هم‌زمان با انتشار ویدیوهایی از برافراشتن پرچم ایران با نشان شیروخورشید در برخی از نقاط ایران و بازداشت چند نیروی ارتش جمهوری اسلامی به دلیل اعلام بیعت با شاهزاده رضا پهلوی، افشای بخش‌هایی از «پیمایش محرمانه ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» نشان می‌دهد که ۹۲ درصد جمعیت ایران از وضعیت فعلی و عملکرد جمهوری اسلامی ناراضی‌اند.

اینکه گزارش یادشده از ریزش پایگاه‌‌های اجتماعی نظام پرده برداشته و ادعاهای پیشین رهبر جمهوری اسلامی را رد کرده، یافته جدیدی محسوب نمی‌شود، اما آنچه ماجرا را این بار متفاوت کرده، تایید مقام‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی درباره صحت نتایج این نظرسنجی و نگرانی آن‌ها از آغاز خیزش سراسری گسترده‌تری نسبت به اعتراض‌های سالیان اخیر است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اذعان کرد که «در نظرسنجی‌ها، مردم از ما ناراضی‌اند و مقصر خود ما هستیم.» محمدجواد جوادی یگانه، مشاور اجتماعی و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری، هم در حساب اینستاگرام خود، بخشی از جزئیات این نظرسنجی را که ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، به سفارش نهاد تحت مدیریت او انجام داد، منتشر کرد.

بر اساس داده‌های این نظرسنجی که نخستین‌ بار خبرگزاری رویداد۲۴ بخش‌هایی از آن را منتشر کرد، علاوه بر نارضایتی ۹۲ درصدی جمعیت ایران از دولت و حکومت جمهوری اسلامی، دولت احمدی‌نژاد در صدر رضایت عمومی و دولت پزشکیان در قعر این فهرست قرار دارد، اما مهم‌تر از این رتبه‌بندی، رکوردشکنی نرخ بی‌اعتمادی عمومی است.

مقایسه نتایج جدید با پیمایش‌های پیشین ایسپا و دیگر مراکز افکارسنجی دولتی در ایران هم نشان می‌دهد که نارضایتی امروز نه مقطعی، بلکه ساختاری و انباشته است؛ به‌گونه‌ای که حتی اختلاف عملکرد دولت‌ها نیز در برابر حجم بحران کنونی، کم‌رنگ شده است.

در گزارش ایسپا آمده که ۵۹ درصد مردم عملکرد نمایندگان مجلس را «ضعیف» ارزیابی کرده‌اند و رضایت از مسئولان استانی نیز عموما در سطح «ضعیف» است. این ارقام تصویری پیوسته از یک واقعیت را می‌سازند که پیش از این، تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ از سوی بیش از ۶۰ درصد جامعه ایران هم آن را تایید کرده بود؛ اینکه افکار عمومی ایران دیگر دولت‌محور قضاوت نمی‌کند و کل حاکمیت را مسئول وضع موجود می‌داند.

پزشکیان هم نگران شد

در فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران، کم‌سابقه است که رئیس‌جمهوری نظام به‌صراحت اعتراف کند «حق نداریم برای مردم قیافه بگیریم» یا بگوید «مردم ناراضی‌اند و مقصر ما هستیم». پزشکیان که با وعده حل مشکلات معیشتی روی کار آمد، اکنون در شرایطی این سخنان را بر زبان می‌آورد که تصمیم‌های اخیر دولتش، از جمله اطلاعت محض از دستور خامنه‌ای برای توقف مذاکرات هسته‌ای، بی‌توجهی کامل برای حل پرونده هسته‌ای و کاهش تحریم‌های غرب، برنامه افزایش چندبرابری قیمت بنزین و بی‌عملی در مواجهه با تورم و گرانی‌های افسارگسیخته که انواع بحران‌های اجتماعی را تشدید کرده، از عوامل اصلی افزایش نارضایتی‌ها و بالا گرفتن خشم عمومی‌اند.

در یک نمونه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، روز ۲۱ آبان اعلام کرد که تصمیم درباره سه‌نرخی شدن بنزین قطعی است؛ تصمیمی که کارشناسان می‌گویند در نهایت، به افزایش قیمت سوخت و ضربه مستقیم به معیشت اقشار کم‌درآمد خواهد انجامید.

هم‌زمان، اظهارات حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بخش دیگری از تناقض‌های دولت را آشکار کرد. او تاکید کرد ادعای مقام‌های دولت، از جمله معاون اجرایی پزشکیان درباره «هزینه ۳۴ هزار تومانی تولید هر لیتر بنزین» خلاف واقع است و هزینه واقعی برای دولت کمتر از دو هزار تومان است. این یعنی طرح سه‌نرخی کردن بنزین نه یک ضرورت اقتصادی، بلکه تصمیمی از جنس سیاست‌های درآمدزایی برای دولت در شرایط تحریم، در ازای فشار بیشتر بر جامعه است.

