص داده و آن را بازدارنده ندانسته یا خلاهایی دیده است... تجربه نشان داده که این مواجهه پلیس و مردم، یعنی مسئله گشت ارشاد آسیب‌هایی برای ما داشته است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این سخنان در حالی بیان شده است که پیش از این، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، فروردین‌ماه امسال و پس از فروکش کردن اعتراضات خیابانی چندماهه و میلیونی علیه جمهوری اسلامی، تحمیل حجاب اجباری به زنان را یک «مسئله فرهنگی» خوانده و گفته بود: «چنانچه بخواهیم مسائل فرهنگی را صرفا با بگیروببند حل کنیم، هزینه‌ها بالا می‌رود و شاهد اثربخشی مطلوب نخواهیم بود.»
همچنین در هفته اخیر، چندین نفر از مقام‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در سخنان خود، درخصوص آغاز دوباره خیزش سراسری در خیابان‌های ایران، هم‌زمان با سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی در شهریورماه، هشدار دادند و ابراز نگرانی کردند.
اظهارات جلیل محبی در حالی منتشر شده است که پیش‌تر دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس، تعیین جریمه‌های سنگین برای مخالفان حجاب اجباری را یکی از «نقاط قوت» نسخه جدید لایحه «عفاف و حجاب» دانسته و اعلام کرده بود: «نظر مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که جریمه آن‌قدر باید سنگین باشد که فرد دوباره اقدام به بی‌حجابی نکند.»
درباره جریمه‌های تعیین‌شده در لایحه حجاب و عفاف، این‌طور توضیح داده شد که «برهنگی جزئی» دو میلیون تومان و «برهنگی کامل» ۲۴ میلیون تومان جریمه دارد و از حساب بانکی «متخلفان» کسر خواهد شد.
امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در‌این‌باره گفته است: «کسر مستقیم جریمه از حساب افراد، بررسی بدون نوبت پرونده در دادسرا، و جلب گذرنامه، از اقدامات در نظر گرفته شده برای مقابله بی‌حجابی است.»
تا پیش از این و در سال‌های گذشته، اختلاف‌نظر میان مسئولان جمهوری اسلامی درباره سیاست‌های فرهنگی، به‌ویژه چگونگی سرکوب زنان مخالف حجاب، به دو گروه اطلاح‌طلبان و اصولگراها محدود بود، اما اکنون به نظر می‌رسد اختلاف‌نظرها در موضوعی که نظام اسلامی در یک سال اخیر به هیچ طریقی نمی‌تواند مهارش کند، به دعواها و درگیری‌های شدید میان چهره‌های تندروی اصولگرا ملقب به «ارزشی»، در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف حکومتی شده است.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه تندروی کیهان، نیز روز نهم مردادماه از «کمرنگ بودن نقش بسیج و سپاه» در پیش‌نویس ۷۰ ماده‌ای نمایندگان مجلس انتقاد کرد و گفت این لایحه «نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت.»
امام جمعه اصفهان نیز خواستار آغاز فعالیت دوباره گشت ارشاد «با قدرت» شده و گفته است به‌جای جریمه مالی، باید کسب‌‌و‌کارهایی که با حجاب اجباری مخالفت می‌کنند، «لغو مجوز» شوند، پیشنهادی که با مخالفت بسیاری دیگر از چهره‌های حکومتی و حاضر در دولت ابراهیم رئیسی، ازجمله عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، مواجه شده است.
