در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز اسرائیل، خبرگزاری سی‌ان‌ان گزارشی تحلیلی در این زمینه منتشر کرد و به این موضوع پرداخت که چرا این بار صندوق‌های رأی برای بنیامین نتانیاهو، فلسطین، منطقه و مردم اسرائیل اهمیت بیشتری خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، وقتی اسرائیلی‌ها روز ۲۷ اکتبر پای صندوق‌های رأی می‌روند، با پرسشی آشنا روبه‌رو خواهند شد: آیا بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیری که بیش از هر فرد دیگری در تاریخ این کشور در این سمت بوده است، باید همچنان در قدرت باقی بماند؟
تقریباً تمام انتخابات‌های اخیر در اسرائیل به نوعی همه‌پرسی دربارهٔ نتانیاهو تبدیل شده‌اند، با این حال این بار، بسیاری از اسرائیلی‌ها می‌گویند انتخابشان بیش از همیشه سرنوشت‌ساز است، زیرا فقط به این مربوط نمی‌شود که چه کسی کشور را رهبری کند، بلکه مسیر آیندهٔ کشور را نیز تعیین خواهد کرد.
این نخستین انتخابات سراسری اسرائیل از زمان حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس است؛ حمله‌ای که مرگبارترین ناکامی امنیتی تاریخ اسرائیل بود و پس از آن، جنگ‌هایی در غزه، لبنان و ایران رخ داد که بخش بزرگی از جامعه اسرائیل را بسیج کرد و در ادامه، به عمیق‌تر شدن انزوای بین‌المللی اسرائیل منجر شد.
دولت روبهپایان نتانیاهو‌ــ نخستین دولت در چند دهه اخیر که دوره کامل چهارساله خود را به پایان می‌رساند‌ــ به شرکای راست افراطی و یهودیان فوق‌ارتدوکس متکی بود؛ شرکایی که اسرائیل را بیش از هر زمان دیگری به سوی ملی‌گرایی و مذهبی شدن سوق دادند. نتانیاهو همچنین اولین نخست‌وزیر روی کار اسرائیل شد که به اتهام فساد محاکمه شد. همزمان، دولت او طرح تغییرات گسترده در دستگاه قضایی را با هدف تضعیف دیوان عالی و دیگر سازوکارهای مهار قدرت دنبال کرد؛ تلاشی که در سال ۲۰۲۳ اعتراض‌های گسترده‌ای را برانگیخت.
آنچه در انتخابات روز سه‌شنبه تعیین می‌شود، این است که آیا اسرائیل به حرکت در مسیر ملی‌گرایی، محافظه‌کاری و مذهبی شدن ادامه می‌دهد یا مسیرش را تغییر خواهد داد؟ با توجه به شیوهٔ تشکیل ائتلاف‌ها در اسرائیل، پاسخ این پرسش ممکن است تا هفته‌ها روشن نشود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد نه اردوگاه نتانیاهو و نه مخالفان احتمالاً به‌تنهایی اکثریت را به دست نخواهند آورد و این یعنی رأی‌گیری ممکن است به جای حل بحران سیاسی، آغازگر بحران بعدی اسرائیل باشد.
چه کسانی نامزدند و کدام طرف پیشتاز است؟
اسرائیلی‌ها به فهرست‌های حزبی رأی می‌دهند نه به نامزدهای منفرد. در جامعه‌ای با شکاف‌های ملی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک مانند اسرائیل، این شیوه رأی‌گیری باعث می‌شود شمار زیادی فهرست‌های حزبی در انتخابات حضور داشته باشند.
در هر دورهٔ انتخاباتی، ده‌ها فهرست ثبت می‌شوند که این بار تعداد آن‌ها به ۳۷ رسیده است. با این حال، تنها فهرست‌هایی که دست‌کم ۳.۲۵ درصد آرای مأخوذه را کسب کنند، می‌توانند در کنست، مجلس ۱۲۰ عضوی اسرائیل، کرسی به دست آورند. نظرسنجی‌ها حاکی از آن‌اند که ۱۱ تا ۱۳ حزب از این حدنصاب عبور خواهند کرد. کرسی‌ها نیز بر اساس نظام نمایندگی تناسبی میان احزاب توزیع می‌شوند.
