در ادامه افشاگری‌ها در‌ مورد رانت و تقلب در کنکور، علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان عدالت و شفافیت، افشا کرد برخی افراد که در حال تحصیل در رشته پزشکی‌اند رتبه ۱۷۵ هزار داشته‌اند، یا میانگین نمرات دروس اختصاصی آن‌ها ۸ درصد بوده است.

او با یادآوری این نکته که داوطلبان با داشتن رتبه‌های زیر ۵۰۰۰ برای تحصیل در دانشگاه باید «جنگ کنند»، به افرادی که با رانت وارد دانشگاه شده‌اند اشاره کرد و گفت: «این‌ها با امضای چه کسانی وارد دانشگاه شده‌اند، چه کسانی پای آن مصوبه را امضا کرده‌اند؟»

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان عدالت و شفافیت به مصوبه‌ای اشاره می‌کند که به‌موجب آن، فرزندان اعضای هیئت‌‌علمی که در آزمون سراسری پذیرفته شده‌ بودند، می‌توانستند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت منتقل شوند. تغییر رشته آن‌ها نیز مشروط بر این بود که حد نصاب لازم نمره علمی در رشته مورد تقاضا را کسب کرده باشند.

این مصوبه تیرماه ۱۳۹۲ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، اما به گفته امرایی، این پایان کار نبود، زیرا در سال ۱۳۹۶ تبصره‌ای به این مصوبه اضافه شد که شرط حدنصاب نمره علمی را حذف می‌کرد و فرزندان اعضای هیئت‌‌علمی چنانچه در رشته و دانشگاه قبلی دو ترم متوالی معدل بالای ۱۵ می‌گرفتند، می‌توانستند درخواست تغییر رشته و دانشگاه بدهند.

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان عدالت و شفافیت در ادامه افشاگری‌هایش از وجود رانت گسترده در کنکور گفت که با توسل به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برخی افراد از دکتری دامپزشکی به دکتری پزشکی یا داروسازی تغییر رشته و دانشگاه داده‌اند.

او در ادامه افزود اجرای این مصوبه و تبصره‌اش در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ موجب شد فردی که کارشناسی حسابداری قبول شده بود، در دانشگاه دیگری داروسازی بخواند. به گفته او، کسی که کارشناسی مدیریت بیمه قبول شده بود نیز هم‌اکنون در حال تحصیل در رشته دندانپزشکی است. کسی هم که در رشته صنایع غذایی قبول شده بود، الان دارد پزشکی می‌خواند.

علی امرایی به خبرآنلاین گفت این مصوبه اگرچه باطل شد، اما مواهب آن دست‌کم برای ۱۳۴ نفر همچنان ادامه دارد. به‌رغم اینکه نام کنکور با رقابت گره خورده است، تبصره و مصوبه کم ندارد که معنای رقابت را از آن بگیرد.

به گفته او، برخی از این افراد همچنان دانشجو مانده‌اند و حکم اخراج آن‌ها نیز که در شورای سنجش و پذیرش صادر شده بود و دیوان عدالت اداری هم آن را تایید کرده بود، به اجرا درنیامد. علاوه بر این، کسانی که پای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را امضا کردند، الان مسئولیت‌های مهم آموزشی‌ دارند.

امرایی خبر داد که کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت اطلاعات کامل ۱۳۴ نفر را که از این مصوبه استفاده کرده‌اند در اختیار دارد و در میان آن‌ها نام فرزندان مقام‌های وقت هم دیده می‌شود. او درعین‌حال گفت که آمار این افراد بالاتر از این است.

افشاگری‌ها از وجود رانت گسترده و تقلب‌های ادامه‌دار در آزمون سراسری در حالی ادامه دارد که بسیاری از داوطلبان و خانواده‌هایشان برای قبولی در کنکور رنج فزاینده‌ای را متحمل می‌شوند. کارشناسان آموزش طی سال‌های گذشته به‌تناوب درباره پیامدهای وجود رانت و مافیای گسترده در کنکور و حوزه آموزش هشدار دادند و خواستار حذف آن شدند.

به‌تازگی نیز خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه نزدیک به هزار نفر با «تقلب» در کنکور قبول شده‌اند و به‌رغم افشای این موضوع، به دانشگاه راه‌ یافته‌اند.

با وجود اینکه برخی مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران وعده حذف کنکور را داده بودند، شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیرماه ۱۴۰۰، در مصوبه‌ای خبر داد از سال ۱۴۰۲ آزمون سراسری دو بار در سال برگزار می‌شود.

این مصوبه اعتراض برخی نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را در‌ پی داشت. ناظران نیز تاکید کردند این مصوبه فساد و رانت در کنکور را افزایش می‌دهد و راهیابی به دانشگاه را برای داوطلبان خانواده‌های متوسط و فقیر به رویا تبدیل می‌کند. با این‌ حال، سازمان سنجش و آموزش مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را «لازم‌الاجرا» می‌داند.

عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش و آموزش، در ماه‌های اخیر به‌تناوب تکرار کرد که کنکور سال ۱۴۰۳ نیز مطابق با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دو نوبت و برای دروس تخصصی برگزار می‌شود، نمره دروس عمومی هم از سوابق تحصیلی دانش‌آموزان کسب می‌شود.