در نوشته «فقر، فساد، گرونی، می‌ریم تا سرنگونی!» آوردیم که اقتصاد ولایی، ایرانی را هردم ندارتر می‌کند، چراکه رانت‌خواری در درون مرز و تنش‌افروزی در برون مرز، فرصت رشد اقتصادی بایسته را از ایران می‌گیرند و درآمد مردم و حتی دولت را کاهش می‌دهند. دولت‌های جمهوری اسلامی برای جبران ورشکستگی، پول بی‌پشتوانه خلق می‌کنند که پیش‌ران تورم و افزایش قیمت‌ها است. بدین ترتیب، مردمی که درآمدشان کاهش و هزینه‌هایشان افزایش می‌یابد، فقیرتر می‌شوند. حتی بسیاری از ایرانی‌هایی که کار می‌کنند، درآمدشان هم‌تراز هزینه‌ها نیست و ناچار فقیرانه زندگی می‌کنند.

پس ریشه فقرزایی در جان‌مایه نظام ولایی است و نه در تحریم که البته سختی‌های اقتصادی را بدتر می‌کند و نه در «استکبار» جهانی که خواهان دادوستد و سرمایه‌گذاری در ایران با‌ثبات است. این از ناگزیری فقر در نظام ولایی، اما چگونه ایران و ایرانی می‌توانند از آن رها شوند؟

این نوشته در‌پی پاسخی به همین پرسش است. کار اقتصاد بهره‌گیری از منابع محدود برای برآوردن نیازهای نامحدود است. از دیدگاه نظری، دو شیوه بنیادین کار اقتصادی وجود دارد و در عمل، هر کار اقتصادی به نسبتی، نزدیک ‌به‌ یکی از این دو شیوه است. ما در‌پی این پیش‌درآمد، به این دو شیوه می‌پردازیم. یکی بر پایه اقتصاد بازار‌بنیاد و مالکیت خصوصی و دیگری بر پایه دخالت دولتی و مسلک اشتراکی است. نشان می‌دهیم که گریز از فقر تنها در اقتصاد بازار‌بنیاد شدنی است که با نظام ولایی ناهمخوان است. پس برای برون‌رفت از فقر، می‌بایستی از نظام ولایی برون‌ رفت.

شیوه اقتصادی بازار‌بنیاد

شیوه اقتصاد بازار‌بنیاد بر پایه مالکیت خصوصی و آزادی کارآفرینی است. در این شیوه، دولت تولید را در انحصار نمی‌گیرد، بلکه از دارایی و کسب‌وکار آزاد مردم برای تولید و دادوستد پشتیبانی می‌کند تا به سود و دستمزد دست یابند و نیازهای خود را برآورده کنند. افزون بر این، دولت در اقتصاد بازار‌بنیاد به سرمایه انسانی شهروندان، به‌ویژه فرودستان، می‌پردازد و با سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش، بهداشت و امنیت آنان را برای مشارکت خود‌بنیاد در زندگی اقتصادی و اجتماعی توانمند می‌کند.

از دیدگاه نظری و نیز تجربی، یعنی آنچه تاکنون در جهان دیده‌ایم، این شیوه اقتصاد بازار‌بنیاد است که از فقر می‌کاهد و آن را از میان می‌برد؛ چراکه اگر فقر یعنی نداری، این کارآفرینی و کوشش بخش خصوصی است که تولید دارایی می‌کند و دستاورد آن را به نسبت‌های گوناگون، میان شهروندان توزیع می‌کند. برای پی‌بردن به کارایی اقتصاد بازار‌بنیاد در زدودن فقر، نمونه‌ای از چین بیاوریم.

