داده‌های رسمی و ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد که، با توجه به افزایش نرخ تورم در آبان ۱۴۰۴، سه‌ماهه پایانی سال برای اقتصاد ایران دورانی با فشارهای تورمی فزاینده خواهد بود، دورانی که رکوردی بی‌سابقه را در تاریخ اقتصاد کشور ثبت خواهد کرد.

مرکز آمار ایران به‌تازگی اعلام کرده است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور در آبان به ۴۰.۴ درصد رسیده؛ رقمی که در قیاس با مهر ۱.۵ واحد درصد افزایش دارد. بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به ۴۱۷.۵ واحد رسیده است. این شاخص در قیاس با ماه قبل ۳.۴ درصد، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۹.۴ درصد و در دوره دوازده ماهه منتهی به ماه جاری در قیاس با دوره مشابه پیشین ۴۰.۴ درصد افزایش دارد.

تورم نقطه‌به‌نقطه آبان نیز با ثبت ۴۹.۴ درصد نشان می‌دهد خانوارهای کشور برای خرید یک سبد یکسان کالا و خدمات، به‌طور میانگین نزدیک به نیم برابر بیش از آبان ۱۴۰۳ هزینه کرده‌اند. این نرخ در قیاس با ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته و روند شتابان رشد قیمت‌ها را تایید می‌کند.

تورم در آستانه رکوردشکنی تاریخی

تداوم صعود تورم طی ماه‌های اخیر، که تحلیلگران اقتصادی بارها درمورد آن هشدار داده‌اند، مسیر تورمی را در وضعیتی قرار داده است که می‌تواند در سه‌ماهه پایانی ۱۴۰۴ به سطح بی‌سابقه‌ای برسد. کارشناسان معتقدند سه‌ماهه پایانی سال همواره در ایران با شوک‌های افزایشی همراه بوده و اگر این الگو تکرار شود نرخ تورم ممکن است از ۵۵ درصد عبور کند.

اگرچه دولت سقف‌های پیش‌بینی‌شده برای تورم را بدبینانه توصیف کند، اما رشد سریع متغیرهای پولی، افزایش انتظارات تورمی و نوسانات بازار ارز طی ماه‌های اخیر از مهم‌ترین عواملی‌اند که به رشد قیمت‌ها شتاب داده‌اند. به این عوامل باید تغییر قیمت بنزین را نیز افزود، تغییری که در نیمه آذر اعمال خواهد شد و احتمالا در ماه‌های بعد بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات اثر مستقیم خواهد گذاشت.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز نرخ تورم سالانه تا پایان سال به ۵۰.۵ درصد خواهد رسید. در سناریوی بدبینانه نیز احتمال عبور این نرخ از ۵۵ درصد کاملا محتمل است. یکی از محورهای مهم در تحلیل کارشناسان لزوم تفکیک نرخ تورم اقلام خوراکی از میانگین کل است؛ موضوعی که فشار تورمی بر خانوارها را با شدت بیشتری نشان می‌دهد.

نرخ تورمی ۶۶ درصدی اقلام خوراکی و آشامیدنی در آبان ماه نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی در ماه‌های آینده باید برای افزایش بیشتر قیمت این گروه از کالاها آماده باشند. تجربه سال‌های گذشته تایید می‌کند تغییر قیمت بنزین بر نرخ حمل‌ونقل، خدمات، خوراکی‌ها و مایحتاج ضروری اثر مستقیم دارد و همین عامل ارزیابی‌ها درباره تشدید تورم اقلام اساسی در زمستان را تقویت می‌کند.

از سوی دیگر، قیمت بنزین یکی از مولفه‌های کلیدی شاخص تورم خدمات است. این بخش حتی پیش از تغییر قیمت بنزین نیز با ثبت تورم ۶۳ درصدی در آبان در جایگاه دومین گروه با بالاترین میزان تورم قرار داشت. بر اساس این الگو، اگر تورم اقلام خوراکی و خدمات از دی تا اسفند از سطح ۷۰ درصد عبور کند، تورم کل نیز از مرز ۵۵ درصد می‌گذرد. چنین وضعیتی حتی فراتر از بدبینانه‌ترین برآوردهای کارشناسی است و می‌تواند رکوردی تاریخی را در اقتصاد ایران رقم بزند.

