هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی که درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماه‌های مه و ژوئن منتشر کرد، نوشت که قتل‌های فراقانونی به‌ویژه قتل نظامیان پیشین، نقض گسترده حقوق زنان، کشته شدن غیرنظامیان، محدودیت فعالیت رسانه‌ها و اعمال مجازات‌های بدنی در ملاعام در افغانستان همچنان ادامه دارند.

در گزارش یوناما در مورد قتل‌های فراقانونی و به‌ویژه کشتار نظامیان دولت سابق، آمده است: «یوناما کماکان موارد قتل‌های فراقانونی کارمندان و منسوبان نظامی حکومت پیشین را ثبت می‌کند.»

گزارش یوناما، مجموعه‌ای از یادداشت‌ها درباره حوادث روزانه است که پیش از این، در فضای مجازی و رسانه‌ها با جزئیات بیشتر بازتاب یافته‌اند. تهیه‌کنندگان گزارش یوناما درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان از ذکر جزئیات ضروریخودداری کرده‌اند و در مورد بسیاری از حوادث هم آمار و مستنداتی ندارند و به نظر می‌رسد گزارشگران یوناما نیز مانند کارمندان رسانه‌ها از دسترسی به جزئیات حوادث در افغانستان منع شده‌اند.

طالبان پیش از این، همه رسانه‌های فعال در افغانستان را از پوشش موضوع‌های مرتبط با حقوق بشر، زنان، آزادی بیان، مخالفان طالبان و اعتراض‌های مدنی منع کرده‌اند. یوناما که به عنوان «پل ارتباطی» میان طالبان و جامعه جهانی عمل می‌کند، در دو سال گذشته سعی کرد دولت‌های جهان را به تعامل با طالبان وادار کند. مقام‌های این سازمان پیوسته در مورد وضعیت حقوق بشر، مواد مخدر، خشونت و نیازهای بشردوستانه، گزارش‌هایی تهیه می‌کنند.

همه کارمندان افغان یوناما از خانه کار می‌کنند

پس از آنکه فعالیت زنان در دفاتر وابسته به سازمان ملل متحد و نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان ممنوع شد، یوناما از همه کارمندان محلی خود خواست به‌مدت دست‌کم یک هفته به رسم اعتراض در محل کارشان حاضر نشوند. در عین حال برخی دیگر از نهادهای بین‌المللی هم فعالیت بشردوستانه خود را موقتا به حالت تعلیق درآوردند اما این اقدام‌ها هیچ تاثیری بر فرمان طالبان نداشت.

در گزارش یوناما آمده است که از پنجم آوریل تاکنون، همه کارمندان این نهاد که شهروند افغانستان‌اند، از خانه کار می‌کنند. یوناما در شهرهای مختلف افغانستان ۱۲ دفتر دارد و همواره بر تعامل با طالبان تاکید می‌کند.

تلاش‌های مکرر مقام‌های سازمان ملل متحد برای لغو فرمان‌های طالبان علیه زنان به‌ویژه ممنوعیت اشتغال و تحصیل آنان تاکنون بی‌نتیجه مانده‌اند. آمنه محمد و مارتین گریفیتس، معاونان دبیرکل سازمان ملل، اوایل سال ۲۰۲۳ به افغانستان سفر کردند و در ملاقات با رهبران طالبان، از آنان خواستند فرمان‌های صادرشده را لغو و زمینه آموزش و کار زنان را فراهم کنند. رهبران طالبان در پاسخ به دو معاون دبیرکل سازمان ملل، تصاحب کرسی افغانستان در سازمان ملل در نیویورک، به رسمیت شناخته شدن طالبان به عنوان دولت رسمی افغانستان و حذف نام سران طالبان از فهرست تحریم‌های سازمان ملل را خواستار شدند.

به باور برخی کارشناسان، رژیم طالبان از زنان و حقوق بشر به عنوان ابزارهایی برای چانه‌زنی با جامعه جهانی استفاده می‌کند.