مائو تسه‌تونگ، رهبر انقلاب چین، پس از پیروزی در سال ۱۹۴۹ قدرت را به دست گرفت و حکومت و اقتصادی سوسیالیستی برپا کرد. در دوران او، نه‌تنها فقر از میان نرفت، بلکه بیش از ۳۰ میلیون نفر در‌پی قحطی بزرگ سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۱ از میان رفتند. پایوران (صاحب‌منصبان) نظام مائوئیستی قحطی را ناشی از گرمای زیاد در تابستان و بارندگی کم در بهار و پاییز دانستند، اما بسیاری دیگر آن را پیامد اقتصاد اشتراکی و مدیریت نابخردانه منابع آب برشمردند. افزون بر مرگ میلیون‌ها نفر بر‌اثر قحطی، بسیاری نیز گرفتار ناتوانی‌های جسمی و روانی شدند و سرانجام بیمارگونه از میان رفتند. درنهایت پس از سال‌ها سیاست دولتی-اشتراکی و کمابیش هم‌زمان با انقلاب اسلامی در ایران، تنگ سیائوپینگ در سال ۱۹۷۸ به رهبری حزب کمونیست چین رسید و بی‌درنگ از سیاست مسلک اشتراکی دوری گزید، فضا را برای اقتصاد بازار‌بنیاد گشود و در صنعت، کشاورزی، دانشوری و دفاع نوآوری کرد. در‌پی گذار هرچند نسبی از اقتصاد اشتراکی به اقتصاد بازار‌بنیاد، چین به رشد اقتصادی پرشتابی دست یافت. براساس داده‌های سازمان ملل متحد، نرخ فقر در چین در سال ۲۰۲۱، حدود ۰.۶درصد بود.

به دیگر سخن، ۴۲ سال پس از مرگ مائو و گذار نسبی به اقتصاد بازار‌‌بنیاد، چین بدون داشتن منابعی مانند نفت توانست فقر گسترده در این کشور را به صفر برساند. در همین بازه زمانی، نظام ولایی به اقتصاد دولتی گذر کرد و نرخ فقر را در پایان دهه ۱۳۹۰، به بیش از ۳۰ درصد رساند.

افزون بر نمونه چین، نمودار ۱ نیز نشان می‌دهد که چگونه با گسترش اقتصاد بازار‌بنیاد، نرخ فقر در جهان رو به کاهش گذارده است. براساس داده‌های «بانک جهانی»، از سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۰)، یک سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، تا سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)، نیمه دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی، یک میلیارد نفر در جهان از فقر مطلق خارج شدند.

براساس آمار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰، حدود ۹.۲درصد از جمعیت جهان، یعنی حدود ۷۰۰ میلیون نفر، زیر خط فقر زندگی می‌کردند. به گمان قوی، اگر بیماری واگیردار کووید-۱۹ نبود، نرخ فقر بیشتر کاهش می‌یافت.

نمودار ۱. کاهش فقر مطلق در جهان (براساس داده‌های بانک جهانی)

 

شیوه اقتصاد دولتی و مسلک اشتراکی

در دیگر شیوه اقتصادی که در آن مالکیت اشتراکی و اقتصاد دستوری است، دولت همه‌کاره است و تصمیم می‌گیرد که نیاز مردم چیست و برای برآوردن آن، چه می‌بایستی تولید کرد. اقتصاد دولتی و مسلک اشتراکی در مبارزه با فقر کامیاب نیست و همه‌جا به اسم کمک به فرودستان، به سه دلیل بر میزان فقر افزوده است.

نخست اینکه هیچ دولتی بر سر گنج ننشسته است و هرچه بیشتر هزینه کند، گیرم برای مردم، از خزانه‌اش کم می‌شود تا آنجا که دیگر هیچ نماند. همچنان که غنیمت‌هایی که انقلاب اسلامی از مصادره‌ها به دست آورد، سرانجام همه تمام شد و هیچ نماند. امروز، پس از چهار دهه، نظام ولایی برای رسیدن به غنیمت تازه، نه می‌تواند ثروت رانت‌خواران را مصادره ‌کند و نه از ایشان مالیات درخوری می‌گیرد، مردمان دیگر هم که پولی در دست ندارند.

