مجله اکونومیست با انتشار گزارشی در روز پنجشنبه، ۸ ژوئن ۲۰۲۳، به نقش و جایگاه شبه‌نظامیان شیعه‌مذهبِ عراق در میدان سیاست این کشور پرداخت؛ گروه‌های مسلحی چون حشدالشعبی که از پشتیبانی مالی و نظامی جمهوری اسلامی ایران نیز برخوردارند. 

به‌عنوان مثال نویسنده این گزارش تحلیلی، در ابتدا به تشریح برخی مشاهدات روزمره خود در بغداد می‌پردازد و یکی از آنها را اینطور توضیح می‌دهد: بر بدنه تعداد زیادی از خودروهایی که در سطح شهر تردد می‌کنند، نشان‌های حشدالشعبی دیده می‌شود. 

این گزارش در ادامه گریزی کوتاه به تاریخچه شکل‌گیری حشدالشعبی می‌زند؛ اینکه چگونه گروهی از شیعیان عراق پس از ظهور و تسلط داعش بر بخش‌هایی از خاک کشورشان، این گروه را تشکیل دادند تا در برابر جنگجوهای داعش مقاومت کنند. با این‌وجود نویسنده گزارش اکونومیست در ادامه تاکید می‌کند پس از شکست داعش و بیرون رانده شدن نیروهایش از اراضی عراق و سوریه، حشدالشعبی تغییر ماهیت داد و نقشی جدید در میدان سیاست عراق ایفا کرد. 

به‌عنوان مثال اکونومیست به انتخابات جنجال‌برانگیز عراق در اکتبر سال ۲۰۲۱ اشاره می‌کند و می‌نویسد اگر چه جریان «فتح»، که ائتلاف سیاسی مورد حمایت حشدالشعبی و دیگر نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران بود، در آن انتخابات شکست خورد، اما حشدالشعبی در نهایت توانست «کنترل دولت، مجلس و امور مالی عراق را به‌دست گیرد.»

از این‌رو برخی ناظران سیاسی می‌گویند شبه‌نظامیان شیعه‌مذهبِ عراق دارند از الگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان بسیج مستضعفین در ایران پیروی می‌کنند و در کنار دسترسی‌شان به سلاح‌، از پشتوانه اقتصادی محکمی نیز برخوردارند. یکی از افسران امنیتی دولت فدرال عراق، نگرانی‌اش را در این رابطه چنین بیان می‌کند:«ما [عراقی‌ها] در حال شبیه‌سازی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم و [در واقع] داریم عراق را به سپاه تحویل می‌دهیم.»

از منظر این گروه از ناظران سیاسی، حشدالشعبی، و دیگر نیروهای مسلح وابسته به تهران، رقیبی در میدان سیاست عراق ندارند. اکونومیست در این مورد می‌نویسد پس از شکست داعش، غالب شهروندهای عراق از آرامش نسبی به‌دست آمده احساس رضایت می‌کنند، در عین‌حال که نیروهای سیاسی سنی‌مذهب در عراق نیز توان بالقوه و بالفعل دخالت‌گری خود در میدان سیاست را از دست داده‌اند و به‌همین دلیل فضای سیاسی بیشتری در اختیار نیروهایی شبیه به حشدالشعبی قرار گرفته است.

در کنار این واقعیت، کردهای عراق نیز تلاش‌های استقلال‌طلبانه خود را کاهش داده‌اند که اتخاذ همین رویکرد عامل دیگری به‌حساب می‌آید در جهت تقویت توان سیاسی حشدالشعبی و دیگر شبه‌نظامی‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران. 

نویسنده گزارش تحلیلیِ روز پنجشنبهٔ اکونومیست، آخرین عامل تقویت توان سیاسی شبه‌نظامی‌های وابسته به حکومت‌ اسلامگرای ایران را در نسبت با تضعیف جایگاه مقتدی صدر، روحانی شیعه‌مذهبی که تلاش می‌کرد با سازمان‌دهی حاشیه‌نشین‌ها و فقرای شهری عراق در برابر نفوذ شبه‌نظامی‌های وابسته به تهران ایستادگی کند، می‌سنجد. 