دو حزب بزرگ این رقابت عبارت‌اند از حزب راست‌گرای لیکود به رهبری نتانیاهو و حزب جدید میانه‌رو یاشار به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد کل ارتش، که به اصلی‌ترین رقیب نتانیاهو تبدیل شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تازه‌ترین نظرسنجی شبکهٔ ۱۲ اسرائیل آیزنکوت را با ۲۳ کرسی در جایگاه نخست و بالاتر از لیکود با ۲۱ کرسی قرار می‌دهد، هرچند نتایج دیگر موسسات نظرسنجی متفاوت است. شبکه ۱۴ که از نتانیاهو حمایت می‌کند، برای لیکود ۳۰ کرسی و برای آیزنکوت حدود ۲۰ کرسی پیش‌بینی کرده است. در نظرسنجی‌هایی که مستقیماً می‌پرسند کدام‌یک برای نخست‌وزیری مناسب‌تر است، آیزنکوت با فاصله‌ای نسبتاً ثابت، از نتانیاهو پیش است.
با این حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین حزب برای پیروزی کافی نیست. یک نخست‌وزیر برای تشکیل دولت، به ۶۱ کرسی نیاز دارد و هیچ حزبی تاکنون به‌تنهایی این اکثریت را به دست نیاورده است. بنابراین معمولاً شب انتخابات مسائل چندانی را تعیین تکلیف نمی‌کند و رقابت واقعی بر سر ترکیب ائتلافی است که پس از آن شکل می‌گیرد؛ فرایندی که ممکن است روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها طول بکشد.
بیشتر نظرسنجی‌ها برای اردوگاه نتانیاهو، شامل لیکود، دو حزب راست افراطی به رهبری بتسلئیل اسموتریچ و ایتامار بن‌گویر و دو حزب یهودیان فوق‌ارتدوکس، ۴۹ تا ۵۵ کرسی پیش‌بینی می‌کنند که کمتر از اکثریت ۶۱ کرسی است.
مخالفان نتانیاهو با وجود آنکه روی کاغذ بسیار قدرتمند به نظر می‌رسند، به‌شدت دچار پراکندگی و اختلاف‌اند. در سمت راست آیزنکوت، احزابی به رهبری نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین، و آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین، قرار دارند و در سمت چپ او، حزب دموکرات‌ها به رهبری یائیر گولان. بنت و لیبرمن از نخست‌وزیری آیزنکوت حمایت نکرده‌اند و هر دو خود خواهان این مقام‌اند.
بر اساس نظرسنجی‌ها، هر دولت جایگزینی که در برابر نتانیاهو تشکیل شود، احتمالاً به حمایت احزاب عرب یا رأی ممتنع آن‌ها نیاز خواهد داشت، در حالی که چند تن از رهبران مخالف هرگونه همکاری با این احزاب را رد کرده‌اند.
با توجه به اینکه هیچ‌یک از دو طرف اکثریت روشنی ندارند، بن‌بست، تشکیل دولت اقلیت، دولت وحدت ملی یا برگزاری انتخاباتی دیگر همگی از نتایج محتمل‌اند.
چه عواملی می‌توانند نتیجه انتخابات را تغییر دهند؟
آنجا که پیش‌بینی نمی‌شود هیچ‌یک از دو اردوگاه به‌راحتی پیروز شود، نتیجهٔ انتخابات ممکن است به اختلاف‌های اندک وابسته باشد. از جمله اینکه کدام احزاب کوچک از حدنصاب ۳.۲۵ درصد عبور کنند و به احزابی که به این حدنصاب نمی‌رسند و آرای آن‌ها عملاً هدر می‌رود، چه تعداد رأی داده شود.
میزان مشارکت در انتخابات نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا چند هزار رأی هم ممکن است تعیین کند که یک حزب به‌کلی از کنست حذف شود یا به آن راه یابد. حتی ممکن است آن حزب به نیروی تعیین‌کننده‌ای تبدیل شود که بن‌بست میان دو اردوگاه را بشکند و نقشه سیاسی را تغییر دهد.
