«انتخابات در عراق»! این عبارت تا سال ۲۰۰۳ میلادی، یعنی پیش از سقوط صدام حسین یکی از اصطلاحات طنزآمیز در دنیای سیاست به شمار می‌رفت. صدام در یکی از انتخاباتی که ریاست‌جمهوری او را تمدید می‌کرد، با ۱۰۰ درصد آرا پیروز شده بود. در حالی که رقم پیروزی حزب بعث او همواره بالاتر از ۸۰ یا ۹۰ درصد اعلام می‌شد.
پس از سقوط صدام و آزادی عراق از دهه‌ها استبداد، کمتر کسی انتظار داشت که ملت ستمدیده بتواند اعتیاد به استبداد را ترک کند و در مسیر سیاست مشارکتی قرار گیرد. مخالفان براندازی صدام تاکید می‌کردند که حمله نظامی نمی‌تواند دموکراسی به وجود آورد، اما تجربه عراق نشان داده است که حمله نظامی اگرچه نمی‌تواند دموکراسی بسازد، می‌تواند موانع پیدایش دموکراسی در یک جامعه را از میان بردارد. البته از آنجا که دموکراسی یک اسم عام است و در یک فرمول خاص تعریف‌ناپذیر، می‌توان گفت هر نظام سیاسی که در آن، شهروندان در تصمیم‌گیری سیاسی سهیم‌اند، در نقطه مقابل استبداد قرار دارد.
با بهره‌گیری از عبارت سیاست مشارکتی، می‌توان گفت که عراق در ۲۲ سال گذشته، با برگزاری دو رفراندوم و شش انتخابات پارلمانی، در مسیر استبداد‌زدایی قرار داشته است. انتخابات عمومی که در این هفته برگزار شد، این روند را تایید می‌کند.
طبق آخرین براوردهای رسمی کمیسیون مستقل انتخابات، تعداد رای‌دهندگان در این هفته بین ۵۶ تا ۵۸ درصد بود که در مقایسه با ۲۱.۴ درصد شرکت‌کنندگان در انتخابات پیشین در ۲۰۲۱، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. انتخابات این هفته همچنین توانست با شرکت هفت هزار و ۷۴۴ نامزد، رکورد تازه‌ای عرضه کند. زنان عراقی نیز با ارائه یک‌سوم از نامزدها، رکورد تازه شرکت بانوان را تثبیت کردند (از ۳۲۹ کرسی مجلس شورای عراق ۸۳ کرسی برای زنان در نظر گرفته شده است).
البته روند انتخابات در عراق که با دخالت مستقیم ایالات متحده در تنظیم قانون اساسی جدید و قانون انتخابات آن کشور تعیین شد، نقاط ضعف بسیار دارد. مهم‌ترین این نقاط ضعف جنبه طائفی یا قومی آن است که در آن، نامزدها در چارچوب احزاب و ائتلافات مذهبی و قومی به میدان می‌آیند. این واقعیت که طوایف و اقوام موردبحث درگیر اختلافات محلی و سیاسی خود نیز هستند، مشکل را پیچیده‌تر می‌کند. سرانجام دخالت قدرت‌های خارجی به‌ویژه جمهوری اسلامی در ایران، ایالات متحده و چند کشور عرب‌ــ هر یک در حمایت از ائتلافات نزدیک به خودشان‌ــ مانع از آن می‌شود که انتخابات نقش اساسی خود، یعنی ترسیم تصویری دقیق از حال‌وهوای سیاسی کشور را به‌خوبی ایفا کند.
با این حال مردم عراق در طی دو دهه گذشته کوشیده‌اند تا با زدودن فرهنگ استبدادی، اندک‌اندک نظام سیاسی جدیدی را پی‌ریزی کنند؛ نظامی که منعکس‌کننده واقعیات کشورشان باشد، بی آنکه شکاف‌های طائفی و قومی و مذهبی‌تاریخی را عمیق‌تر کند. این روند در انتخابات اخیر با سیمایی روشن‌تر عرضه شد. واژه «عروقه» (عراقی بودن) در بسیار سخنرانی‌ها و مناظرات انتخاباتی در مرکز توجه قرار گرفت. ائتلافی که به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر، به میدان آمد، عبارت «اول عراق» را شعار خود قرار داد. شعاری که یادآور شعارهای مشابه در آمریکا، آرژانتین و مجارستان است.
علاوه بر «عروقه»، واژه‌هایی مانند «بازسازی»، «مبارزه با فساد»، «جوان‌گرایی» و «توسعه اقتصادی» در سخنرانی‌ها و مناظرات انتخاباتی، جای شایسته‌ای داشتند. برعکس، شعارهای کهنه مانند «مقاومت» و «مبارزه با امپریالیسم» که از سوی هواداران جمهوری اسلامی و متفقان چپ‌گرا عرضه می‌شد، در این انتخابات کمتر شنیده شدند. همچنین گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی این بار مواظب بودند که تصاویر آیت‌الله‌ها خمینی و خامنه‌ای و سردار «شهید» سلیمانی از انبارها بیرون آورده نشوند. براوردها نشان می‌دهد که گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی بخش بزرگی از پایگاه مردمی خود را از دست داده‌اند. سرگروه که به نوشته «کیهان» تهران «جبهه مقاومت» را‌ــ به رهبری عمار حکیم، قیس خزعلی و هادی العامری‌ــ تشکیل می‌دهند، مجموعا ۱۴ کرسی به دست خواهد آورد.