به‌گزارش اکونومیست پس از عقب‌نشینی مقتدی صدر و طرفدارانش در جریان وقایع تابستان سال گذشته میلادی، او و حامیانش، که به یک معنا سرسخت‌ترین رقیبِ سیاسی حشدالشعبی و باقی نیروهای وابسته به تهران محسوب می‌شدند، عملا از میدان سیاست عراق کنار رفتند و به این‌واسطه فضای سیاسی بیشتری در اختیار شبه‌نظامی‌های متحدِ جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. 

نتیجه غلبهٔ شبه‌نظامی‌های حامی جمهوری اسلامی ایران بر مقتدی صدر و حامیانش، به قدرت رسیدنِ محمد السودانی، نخست‌وزیر فعلی عراق، را در پی داشت؛ سیاستمداری که حالا به‌واسطه پیش‌نویس بی‌سابقه بودجه‌ای ۱۵۲ میلیارد دلاری در پی تقویت بنیه اقتصادی حامیان سیاسی خود، مثل حشدالشعبی، است. 

به‌گزارش مجله اکونومیست، برنامه‌های اقتصادی دولت السودانی در عراق باعث شد تا حشدالشعبی سالیانه بودجه‌ای برابر با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در اختیار داشته باشد و بتواند طی کمتر از یک سالی که از عمر دولت فعلی عراق می‌گذرد، شمار نیروهایش را به ۲۳۰ هزار تن برساند؛ یعنی ۱۱۶ هزار تن بیشتر از نیروهایی که در تابستان سال گذشته میلادی در اختیار داشت. 

اکونومیست در ادامه این بخش از گزارشِ روز هشتمِ ژوئنِ خود به برخی از رانت‌ها و امکاناتی اشاره می‌کند که دولت محمد شیاع السودانی در اختیار حشدالشعبی قرار داده است: از دسترسی به اطلاعات مربوط به مناقصه‌های دولتی تا کنترل بخش‌هایی از اراضی راهبردی عراق؛ زمین‌هایی که غالب منتقدانِ حشدالشعبی مدعی‌اند این گروه آنها را به‌منظور توزیع مواد مخدر در منطقه خاورمیانه، انتقال سلاح و قاچاق دیگر انواع کالاها مورد استفاده قرار می‌دهد. 

ارزیابی‌های مجله اکونومیست همچنین نشان می‌دهد دولت محمد السودانی منافع دیگر گروه‌های شیعه‌مذهبِ عراقیِ وابسته به جمهوری اسلامی ایران را نیز تامین می‌کند؛ گروه‌هایی که برخی ناظران وقایع سیاسی در عراق از آنها با عنوان «دولتی در دل دولت» یاد می‌کنند.

همزمان با اعطای امتیازهای اقتصادی به حشدالشعبی و دیگر شبه‌نظامیان وابسته به حکومت اسلامگرای ایران، این نیروها دارند ساختار سیاسی عراق را نیز به نفع خود دستکاری می‌کنند. به‌عنوان نمونه مجله اکونومیست به تغییر قانون انتخابات در عراق اشاره می‌کند و می‌نویسد اعمال چنین تغییراتی به شبه‌نظامیان حامی تهران این اجازه را می‌دهد تا از انتخاب شدنِ افراد مستقل در بخش‌های مختلف دستگاه سیاسی این کشور جلوگیری به‌عمل آورند. 

به‌گزارش اکونومیست یکی دیگر از اقدام‌های حشدالشعبی و سایر نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران، ایجاد ارعاب است. بر پایه اطلاعات موجود، این گروه‌ها با تهدید روزنامه‌نگارها و اساتید غربی دانشگاه‌ها، موفق شده‌اند شمار قابل توجهی از آنها را از عراق بیرون برانند. 

با تمامی این اوصاف برخی کارشناس‌ها و تحلیل‌گران سیاسی در عراق، امیدوارند که منافع اقتصادی حشدالشعبی باعث شود تا این گروه شبه‌نظامیِ شیعه‌مذهب رویکردهای ستیزه‌جویانه خود را کاهش دهد و اعضایش از «چریک‌های مسلح» به مشتی «بازرگان» تبدیل شوند.