میزان مشارکت رأی‌دهندگان عرب هم می‌تواند نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. شهروندان فلسطینی اسرائیل‌ــ که حدود ۲۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند‌ــ به‌طور سنتی با نرخی پایین‌تر از میانگین کل کشور در انتخابات شرکت می‌کنند. در انتخابات سال ۲۰۲۲، میزان مشارکت اعراب ۵۳.۲ درصد بود، در حالی که نرخ مشارکت عمومی به ۷۰.۶ درصد رسید. این بار، موسسات نظرسنجی انتظار دارند میزان مشارکت عرب‌ها از ۶۰ درصد فراتر برود. این امر شمار آرای لازم را برای عبور از حدنصاب افزایش می‌دهد و ماندن احزاب کوچک در رقابت را دشوارتر می‌کند.
در ائتلاف نتانیاهو، چند حزب کوچک وجود دارند که احتمال دارد نتوانند حدنصاب انتخاباتی را کسب کنند. از جمله این احزاب می‌توان به حزب «صهیونیسم دینی» به رهبری اسموتریچ و یک حزب جدید راست‌گرا به رهبری عوفر وینتر، ژنرال بازنشسته و شناخته‌شده ارتش، اشاره کرد.
عامل دیگری که توجه‌ها را به خود جلب کرده است، اسرائیلی‌های ساکن خارج از کشورند. اسرائیل به‌جز برای کارکنان دیپلماتیک، امکان رأی دادن در خارج از کشور را فراهم نمی‌کند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد بیش از ۱۱ درصد از ۷.۳ میلیون واجد شرایط رأی دادن، یعنی حدود ۸۱۰ هزار نفر، خارج از کشور زندگی می‌کنند. هزاران نفر قصد دارند برای رأی دادن حضوری با هواپیما به اسرائیل بروند که بالقوه می‌تواند بر نتیجهٔ انتخابات اثر بگذارد.
چه مسائلی رأی اسرائیلی‌ها را تعیین می‌کند؟
در کشوری که سال‌ها است درگیر جنگ است، امنیت و پاسخگویی مسئولان از عوامل بسیار اثرگذار بر انتخابات‌اند. با این حال نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد برای بسیاری از رأی‌دهندگان، به‌ویژه جوان‌ترها، هزینه زندگی نیز از دغدغه‌های اصلی است.
بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی شبکهٔ ۱۲ اسرائیل، ۲۱ درصد از اسرائیلی‌ها اقتصاد و هزینه‌های زندگی را مهم‌ترین اولویت خود در انتخابات پیش رو می‌دانند. بالاتر از سربازی اجباری یهودیان فوق‌ارتدوکس با ۱۷ درصد، ناکامی ۷ اکتبر با ۱۴ درصد و جنگ با ایران با ۱۰ درصد.
با این حال، تصویر در دو اردوگاه سیاسی به‌شدت متفاوت است. در میان رأی‌دهندگان ائتلاف نتانیاهو، جنگ با ایران با ۲۱ درصد در جایگاه نخست قرار دارد، در حالی که میان رأی‌دهندگان مخالفان، ناکامی ۷ اکتبر با ۲۸ درصد مهم‌ترین موضوع است.
بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی آخورْد (Achord) در دانشگاه عبری اورشلیم در ماه سپتامبر، ۵۸ درصد از رأی‌دهندگان ۲۲ تا ۳۴ ساله اعلام کردند که هزینهٔ زندگی و قیمت مسکن رأی آن‌ها را تعیین خواهد کرد، در حالی که ۳۶ درصد به مسائل امنیتی اشاره کردند.
با وجود این آمار، اقتصاد تا همین اواخر موضوع محوری کارزارهای انتخاباتی نبود، تا اینکه نتانیاهو همین آخرهفته آن را به صدر موضوع‌های مطرح‌شده آورد. او در مصاحبه‌ای با شبکهٔ ۱۰ که بر اقتصاد متمرکز بود، به موج محکومیت بین‌المللی شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری پرداخت و گفت اسرائیل باید با ایجاد «اقتصادی که بتواند تحریم‌ها را دور بزند»، خود را برای احتمال اعمال تحریم‌های بانکی بین‌المللی آماده کند. او گفت استفاده از رمزارز و بلاک‌چین در دست بررسی است و خواستار تهیه برنامه‌ای برای مقابله با این وضعیت شد.
