شبکه تحلیلگران افغانستان در مقاله‌ای به بررسی و شرح مفصل این موضوع پرداخته است که آیا رفتار طالبان با زنان در افغانستان، بر اساس حقوق کیفری بین‌المللی، مصداق «جنایت علیه بشریت» است و اگر چنین است چه کسانی و چگونه باید مجازات شوند.

شبکه تحلیلگران افغانستان، روز جمعه پنجم خرداد (۲۶ مه)‌، یک مقاله در وب‌سایتش منتشر کرد و در آن، ادعای کارشناسان سازمان ملل در مورد «آزار جنسیتی» خواندن رفتارهای طالبان با زنان را بررسی کرد.

احسان قانع، تحلیلگر مسائل حقوقی، در این مقاله با بررسی همه اشکال رفتارهای طالبان با زنان و مطابقت دادن آن با ساختار‌های حقوقی و قضایی در دادگاه کیفری بین‌المللی، نوشته است که پرونده آزار و اذیت جنسیتی زنان در افغانستان همه شرایط یک پرونده در دادگاه کیفری بین‌المللی را دارد و می‌تواند در این دادگاه بررسی شود.

در نتیجه‌گیری این مقاله آمده است: «ادعای آزار و اذیت جنسیتی که در افغانستان ادامه دارد می‌تواند یک پرونده نسبتا آسان و سریع برای دفتر دادستانی باشد. شواهدی برای اثبات عناصر ضروری (عناصر واقعی، ذهنی و زمینه‌ای) در دسترس عموم است. عاملان شناخته شده‌اند و قربانیان و شاهدان عینی در دسترس‌اند.»

این مقاله پس از آن تهیه شده است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان و دوروتی استراداتانک، رئیس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، در اوایل ماه مه طی یک  گزارش اعلام کردند که محدودیت‌های وضع شده علیه زنان در افغانستان، ازجمله نقض حقوق اساسی زنان و دختران، ممنوعیت کار، تحصیل، مشارکت سیاسی، خودمختاری بدنی و تصمیم‌گیری، معادل «آزار جنسیتی» است.

 

منظور این دو کارشناس حقوق بشر از ذکر اصطلاح «آزار جنسیتی» این بود که موضوع زنان افغانستان می‌تواند به عنوان «جنایت علیه بشریت» که آزار جنسیتی نیز بخشی از آن است، در دادگاه‌ کیفری بین‌المللی بررسی شود و عاملا این جنایت مورد بازجویی قرار گیرند.

ریچارد بنت پیش از این نیز از دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی خواسته بود که بررسی کند آیا آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد، «جنایت آزار جنسیتی» است یا خیر.

در مقاله شبکه تحلیل‌گران افغانستان برای ساده‌سازی این مسئله، چارچوب اساسی که برای پرونده‌های دادگاه کیفری بین‌المللی استفاده می‌شود، معرفی شده است. در این چارچوب، یک پرونده در صورتی در این دادگاه بررسی می‌شود که سه عنصر داشته باشد:

۱- در صورتی که آنچه اتفاق افتاده است شامل محرومیت شدید از حقوق اساسی برخلاف قوانین بین‌المللی و بر اساس جنسیت باشد که این مورد به‌عنوان «عنصر واقعی» در نظر گرفته می‌شود.

۲- جنایت به‌طور عمدی انجام شده باشد که این مورد را «عنصر ذهنی» می‌نامند.

۳- جنایت به شیوه سازمان‌یافته و گسترده انجام شده باشد که این بخش، «عنصر زمینه‌ای» نامیده می‌شود.

این مقاله از این قاعده استفاده کرده است تا تحلیل کند که آیا طالبان عمدا، سازمان‌یافته و به‌طور گسترده زنان و دختران افغان را از حقوق اساسی‌شان برای اشتغال و مشارکت سیاسی به‌دلیل جنسیت محروم کرده‌اند یا خیر.

بررسی ساختار سیاسی، اجرایی و قضایی گروه طالبان نشان می‌دهد که هیچ جایی برای زنان در این ساختار وجود ندارد و عالی‌ترین مقام طالبان که رهبر این گروه است، به‌صراحت دستور خانه‌نشینی زنان را صادر کرده است. رئیس دادگاه عالی طالبان که استاد رهبر طالبان نیز شمرده می‌شود، در کتابش که اخیرا نیز با پیش‌گفتاری جدید آن را بازنشر کرد، با استناد به احادیث و دستورهای شرعی، زنان را از قرار گرفتن در مسندهای رهبری، قضا و سیاست منع کرده است.