خبر خوب دیگری که این انتخابات عرضه کرد، سقوط پایگاه مردمی مقتدی صدر، روحانی سیاسی‌نما، بود. صدر این انتخابات را تحریم کرد، اما تحریم او تنها در نجف و بغداد به کاهش اندکی از شمار رای‌دهندگان انجامید. در انتخابات ۲۰۲۱، حرکت صدر بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورده بود.
از سوی دیگر، انتخابات این هفته نخستین نشانه‌ها از شکنندگی اختلاف طائفی را عرضه کرد. در ایالت نینوا که نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت آن سنی‌مذهب‌اند، حزب دموکرات کردستان عراق بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورد. برعکس، در ایالت دیاله که بخش بزرگی از اهالی آن کرد هستند، هیچ نامزد کردی برنده نشد.
باز هم یک خبر خوب: سرمایه‌گذاری وسیع ترکیه برای به دست آوردن یک پایگاه سیاسی مردمی در عراق با شکست روبرو شد. رجب طیب اردوغان امیدوار بود که با این ادعا که معاهده لوزان با گذر از ۱۰۰ سالگی، کان لم یکن شده است، ادعای ترکیه را برای کسب یک حق نظارت در موصل و کرکوک به بغداد تحمیل کند. در این زمینه، اردوغان با اتکا به اقلیت ترکمن، نزدیک به ۱ درصد جمعیت، کوشید تا بخشی از اقلیت مسیحی‌ــ عمدتا آشوری و کلدانی ــ و همچنین جامعه ایزدی (یزیدی) را نیز در یک ائتلاف محلی مورداستفاده قرار دهد. این تحریکات به یک برخورد مسلحانه سه جانبه بین ترکمانان، سنی‌ها و شیعیان در کرکوک منجر شد؛ برخوردی که تنها واقعه خونبار انتخابات بود و به کشته شدن دو مامور پلیس منجر شد.
انتخابات این هفته بار دیگر نشان داد که افکار عمومی در عراق در مسیر حمایت از تقویت دولت مرکزی قرار گرفته است. تقسیم طائفی نتیجه‌ای جز توسعه بروکراسی پرهزینه و کم کار نداشته است. مثلا گاه هفته‌ها یا ماه‌ها طول می‌کشد تا حقوق و مواجب کارمندان محلی دولت در منطقه خودمختار کردستان، پس از تصویب مضاعف‌ــ در بغداد و اربیل یا سلیمانیه‌ــ پرداخت شود. در بسیار موارد، حصار طائفی مانع از آن است که سرمایه‌گذاری در سطح ملی و با توجه به بهترین امکانات، صرف نظر از ملاحظات قومی، صورت گیرد. در همان حال شکاف‌های طائفی در چند اردوگاه سنی عرب، شیعه عرب، آشوری، کلدانی، مندایی، ایزدی و البته کرد سنی و کرد شیعه خلاصه نمی‌شود. بر اساس بهترین براوردها، بیش از یک میلیون کرد در بغداد به سر می‌برند، اما نقشی در تنظیم سیاست‌های محلی دو اقلیم خودمختار کرد در اربیل و سلیمانیه ندارند.
یک زیان دیگر طایفه‌گرایی منحصر شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایالات با اکثریت شیعه است؛ ایالاتی که گاه با عنوان «۱۰ شیعستان» معرفی می‌شوند. بر اساس براوردهای دولت عراق، بیش از ۸۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم نصیب «شیعستان» می‌شود، در حالی که شیعیان ۶۰ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند. تقسیم طائفی همچنین بهانه‌ای است که گروه‌های رادیکال اسلامی از جمله بقایای داعش برای سربازگیری در میان سنی‌مذهبان عراق به کار می‌برند.
در چارچوب تقسیم‌بندی‌های قومی و طائفی، قدرت‌های خارجی نیز نقش ویرانگر خود را بازی می‌کنند. جمهوری اسلامی با تکیه به گروه‌هایی که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از شیعیان را هوادار خود می‌دانند، کل شیعیان را به نفاق و تفرقه می‌کشاند. در همان حال، حمایت جمهوری اسلامی از اتحاد میهنی کردستان که سلیمانیه را کنترل می‌کند و حمایت ترکیه از حزب دموکرات کردستان در اربیل، میان کردهای عراق شکاف می‌اندازد. البته ایالات متحده و اسرائیل نیز از این تقسیمات طائفی و قومی برای کسب نفوذ در عراق بهره می‌گیرند.