از خط فقر ۵۸ میلیونی تا گرسنگی هفت میلیون نفر

درک عدد ۹۲ درصد نارضایتی، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فعلی، دشوار است. گزارش‌های رسمی و اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد که ایران با بحرانی مواجه است که طی دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. مانند اینکه براوردهای فعالان اقتصادی ساکن ایران نشان می‌دهد سبد معیشت یک خانوار کارگری اکنون در حالی به ۵۸ میلیون تومان رسیده که میزان درآمد ماهانه بخش عمده‌ای از کارگران و کارمندان ایرانی بین ۱۲ تا ۱۷ میلیون تومان است.

حسین راغفر، اقتصاددان ساکن ایران، هفته گذشته هشدار داد هفت میلیون نفر در ایران عملا گرسنه‌اند و ۳۴ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. هم‌زمان قیمت هر کیلو گوشت گوسفند به دو میلیون تومان، برابر با حدود یک‌هفتم میانگین درآمدی کارگران رسید و بسیاری از دامداران به دلیل نبود نهاده‌های دامی، مجبور شدند دام‌های مولد خود را به کشتارگاه بفرستند.

مورد دیگر افزایش قیمت نان، غلات و حبوبات است که تنها طی چهار ماه ۱۰۰ درصد گران شدند، قیمت گوجه‌فرنگی هم از ۷۰ هزار تومان فراتر رفته، برنج ایرانی با بیش از ۱۷۹ درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته، به کیلویی بیش از ۴۰۰ هزار تومان رسیده و لبنیات هم به دلیل گرانی پیاپی، از سفره بخش بزرگی از مردم ایران حذف شده است.

بحران آب؛ نشانه‌ای دیگر از فرسودگی مدیریت کشور

در کنار بحران معیشت، بحران آب نیز به نقطه انفجار رسیده است. تا جایی که پزشکیا‌ن هفته گذشته هشدار داد اگر تا پایان آذر باران نبارد، «باید تهران را تخلیه کرد». این سخن، در کشوری ۸۶ میلیون نفری که ۱۲ میلیون نفر از جمعیت آن در پایتخت زندگی می‌کنند، نه یک نگرانی زیست‌محیطی، بلکه نشانه‌ای از ورشکستگی کامل مدیریت منابع آب است.

در روزهای اخیر، بدون اینکه دولت اطلاعیه‌ای صادر کند، قطع شبانه آب در بسیاری از محله‌های تهران آغاز شده و گزارش‌های رسمی هم آغاز جیره‌بندی دولتی آب را تایید کرده‌اند. هم‌زمان، به دلیل زیرساخت‌های فرسوده در حوزه انرژی، قطعی هم‌زمان گاز و برق هم برای ماه‌های سرد سال پیش‌بینی شده است.

این بحران‌ها ناشی از دهه‌ها توسعه نامتوازن، انتقال‌های پرهزینه آب، سدسازی‌های غیرضروری، کشاورزی آب‌بر، مخالفت با حضور شرکت‌های پیشرو در حوزه انرژی در ایران، فقدان سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌های انرژی و اختصاص بخش بزرگی از بودجه‌ سالانه به صنایع موشکی، هسته‌ای و شبه‌نظامیان کشورهای دیگر است که همه رهبر جمهوری اسلامی ایران و دولت‌هایش در آن شریک بوده‌اند.

چرا عدد ۹۲ درصد مهم است؟

درباره نارضایتی عمومی پیش از این نیز اعداد بزرگی مطرح شده بود، اما تفاوت امروز در این است که این عدد از دل نظرسنجی‌های رسمی حکومت بیرون آمده است و مقام‌های ارشد دولت مجبور به پذیرش آن شده‌اند؛ این یعنی شدت بحران اقتصادی کار را به جایی رسانده که انکار آن ناممکن شده است.

۹۲ درصد به این معنا است که تقریبا تمام جامعه ایران، از طبقات متوسط گرفته تا کارگران، کارمندان، بازنشستگان و حتی بخش‌هایی از حامیان پیشین حکومت، اکنون در موضع معترض، ناراضی یا مخالف وضع موجود قرار دارند. چنین سطحی از نارضایتی در هیچ‌یک از دوره‌های ۴۵ ساله جمهوری اسلامی سابقه نداشته است.

منتقدان بر این باورند که حکومتی که سال‌ها به‌ دنبال انکار یا دستکاری آمار بود، امروز در برابر واقعیتی قرار گرفته است که ابزارهای خود حاکمیت نیز آن را ثبت کرده‌اند. پیمایش محرمانه و رقم ۹۲ درصدی نشان می‌دهد بحران اعتماد از سطح دولت‌ها گذشته و به اصل نظام رسیده است؛ بحرانی که با سیاست‌های فعلی، از افزایش قیمت سوخت تا جیره‌بندی آب و سقوط سفره مردم، از این هم عمیق‌تر خواهد شد.