این در حالی است که افغانستان پیش از طالبان، عضویت ده‌ها کنوانسیون بین‌المللی را داشت که حقوق زنان به‌ویژه مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان را تضمین کرده بود. هرچند در ۲۰ سال گذشته نیز موارد زیادی از تبعیض علیه زنان وجود داشت، اما قانون اساسی افغانستان و کنوانسیون‌های بین‌المللی، ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که افغانستان عضو آن بود، سدی در برابر حذف زنان بود.

اکنون با منع کامل زنان از مشارکت در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، به‌سادگی می‌توان گفت که این رفتار طالبان خلاف قوانین بین‌المللی است و به همین دلیل عنصر واقعی یک پرونده در دادگاه بین‌المللی را دارد.

در مقاله شبکه تحلیل‌گران افغانستان درباره عنصر ذهنی پرونده آمده است: «عنصر ذهنی به این معناست که مقام‌های صادرکننده دستورها و مقررات تبعیض‌آمیز محتوای آن‌ها را می‌دانند و قصد اجرای آن را دارند. علاوه بر این، مقام‌ها باید بدانند که این حقوق اساسی در حقوق بین‌الملل جا دارد و بنابراین، تصمیمات یا اقدامات آن‌ها ناقض قوانین و هنجارهای بین‌المللی است.»

این در حالی است که طالبان به‌طور آگاهانه و با تکیه بر عقاید دینی‌شان، زنان را از کار، تحصیل و مشارکت در جامعه بازمی‌دارند. طالبان پیش از این نیز بارها در بیانیه‌هایشان گفته‌اند که تصمیم‌های این گروه درباره زنان بر اساس اصول شریعت اسلامی است و «کشورهای غربی در این مورد دخالت نکنند.»

در این مقاله همچنین آمده: «عقیده اصلی طالبان این است که به‌عنوان یک اصل، با زنان باید متفاوت از مردان رفتار شود و به‌طور خاص، این‌که رفتار آن‌ها به‌عنوان رهبران سیاسی یا مذهبی خلاف شرع الهی است و جای آن‌ها در خانه است را می‌توان از کتابی که عبدالحکیم حقانی، قاضی ارشد آن‌ها، نوشته است استخراج کرد.» این کتاب در آوریل ۲۰۲۲ منتشر شد. رهبر طالبان، ملا هیبت‌الله آخوندزاده، نیز پیش‌نویسی برای این کتاب نوشته و به این ترتیب، محتوای آن را تایید کرده است.

بنابراین عنصر ذهنی که همان رفتار عمدی است نیز در این مورد صدق می‌کند.

در مورد عنصر زمینه‌ای که باید جنایت موردنظر به‌طور گسترده یا سازمان‌یافته باشد، در این مقاله آمده است: «محرومیت زنان افغان از حق اساسی‌شان برای کار و مشارکت سیاسی سیستماتیک است. این قانون با دستورهای صادر و اجرا شده از زمان بازگشت طالبان به قدرت، الگوی آزار جنسیتی را ایجاد کرده است.»

در این مقاله همچنان اشاره شده که سیاست طالبان برای محروم کردن زنان از مشارکت سیاسی و کار گسترده است، زیرا زنان افغان هیچ نقشی در نهادهای عمومی، سیاسی و اداری ندارند و ابزارها و سازوکارهای حمایت از مشارکت سیاسی و اشتغال زنان نیز منحل شده است.

به این ترتیب، می‌توان گفت که عنصر زمینه‌ای نیز در این پرونده وجود دارد و این سبب می‌شود که بررسی پرونده جنایات طالبان علیه زنان در افغانستان، به‌طور واضح در دادگاه کیفری بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد.

اما پرسش اینجاست که دیوان کیفری بین‌المللی چگونه ممکن است در مورد تبعیض جنسیتی طالبان عمل کند؟

 دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان یک دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی، مسئولیت پایان دادن به مصونیت از مجازات جنایات بین‌المللی، ازجمله جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی را در صورت ارتکاب در قلمرو یک کشور عضو یا در قلمرو هر کشوری که صلاحیت دادگاه را پذیرفته است دارد.

شبکه تحلیل‌گران افغانستان نوشته است: «دستورات طالبان برای محدود کردن حقوق زنان و دختران ازجمله کار، تحصیل و مشارکت سیاسی از سوی افراد خاصی صادر شده است، ازجمله ولی‌فقیه، وزیر امربه‌معروف و نهی از منکر، وزیر اقتصاد، وزیر آموزش‌وپرورش و وزیر آموزش عالی.» اگرچه در امارت طالبان، رهبر دارای قدرت برتر است و مسئولیت نهایی تمام قوانین، سیاست‌ها و عملکردها را بر عهده دارد، اما در مورد اجرای ممنوعیت‌ها، تقریبا همه اعضای ارشد طالبان درگیر بوده‌اند، «پس هر یک از آن‌ها به‌عنوان مجرم ادعایی می‌تواند مسئولیت کیفری داشته باشد.»