هزاران نفر از مردم لهستان روز چهارشنبه، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، در اعتراض به قوانین آن کشور در مورد سقط جنین در ورشو، پایتخت، و دیگر شهرهای کشور به خیابان آمدند. انگیزه آغاز این اعتراض‌ها درگذشت زنی بود که پنج ماهه باردار بود و بر اثر گندخونی جان سپرد. این فرد پنجمین زنی بود که به‌علت سخت‌گیری قانونی بیشتر در مورد سقط جنین در لهستان جان می‌سپرد.
معترضان خشم خود را متوجه حزب حاکم «قانون و عدالت» کردند و آن را مسبب مرگ‌هایی دانستند که در چند سال گذشته در زایشگاه‌ها رخ داده است. این پرونده‌ها به بیمارستان‌هایی مربوط می‌شود که حتی در شرایطی که جان زنان در خطر بود، به‌دلیل ضربان قلب جنین حاضر به سقط جنین نشده‌اند.
در تظاهرات امروز، صدها نفر در ورشو به خیابان آمدند. تظاهرات در اطراف مجسمه نیکولاس کوپرنیک برگزار شد و معترضان با پلاکاردهایی به میدان آمدند که روی آن‌ها شعارهایی همچون «حزب قانون و عدالت قاتل است» و «مادر، من از آینده‌ام می‌ترسم» نوشته شده بود.
تازه‌ترین قربانی سیاست‌های سقط جنین لهستان زنی ۳۳ ساله به نام دوروتا لالیک است که ماه گذشته در بیمارستان جان پل دوم در شهر نووی تارگ در جنوب آن کشور جان سپرد. بیشتر مردم لهستان کاتولیک‌اند و ساکنان مناطق جنوب آن کشور به محافظه‌کاری معروف. مجسمه‌ای از پاپ فقید در این بیمارستان همنام با او قرار دارد. رسانه‌های لهستان می‌گویند مذهبی بودن این بیمارستان باعث شده هرگز و در هیچ شرایطی سقط جنین انجام ندهد.
لالیک پس از آنکه کیسه آبش پاره شد به این بیمارستان رفت. از او خواستند پاهایش را بالا بگذارد و صبر کند. او مدتی بعد به گندخونی مبتلا شد و سه روز بعد (روز ۲۴ مه) درگذشت.
طبق قوانین کنونی لهستان، زنان فقط در موارد تجاوز، زنا با محارم، یا در خطر بودن جان و سلامتی‌شان حق دسترسی به سقط جنین دارند. مقام‌های دولتی در چند روز گذشته تاکید کردند اجازه دادن برای انجام سقط جنین به این زن، چون جانش در خطر بود، ناقض قانون است و بیمارستان حق او برای دسترسی به سقط جنین را نقض کرده است.
ماتئوش موراویتسکی، نخست‌وزیر لهستان، روز چهارشنبه گفت: «مرگ‌های پیش از تولد این‌چنینی در زمان حزب پلاتفرم مدنی هم پیش می‌آمد.» این حزب لیبرال رقیب اصلی حزب حاکم محسوب می‌شود و تا پیش از سال ۲۰۱۵ در قدرت بود.
حزب «قانون و عدالت» در سال ۲۰۱۵ با پیروزی در انتخابات به قدرت رسید. حتی پیش از آن نیز قوانین سقط جنین در لهستان از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین در اروپا بود.