این مصاحبه انتقاد شدید اقتصاددانان از نتانیاهو را برانگیخت و حتی بانک مرکزی اسرائیل نیز در واکنشی کم‌سابقه، علناً این ایده را رد کرد و گفت: «رمزارزها نمی‌توانند ابزاری برای دورزدن تحریم‌ها باشند.»
حملهٔ ۷ اکتبر و جنگ غزه چگونه ممکن است بر نتیجهٔ انتخابات تأثیر بگذارند؟
نتانیاهو فعالیت سیاسی‌‌اش را با معرفی خود به‌عنوان سیاستمداری سرسخت در مسائل امنیتی بنا کرد، با این حال، در روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳، یعنی همان روزی که نیروهای حماس از مرز اسرائیل عبور کردند، بیش از ۱۲۰۰ اسرائیلی را کشتند و ۲۵۱ نفر را به‌عنوان گروگان به غزه بردند، او نخست‌وزیر اسرائیل بود.
نتانیاهو از پذیرش مسئولیت شخصی در قبال این شکست خودداری کرده و با درخواست‌ها برای تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی به‌منظور بررسی ناکامی‌های امنیتی هم مخالفت کرده است. مخالفانش این پاسخگو نبودن را به یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی خود تبدیل کرده‌اند.
جنگ غزه بر زندگی شخصی آیزنکوت نیز اثر گذاشته است. پسر ۲۵ ساله او، گال، دسامبر ۲۰۲۳ در نبردهای غزه کشته شد؛ فقدانی که بر جذابیت او برای رأی‌دهندگانی که بر امنیت تمرکز دارند، می‌افزاید.
فهرست‌های حزبی دیگر نیز اعضای خانواده‌های داغ‌دیده و بستگان گروگان‌های سابق را به‌عنوان نامزد جذب کرده‌اند. احزاب مخالف همچنین نامزدهای تازه‌ای از میان نیروهای ذخیره معرفی کرده‌اند که به‌تازگی از نبرد در غزه و لبنان بازگشته‌اند؛ امری که موضوع خدمت نظامی را به صدر دستورکار انتخاباتی رسانده است.
بیشتر یهودیان اسرائیلی بالای ۱۸ سال مشمول خدمت اجباری سربازی‌اند، اما مردان یهودی فوق‌ارتدوکس مدت‌ها است که به دلیل تحصیل دینی از معافیتی عمومی برخوردارند. شرکای فوق‌ارتدوکس نتانیاهو در ائتلاف دولتی تلاش کرده‌اند این معافیت را حفظ کنند و حتی گسترش دهند. آن هم در شرایطی که ارتش اسرائیل می‌گوید بیش از ۱۲ هزار نیروی انسانی کمبود دارد و درگیری در چند جبهه توان آن را تحت فشار گذاشته است. این کمبود را نیروهای ذخیره جبران می‌کنند و در قالب اعزام‌های مکرر، گاه صدها روز در سال خدمت می‌کنند.
تمام احزاب مخالف دولت، برقراری خدمت نظامی همگانی را به یکی از وعده‌های محوری کارزار انتخاباتی خود تبدیل کرده‌اند.
این انتخابات برای فلسطینی‌ها چه معنایی دارد؟
دولت روبهپایان نتانیاهو از نظر مواضع مربوط به فلسطینی‌ها، یکی از تندروترین دولت‌های تاریخ اسرائیل بود و رویکرد آن تا حد زیادی تحت تأثیر رهبران دو حزب ملی‌گرای راست افراطی قرار داشت.
بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل که بر ادارهٔ امور غیرنظامی در کرانهٔ باختری اشغالی نیز نظارت دارد، برای گسترش چشمگیر شهرک‌های اسرائیلی تلاش کرد و همزمان از انتقال درآمدهای مالیاتی به تشکیلات خودگردان فلسطین خودداری کرد؛ اقدامی که منتقدان می‌گویند می‌تواند به فروپاشی اقتصادی این تشکیلات بینجامد.
ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، هم از قانون مجازات اعدام در کنست حمایت کرد، شرایط زندانیان فلسطینی را سخت‌تر کرد و برخورد پلیس با خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانهٔ باختری را تضعیف کرد.
