بیش از یک ماه پس از اینکه احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، از ارسال «لایحه برگزاری تجمع‌ها» به مجلس خبر داد و مدعی شد که طبق این لایحه نقاطی از تهران برای برگزاری تجمع در نظر گرفته می‌شود، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس، گفت که لایحه دولت هنوز در مجلس اعلام وصول نشده است اما دولت می‌گوید تجمع‌های سیاسی به مجوز نیاز دارد.
بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح آزاد است». با این حال حکومت ایران طی چهار دهه گذشته همواره با زیرپا گذاشتن قوانین داخلی خود، مانع از برگزاری تجمع‌های اعتراضی در نقاط مختلف ایران شده است. طی این سال‌ها، وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها از صدور مجوز برگزاری تجمع اعتراضی برای احزاب، فعالان مدنی، سیاسی و صنفی خودداری کرده و نهادهای امنیتی نیز با متهم کردن معترضان به «ایجاد اغتشاش»، تجمع‌های مسالمت‌آمیز را به خشونت کشیده‌اند.
پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی و آغاز خیزش انقلابی، جمهوری اسلامی با اعتراض‌های خیابانی بی‌سابقه‌ای مواجه شد و انتقادها به رعایت نشدن اصل ۲۷ قانون اساسی در ایران بالا گرفت. نمایندگان مجلس و مقام‌های دولت رئیسی هم در رویکردی ریاکارانه و تبلیغاتی با هدف خاموش کردن اعتراض‌های مردمی وعده دادند حق آزادی برگزاری تجمع‌ها را در طرح‌ها و لایحه‌هایی تصویب و اجرا کنند. این ادعا در حالی بود که اصل ۲۷ قانون اساسی وجود دارد و به طرح و لایحه جدید نیازی نیست.
در نهایت دولت ابراهیم رئیسی از یک سو و نمایندگان «مجلس انقلابی» از سوی دیگر وارد عمل شدند. دولت رئیسی ابتدا لایحه‌ای تدوین کرد و به مجلس فرستاد که مفاد آن دستمایه طنز کاربران رسانه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی و مدنی شد و بسیاری آن را لایحه‌ای برای ممنوع کردن تجمعات دانستند. اینک رئیس کمیسیون شوراها می‌گوید اصلا چنین لایحه‌ای به کمیسیون ارسال نشده است. او با استناد به نقل‌قول دولتی‌ها، اضافه کرد که لایحه دولت برگزاری تجمع‌های سیاسی را به اخذ مجوز مشروط کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رسانه‌های دولتی روز ۱۲ اردیبهشت اعلام کرده بودند که لایحه نحوه برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها به قید یک فوریت به مجلس ارسال شده است. در اطلاعیه دولت ابراهیم رئیسی چنین ادعا شده بود که این لایحه با هدف رفع خلاهای قانونی اصل ۲۷ قانون اساسی تنظیم شده است.
پس از انتشار جزئیات این لایحه، احمد مازنی، نماینده سابق مجلس، در سخنانی گفت: «این لایحه چنان است که انگار به جای فراهم کردن زمینه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، در پی ایجاد محدودیت برای مردم است.»
روزنامه شرق نیز مفاد آن را چنین تشریح کرد: «برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار است، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمع‌ها ممنوع است. ممنوعیت حضور در تجمعات هم مجازات جدیدی است که در لایحه برگزاری تجمع‌ها پیش‌بینی شده است.»
خبرآنلاین نیز شروط لایحه دولت برای برگزاری تجمع‌ها را با ماهیت اعتراضی تجمع در تضاد دانست و نوشت این لایحه «نگرانی و وحشت صریح و آشکار آقایان از جامعه» را نمودار می‌کند.
از سخنان نمایندگان مجلس چنین برمی‌آید که طرح «مجلس انقلابی» هم با لایحه دولت تفاوت چندانی ندارد. این موضوع را رئیس کمیسیون شوراها در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تایید کرد و گفت: «تقریبا ما در طرح اختلافی با لایحه دولت نداریم».
پیش‌تر محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها، نیز گفته بود که مجلس در انتظار ارسال لایحه دولت است تا آن را با طرح خود ادغام کند. مروری بر جزئیات طرح مجلس و لایحه دولت آشکار می‌کند که حاکمیت با ادعای به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، برای محدودتر کردن آن‌ها خیز برمی‌دارد و طرح‌ها و لایحه‌هایی که با ادعای به‌رسمیت شناختن اعتراض‌ها تصویب می‌شوند، بیشتر به دام امنیتی برای فعالان سیاسی و معترضان شبیه‌اند؛ زیرا آن‌ها را وادار می‌کند برای اخذ مجوز به فرمانداری‌ها که بازوهای امنیتی حکومت در شهرها محسوب می‌شوند، مراجعه کنند.
