درحالی‌که اخبار حاکی از تشدید کشف حجاب اجباری در نقاط مختلف ایران است، رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان از تشکیل ۱۲۰۰ پرونده برای افرادی که کشف حجاب کرده‌اند در این استان خبر داد. اسدالله جعفری تصریح کرده این پرونده‌ها پس از مستندسازی‌های لازم تشکیل شده‌اند.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان همچنین گفت افرادی که «به‌صورت سازمان‌یافته و شبکه‌ای در فضای مجازی فعالیت داشته و فساد را ترویج کنند، شناسایی و با آن‌ها برخورد می‌کنیم». او اعلام کرد تاکنون برای بیش از ۵۰ مورد «مروجان ولنگاری و اباحه‌گری» پرونده‌سازی انجام شده است.
مشخص نیست آیا آنچه به‌عنوان مستندسازی در موضوع حجاب مطرح شده ثبت تصاویر به‌وسیله دوربین‌های ادعایی نیروی انتظامی بوده یا همانند موارد مشابه از طریق گزارش نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
تشدید برخوردها با حامیان پوشش اختیاری در حالی صورت می‌گیرد که برخی ائمه جمعه، نهادهای نظارتی را به مماشات با کسانی که قوانین حجاب را رعایت نمی‌کنند، متهم کرده‌اند.
مهدی باقری، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، نیز خواستار برخورد با مدیرانی شد که در موضوع حجاب کم‌کاری کرده‌اند.
باقری گفت: «باید با کسی که مسئولیت، امکانات و قدرت دارد و در مورد حجاب بی‌تفاوتی کرده و باعث شده اتفاقات بدی حاصل شود، برخورد شود، نه اینکه این مسئول را به حال خود بگذاریم و به یک فروشنده تذکر دهیم.»
این نماینده مجلس با تهدید مجدد زنان ایرانی تاکید کرد بساط کشف حجاب را به‌زودی جمع خواهیم کرد.
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، نیز روز جمعه در سخنان پیش از خطبه‌های نمازجمعه با انتقاد از کسانی که معتقدند حاکمیت نباید در بحث حجاب نگاه قضایی داشته باشد گفت گاهی در حوزه و دانشگاه مطرح می‌کنند که حجاب حریم خصوصی است و حاکمیت نباید دخالت کند، اما این گونه نیست. اگر حجاب در خیابان رعایت نشود، حاکمیت حق دخالت دارد.
اما اصرار بر شدت بخشیدن به برخورد امنیتی و قضایی در حوزه حجاب نتوانسته است از موج فزاینده کشف حجاب زنان و دختران ایرانی در شهرهای مختلف جلوگیری کند. مسئله‌ای که سبب شده است حتی برخی از رسانه‌های تندروی حکومتی نیز در مطالبی تصریح کنند تندروی در موضوع حجاب، جامعه را به نقطه کنونی رسانده است.
روزنامه جوان که از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران است در گزارشی مدعی شد سخت‌گیری‌های افراطی در دهه‌های گذشته عامل وضعیت کنونی جامعه است. این روزنامه با ذکر مواردی از تندروی‌های دهه‌های قبل اعتراف کرده است اخراج دختران به‌دلیل پوشیدن جوراب سفید یا اصرار بر تبلیغ مانتوهای تیره مصداق تندروی افراطی بوده است.
این روزنامه همچنین فرهنگ‌سازی در رسانه‌ها را عامل روی گرداندن زنان از حجاب مطلوب حکومت دانست و گفت در فیلم‌ها و سریال‌ها آدم‌های باسواد، سطح بالا و موفق پوشش ناهنجار دارند و در مقابل افراد کم‌سواد، بدبخت و بیچاره عمدتا چادری و محجبه‌اند که این نوع بازنمایی تاثیر منفی در جامعه داشته است.
در روزهای اخیر، انتشار اعتراف اجباری دختر جوانی که حکومت مدعی انتشار تصاویر خیابان‌گردی با پوشش نیمه‌برهنه او بوده بار دیگر مسئله عقب‌نشینی حکومت را از آنچه حجاب قانونی می‌نامد، در رسانه‌های اجتماعی مطرح کرده است.
در ویدیوی اعتراف این دختر، کاربران به عقب بودن روسری و مشخص‌بودن موهای دختر اشاره کرده و نوشته‌اند تا پیش از اعتراض‌ها به قتل مهسا امینی و آغاز خیزش مردمی ۱۴۰۱ چنین پوششی در خیابان مصداق تخلف شناخته شده و گشت ارشاد فرد خاطی را بازداشت می‌کرد.
برخی جامعه‌شناسان نیز معتقدند مقاومت چشمگیر زنان ایرانی در برابر قوانین حجاب اجباری سبب شده است حاکمیت که تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ حتی مانتوی کوتاه یا عقب بودن روسری را مصداق عمل مجرمانه می‌دانست، این روزها که بخش مهمی از زنان ایرانی بدون مانتو و روسری در خیابان‌ها تردد می‌کنند، صرف بر سر داشتن روسری با هر میزان بیرون بودن موی سر یا پوشیدن مانتو ولو با دکمه‌های باز را کافی بداند.
حقوق‌دانان نیز تغییر گفتمان مقام‌های قضایی و انتظامی را تایید این مسئله می‌دانند و به این نکته اشاره می‌کنند که در سخنان مقام‌های قضایی خط‌قرمز حاکمیت دیگر نه بدحجابی که کشف حجاب اعلام میشود که تعریف حقوقی آن به معنی حذف کامل پوشش موی سر است.
از دیگر مواردی که در بحث مبارزه با کشف حجاب باید در نظر گرفت نامشخص بودن شرایط دوربین‌های تشخیص چهره نیروی انتظامی است که با وجود ادعای نصب آن‌ها در معابر شهری، شهروندان مدعی‌اند پیامک‌های ارسالی برای آن‌ها به سیاق سابق تنها به کشف حجاب در خودرو محدود مانده که پیش‌ازاین نیز از طریق دوربین‌های ثبت تخلف رانندگی انجام می‌گرفت.
هرچند احمدرضا رادان، فرماندهی نیروی فراجا، مدعی شده است در گام نخست تکیه نیروی انتظامی بر ثبت موارد تخلف، ارسال پیامک و رصد چهره‌های شناخته‌شده در فضای مجازی است و در گام دوم تصاویر ثبت‌شده از طریق دوربین‌های تشخیص چهره موجب تشکیل پرونده قضایی برای افراد خواهد شد.