این دو نفر هر دو با پایان دادن به جنگ غزه مخالفت کردند، هر دو خواهان ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در غزه‌اند و هر دو الحاق کامل کرانهٔ باختری و تسلط یهودیان بر آن را دنبال می‌کنند.
اگر نتانیاهو با شرکای کنونی خود به قدرت بازگردد، این رویکرد احتمالاً ادامه خواهد یافت و تشدید خواهد شد. اسموتریچ خواهان لغو توافق اسلو، انحلال تشکیلات خودگردان فلسطین و آغاز جنگ در کرانهٔ باختری است. بن‌گویر هم که گفته در دولت جدید خواستار تصدی وزارت دفاع خواهد شد، خواهان مهاجرت فلسطینی‌ها از غزه و کرانهٔ باختری است.
البته تشکیل دولتی به رهبری مخالفان دولت احتمالاً به چرخشی بنیادین در ایدئولوژی اسرائیل منجر نخواهد بود و بیش از محتوای سیاست‌ها، لحن را تغییر خواهد داد. آیزنکوت، مانند نتانیاهو، تشکیل کشور فلسطینی را رد کرده است و هر ائتلافی از مخالفان، احزاب راست‌گرایی را در برخواهد گرفت که با هرگونه امتیازدهی مخالف‌اند.
با این حال دولتی که برای ادامه حیات خود به بن‌گویر و اسموتریچ وابسته نباشد، احتمالاً با خشونت شهرک‌نشینان با قاطعیت بیشتری مقابله خواهد کرد، حمایت آشکار از مهاجرت فلسطینی‌ها و فروپاشی تشکیلات خودگردان را کنار خواهد گذاشت و در برابر ابتکارهای آمریکا و کشورهای منطقه در غزه و دیگر مناطق، پاسخگوتر و پذیراتر خواهد بود. هرچند همان پرسش‌های حل‌نشده را به ارث خواهد برد: چگونه باید حماس را خلع سلاح کرد، چه کسی غزه را بازسازی می‌کند و چه کسی باید قانون و نظم را در کرانهٔ باختری برقرار کند؟
این انتخابات برای سایر نقاط جهان چه معنایی دارد؟
جنگ‌ها در غزه و لبنان، درگیری با جمهوری اسلامی ایران و افزایش خشونت شهرک‌نشینان جایگاه دیپلماتیک اسرائیل را به ضعیف‌ترین سطح در چند دهه اخیر رسانده است. دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام جنایت جنگی در غزه صادر کرده است و او به دلیل خطر بازداشت، از سفر به بیشتر کشورهای اروپایی خودداری می‌کند. البته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پیش از رأی‌گیری از او حمایت کرد، اما نظر افکار عمومی آمریکا به‌مراتب کمتر مساعد است.
این تغییر در اروپای غربی بیش از همه‌جا محسوس بود. به طوری که چند کشورــ از جمله بریتانیا، فرانسه و کاناداــ کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و علیه شهرک‌های اسرائیلی و افراد و نهادهای مرتبط با خشونت شهرک‌نشینان، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری اعمال کردند. بن‌گویر و اسموتریچ هم شخصاً تحریم شده‌اند و چند کشور غربی آن‌ها را مشمول ممنوعیت سفر کرده‌اند.
اگر دولت نتانیاهو دوباره انتخاب شود، این فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل احتمالاً افزایش خواهد یافت. در مقابل، روی کار آمدن دولتی به رهبری آیزنکوت یا یکی دیگر از چهره‌های مخالف ممکن است دست‌کم در ابتدا، به کاهش بخشی از تنش‌ها منجر شود.
برخورد قاطعانه‌تر با خشونت شهرک‌نشینان می‌تواند برای بهبود روابط با برخی دولت‌های اروپایی و حزب دموکرات آمریکا فرصتی فراهم کند، با این حال بعید است روند کلی را معکوس کند و انتظار نمی‌رود چهره‌های اصلی مخالف نتانیاهو سیاست‌های امنیتی و خارجی اسرائیل را به‌طور اساسی تغییر دهند. بنابراین، دولت جدید قدری فرصت تنفس دیپلماتیک به دست خواهد آورد، اما بار گذشته از دوش آن برداشته نخواهد شد.