تورم؛ مادر مشکلات اقتصادی

علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس مسائل اقتصادی، تورم را «مادر همه مشکلات اقتصادی کشور» می‌داند؛ مسئله‌ای که به گفته او نه‌تنها معیشت خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، که موجب تشدید رکود نیز شده است. کاهش تولید بخش‌های صنعتی و افت صادرات غیرنفتی در ماه‌های اخیر می‌تواند درآمد ارزی کشور را کاهش دهد؛ مسئله‌ای که با توجه به کسری بودجه دولت، بانک مرکزی را به تامین مالی تورم‌زا از طریق خلق پول سوق می‌دهد.

به گفته نیکواقبال، وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی در جهان حفظ ارزش پول ملی است، اما زمانی که بانک مرکزی به چاپ پول و تزریق آن به دولت اقدام می‌کند، خود عامل ایجاد تورم می‌شود. به باور او، ادامه این روند اقتصاد را در مسیر یک بن‌بست جدی قرار می‌دهد و حتی می‌تواند زمینه‌ساز «انفجار اقتصادی» شود.

این تحلیل را دیگر کارشناسان نیز تایید می‌کنند. مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، معتقد است در کشورهای توسعه‌یافته کارفرمایان سد محکمی در برابر تورم تحمیلی دولت هستند، اما در ایران کارفرمایان دوشادوش دولت عمل می‌کنند. به گفته او، پس از ایجاد تورم، بخش عمده سود خالص بنگاه‌ها صرف جبران هزینه‌ها و به‌روزرسانی فعالیت‌ها می‌شود، در حالی که دولت همان سود را مشمول مالیات می‌کند. گودرزی این وضعیت را «بیماری اقتصاد ایران» می‌داند، وضعیتی که به رشد هزینه معیشت، خلق نقدینگی و بودجه‌ریزی ناکارآمد منجر شده است.

سیاست‌های هزینه‌ساز دولت زیر تیغ نقد

انگشت اتهام کارشناسان همچنان به سمت سیاست‌های هزینه‌ساز دولت است. هرچند مسعود پزشکیان طی یک سال گذشته با پذیرش نقش دولت در رشد تورم، وعده داده است که در بودجه سال پیش‌رو از پرداخت منابع به بخش‌های کم‌اثر جلوگیری خواهد کرد، اما کارشناسان این وعده را شعاری می‌دانند و معتقدند با سیاست‌های اجرایی دولت چهاردهم همخوانی ندارد.

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به نحوه برخورد دولت با پرونده بانک آینده و انتقال زیان آن به بانک ملی، این اقدام را نشانه نبود اراده اصلاحات ساختاری می‌داند. به باور او، ریشه نابسامانی‌ها باید در ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی جست‌وجو شود، نه در تغییرات سطحی متغیرهای اقتصادی. راغفر راه خروج از وضعیت کنونی را «عزم سیاسی» می‌داند و معتقد است بدون اراده جدی برای اصلاح سیاست‌های غلط، اقتصاد ایران از چرخه تورم سنگین خارج نخواهد شد.

اختلاف در تیم اقتصادی دولت

نبود هماهنگی در میان مدیران ارشد اقتصادی دولت نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. اختلاف علنی میان وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در ماه‌های اخیر نشانه ناهماهنگی ساختاری در سیاست‌گذاری اقتصادی است. اصرار هر یک از این مدیران بر اجرای دیدگاه‌های متفاوت، این پرسش را برجسته می‌کند که دولت چهاردهم چگونه می‌خواهد با این سطح از اختلاف داخلی اصلاحات اساسی اقتصادی را پیش ببرد.

این وضعیت در کنار رشد شتابان تورم و کاهش ارزش پول ملی، پیش‌بینی‌ها درباره چشم‌انداز زمستان ۱۴۰۴ را نگران‌کننده‌تر کرده است، زمستانی که احتمالا حاوی بحران‌های جدی، ازجمله ناتوانی در مهار گرانی‌ها و احتمال عبور نرخ دلار از ۱۲۰ هزار تومان، خواهد بود.

وضعیت فعلی به گونه‌ای است که حتی مقام‌های ارشد نیز درباره کاهش تاب‌آوری جامعه هشدار می‌دهند. با توجه به اینکه طبق آمارها بیش از یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کند، تداوم این روند به گسترش فقر، کاهش قدرت خرید و محو شدن طبقه متوسط منجر می‌شود، طبقه‌ای که ستون اصلی پایداری اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی زمستان ۱۴۰۴ بیش از هر زمان دیگری به «زمستانی سخت» شبیه است؛ وضعیتی که بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند تبعات آن را در سطوح مختلف اقتصادی مدیریت کند.