آیا عراق می‌تواند جنبه‌های منفی میراثی را که ایالات متحده به جا گذاشت، کنار بگذارد؟ در حال حاضر تنها پاسخ واقع‌بینانه یک «نه» قاطع است. قانون اساسی که یادگار پل برمر و تیم او است، بزرگ‌ترین مانع در راه پیروزی مفهوم «عروقه» و در نتیجه وحدت در کثرت برای ملت عراق است. این قانون مانع از آن می‌شود که جویبارها و رودک‌های قومی، طائفی و مذهبی همگی یک رودخانه بزرگ هویتی به نام عراق را بسازند و حفظ کنند.
با این حال سخنرانی‌ها، مناظرات، منشورها و مقالاتی که در انتخابات اخیر عرضه شدند، نشان می‌دهد که تعداد روزافزونی از عراقیان آگاه‌اند که قوم و طائفه‌گرایی نه‌تنها به فساد می‌انجامد، بلکه مانع از آن می‌شود که کشور با بسیج منابع طبیعی و انسانی خود در سطحی گسترده‌تر، آرمان توسعه اقتصادی و به‌روزرسانی سیاسی و اداری را تحقق بخشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تشکیل دولت جدید در عراق ممکن است هفته‌ها یا شاید ماه‌ها طول بکشد. با آنکه ائتلاف «اول عراق» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده است، دولت السودانی بدون جلب متفقان دیگر هم در میان گروه‌های شیعه و هم احزاب کرد، اکثریت لازم را نخواهد داشت. جلب این متفقان نیازمند تفاهم بر سر چهار مسئله مهم است.
نخستین مسئله مهم تثبیت انحصار قدرت نظامی در دست دولت مرکزی است. پارلمان عراق لااقل تلویحا، با ادغام گروه‌های مسلح غیردولتی در ارتش موافقت کرده، اما فشار شدید از سوی جمهوری اسلامی تاکنون مانع از آن شده است که این گروه‌ها به‌ویژه حشدالشعبی و عصائب اهل‌الحق به طور کامل خلع سلاح شوند. رهبران این گروه‌ها می‌کوشند تا خلع سلاح پیشنهادی را با طرح تقاضایی برای خلع سلاح گروه‌های مسلح کرد‌ــ پیشمرگان اربیل و سلیمانیه‌ــ به تعویق اندازند، اما خلع سلاح پیشمرگان و استقرار نیروهای دولتی در اربیل و سلیمانیه خط قرمزی است که هیچ رهبر کرد عراقی در حال حاضر، جرات عبور از آن را ندارد.
مسئله دوم آینده روابط با ایالات متحده با توجه به حضور پایگاه‌های نظامی آن در عراق است. در حال حاضر می‌توان گفت که اکثریت بازیگران در صحنه سیاست عراق موافق ادامه حضور آمریکا در چارچوب یک معاهده ۲۵ ساله همکاری نظامی هستند، اما بسیاری از آنان شهامت لازم را برای ابراز این حمایت ندارند. جمهوری اسلامی نیز علی‌رغم وضع متزلزل کنونی‌اش در تهران، به نظر می‌رسد که آنچه را در توان دارد، برای جلوگیری از ادامه حضور آمریکا در عراق به کار گیرد.
مسئله سوم شناسایی اسرائیل به‌عنوان کارت دعوتی برای پیوستن به طرح خاورمیانه جدید دونالد ترامپ است؛ طرحی که در نشست شرم‌الشیخ حمایت تقریبا تمامی اعضای اتحادیه عرب را به دست آورد. البته عراق پس از سقوط صدام حسین، مناسبات غیررسمی بالنسبه خوبی با اسرائیل داشته است. فشار سیاسی و پخش پول در مقیاس وسیع از سوی تهران مانع از آن نشده است که بغداد و تل‌آویو به گفت‌وشنودی که از ۲۰۰۳ میلادی آغاز کردند، ادامه بدهند، اما به رسمیت شناختن اسرائیل گامی است که دولت السودانی هنوز نمی‌تواند بردارد.
مسئله چهارم آینده مناسبات با ایران است. علامت سوال بزرگی که اکنون در برابر آینده ایران قرار دارد، نوشتن حتی صورت‌مسئله را دشوار می‌کند، چه رسد به یافتن راه‌حل. اگر تغییر رژیم در ایران رخ دهد، عراق بی‌تردید منتظر خواهد ماند تا هویت سیاسی‌تاریخی نظام جدید در تهران تثبیت شود. از سوی دیگر اگر جمهوری اسلامی با حذف رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در سیمای دیگری ظاهر شود، باز هم عراق نمی‌تواند پیشاپیش برای مناسبات دو کشور برنامه‌ریزی کند. در هر حال، آنچه در ایران رخ خواهد داد، در تعیین مسیر آینده عراق نیز موثر خواهد بود.
عراق از نظر منابع طبیعی و انسانی، قابلیت‌های لازم را برای ساختن یک جامعه پیشرو، مرفه و صلح‌دوست دارد. در حالی که این روزها همه‌جا صحبت از بازسازی سوریه و احتمالا لبنان در میان است، نباید فراموش کرد که عراق نیز هنوز نیازمند کمک و توجه بین‌المللی در مقیاس وسیع است. مردم عراق با برگزاری انتخاباتی آزاد در متنی از آرامش، نشان دادند که کشورشان می‌تواند یکی از ستون‌های «خاورمیانه جدید» باشد.
