در پی بحران مالی اخیر، زمزمه‌های نارضایتی در میان حامیان حزب‌الله لبنان شدت گرفته است. شبکه خبری الحدث به نقل از منابع خود گزارش می‌دهد که شماری از عناصر حزب‌الله می‌گویند: «ما عملا در حبس قرار داریم، نمی‌توانیم آزادانه رفت‌وآمد کنیم، درآمدمان به‌شدت کاهش یافته و حتی با حقوق فعلی نمی‌توانیم ماه را به پایان برسانیم.» این افراد که عمدتا از اهالی جنوب لبنان‌اند و به مناطق داخلی منتقل شده‌اند، افزودند: «تنها در مواقع ضروری می‌توانیم از محل استقرار خود خارج شویم.»
این در حالی است که اسرائيل با انجام حملات پی‌درپی به مواضع حزب‌الله، تحرک عناصر این حزب را به‌شدت محدود کرده است. علاوه برآن، افراد یادشده از «دریافت کمک‌هزینه مسکن» هم محروم شده‌اند و اکنون «مجبورند اجاره‌خانه‌شان را از حقوق ناچیزشان بپردازند.»
به گفته منابع آگاه، چنین وضعیتی در تاریخ حزب‌الله سابقه نداشته است، زیرا در حال حاضر این حزب هم از نظر نظامی و هم از لحاظ مالی با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است.
از نظر نظامی، اسرائیل به هدف قرار دادن مواضع حزب‌الله، اعضای این گروه و رهبران باقی‌مانده آن ادامه می‌دهد و در عین حال به دنبال آن است تا هرگونه تلاشی برای تامین مالی این حزب را خنثی کند. به همین دلیل، مسیرهایی که پیش‌تر از ایران آغاز می‌شد، از عراق و سوریه عبور می‌کرد و سرانجام به لبنان می‌رسید، دیگر امنیت گذشته را ندارند. انتقال پول از طریق فرودگاه بیروت نیز دیگر ممکن نیست، زیرا این فرودگاه اکنون زیر کنترل کامل دولت لبنان است. مسیر زمینی هم عملا به میدان رصد و عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل بدل شده و هر حرکت مشکوکی هدف قرار می‌گیرد. البته حزب‌الله در جست‌وجوی راه‌های جایگزین برای تامین مالی است، اما این مسیرها به هیچ‌وجه به‌سادگی گذشته نیست. امروزه، هرچند حزب‌الله می‌کوشد بروز بحران مردمی در میان هوادارانش را به تعویق اندازد، اما نشانه‌های این بحران کاملا آشکار شده و مهار آن با گذشت زمان دشوارتر خواهد شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در همین حال، ایالات متحده بار دیگر پرونده حزب‌الله را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است؛ این بار از مسیر تشدید فشارهای مالی و دیپلماتیک که مسئولیت اجرای آن را وزارت خزانه‌داری آمریکا برعهده دارد. در همین چارچوب، هیئت بلندپایه این وزارتخانه به بیروت سفر کرده تا جریان‌های تامین مالی حزب‌الله را مسدود و نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان را محدود کند. از نظر واشینگتن، مرحله کنونی، «فرصتی طلایی» برای بازطراحی صحنه سیاسی لبنان است؛ فرصتی که با اعمال تحریم‌های بیشتر و اتخاذ مواضع تندتر، می‌تواند موازنه داخلی این کشور را به سود سیاست‌های آمریکا رقم بزند.
جان هرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در گفتگویی با خبرگزاری «رویترز» فاش کرد که جمهوری اسلامی، به‌رغم فشار گسترده تحریم‌های غرب، توانسته در سال جاری نزدیک به یک میلیارد دلار به حزب‌الله انتقال دهد. به گفته او، این امر نشان می‌دهد که تهران، به‌رغم بحران اقتصادی داخلی، همچنان منابع مالی حزب‌الله را تامین می‌کند. با این حال، حزب‌الله در ماه‌های اخیر با تنگنای مالی شدیدی روبه‌رو شده است، چراکه جنگ با اسرائيل هزینه‌های سنگینی بر دوش حزب گذاشته و بسیاری از ساکنان جنوب لبنان هنوز آواره‌اند.
در همین حال، دولت لبنان گام‌به‌گام در حال افزایش نظارت بر موسسات انتقال پول و انجمن‌های داخلی است؛ روندی که بخشی از سیاستی فراگیر برای بستن مسیرهای تامین مالی حزب‌الله و همزمان، همسویی با الزامات بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف (FATF) در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به شمار می‌رود.
در همین چارچوب، شرکت «ویش مانی» (Whish Money) تصمیم گرفت حساب انجمن «و تعاونوا» را مسدود کند، انجمنی که از زمان پایان جنگ حزب‌الله و اسرائیل در زمینه جمع‌آوری کمک‌ها برای بازسازی خانه‌های تخریب‌شده و راه‌اندازی کلاس‌ها و مراکز آموزشی موقت در مناطق مرزی نقش فعالی دارد.
در کنار اقدامات مالی، عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان، نیز بخشنامه‌ای خطاب به دفاتر اسناد رسمی صادر کرد. در این بخشنامه از آنان خواسته شده «به‌دقت و سختگیرانه در تمامی معاملات مالی، به‌ویژه قراردادهایی که شامل نقل‌وانتقال پول، کمک‌های مالی یا واگذاری‌های اقتصادی است، هویت طرفین را بررسی کنند». همچنین تاکید شده است که «با بروز هرگونه تردید درباره منبع وجوه یا هدف از معامله، باید بلافاصله موضوع به واحد تحقیق ویژه بانک مرکزی لبنان گزارش شود».
به گفته منابع قضایی، «این بخشنامه در واقع تلاشی است برای بستن روزنه‌های قانونی که طی سال‌های گذشته به سوء‌استفاده‌هایی در زمینه انتقال پول یا مالکیت از راه‌های غیرشفاف انجامیده بود، آن هم در شرایطی که فشارهای جهانی بر لبنان برای پایبندی کامل به اصول شفافیت و مبارزه با تامین مالی تروریسم رو به افزایش است.»
این بخشنامه گامی تکمیلی در راستای اقدامات بانک مرکزی لبنان است، اقداماتی که نظارت بر شرکت‌های صرافی و انتقال پول را تشدید می‌کند. بدین ترتیب، همکاری میان دستگاه قضایی و بخش مالی، ساختار کنترل دوگانه‌ای را ایجاد می‌کند تا مسیر گردش پول از زمان انتقال تا ثبت آن در قراردادهای مدنی به‌دقت ردیابی شود.
البته این محدودیت برای شرکت‌های انتقال پول اعمال می‌شود، یعنی شرکت‌هایی که گاه به‌منزله راه‌های غیررسمی برای جابه‌جایی پول از آنها استفاده می‌شود. دولت لبنان با این اقدام نشان می‌دهد که در همکاری با جامعه جهانی برای کنترل جریان‌های مالی و جلوگیری از تامین منابع مشکوک جدی است. چنین سیاستی فشار مالی بیشتری بر حزب‌الله وارد کرده است، به‌ویژه در روند بازسازی مناطق جنوبی و ضاحیه جنوبی بیروت که هنوز نشانه‌های ویرانی جنگ در آنها مشهود است.
حزب‌الله امروز در جایی ایستاده که هرگز تصورش را نمی‌کرد. رهبر کاریزماتیکش، حسن نصرالله، از میان رفته و بیشتر فرماندهان تاثیرگذارش نیز دیگر در صحنه نیستند. ستون‌های فکری و مالی که سال‌ها تکیه‌گاه این گروه بود، یکی‌یکی فرو ریخته‌اند. پیوند اعتقادی این حزب با هواداران هم ضعیف شده و حلقه نفوذش در حال کوچک‌تر شدن است. حزب‌الله که زمانی نماد قدرت و مقاومت در منطقه بود، اکنون درگیر بحرانی عمیق است، بحرانی که حکایت از آغاز فروپاشی آن دارد.