دوم اینکه شرکت‌های دولتی کارآفرینی و تولیدگری نمی‌دانند و نمی‌توانند در رویارویی با رقیب‌های چابک، به‌ویژه در بازار جهانی موفق شوند و از همین رو، همواره زیان می‌دهند و بر هزینه‌ها می‌افزایند، چنان‌چه از ۵۳ گروه صنعتی بخش خصوصی پیش از انقلاب که شورای انقلاب و دولت موقت مهندس بازرگان مصادره و دولتی کردند، امروز جز نامی و آهی باقی نمانده است. برای شرکت بخش خصوصی، سود شرط زنده‌مانی و پایایی است، درحالی‌که شرکت‌های دولتی نگران زیان نیستند؛ چنان‌که در نظام ولایی، بیشتر شرکت‌های دولتی زیان‌ده شده‌اند و نه‌تنها بر ثروت ملی نمی‌افزایند، بلکه از دیگر درآمدهای ملی همچون نفت، برمی‌دارند و زیان‌ها را پوشش می‌دهند.

دلیل سوم شکست اقتصاد اشتراکی و دولتی در تولید ثروت و مبارزه با فقر، از میان بردن انگیزه کار و کوشش و کارآفرینی فردی است. اگر شهروندان دریابند که هرچه بیشتر تولید کنند، مالیات بیشتری می‌پردازند و هرچه فقیر باشند، یارانه بیشتری دریافت می‌کنند، چه انگیزه‌ای برای کوشش و تولید خواهند داشت؟ با از میان رفتن انگیزه کار و کوشش، همه فقیرتر می‌شوند.

در‌پی آنچه آمد، دیگر پولی در خزانه نمی‌ماند، شرکت‌های وابسته زیان می‌دهند و انگیزه تولید در کشور از میان می‌رود. در چنین روزگاری، دولت بی‌مایه می‌شود و برای تامین هزینه‌ها مجبور است منابع طبیعی را بفروشد، بر میزان مالیات بیفزاید، قرض بگیرد و از همه این کارها که بازماند، پول خلق کند.

از میان منابع طبیعی، نظام ولایی بیشترین درآمد نفتی در تاریخ ایران را داشت که از آن ‌همه، هیچ نماند و دستیابی به آن در شرایط تحریم سخت‌ترشد. از همین رو، نظام ولایی دیگر منابع طبیعی همچون آب و دریا را به حراج و به‌ویژه به چینی‌ها واگذاشت. مالیات در شرایط رکود که پیشه‌ور و حقوق‌بگیر سود و دستمزد درخوری ندارند، هرگز پاسخگوی کسری‌های فزاینده و انباشته دولت‌های ولایی نیست. دولت‌های ولایی با وام هم نمی‌توانند کار خود را راه بیندازند، چون نه می‌توانند از برون مرز وام بگیرند و نه در درون مرز نزد مردم تهی‌دست اعتباری دارند. تنها خلق پول بی‌پشتوانه باقی می‌ماند. خلق پول بی‌پشتوانه منابع اقتصادی کمیاب را به‌گونه‌ای نابهینه توزیع می‌کند، تولید درآمدزا را از میان می‌برد و تورم و افزایش قیمت‌ها را هم برمی‌انگیزد که مردم از پس آن برنمی‌آیند و بیش‌ازپیش فقیر می‌شوند. حتی خود دولت هم فقیرتر و بر کسری بودجه‌اش افزوده می‌شود.

در کنار خلق پول بی‌پشتوانه، دولت ولایی ورشکسته که زورش به خودی‌های رانت‌خوار و گروه‌های تبلیغی-اعتقادی نمی‌رسد، همواره کمک‌هایی به مردم می‌کند و مثلا یارانه‌ها را «اصلاح» می‌کند و در حقیقت از میزان آن می‌کاهد. بدین ترتیب، مردم بازهم بیش‌ازپیش قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و فقیرتر می‌شوند. براساس قیمت ثابت ۱۳۹۰، درآمد سرانه ایرانیان از ۷.۳ در سال ۱۳۹۰، به ۴.۸ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ کاهش و نرخ فقر از ۲۲ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافت. در اقتصاد رانت‌خواری خودی‌ها، گسترش فقر بر اختلاف و ستیز طبقاتی هم می‌افزاید.

ناهم‌خوانی نظام ولایی با اقتصاد بازار‌بنیاد و فقرزدایی

همچنان که آمد، ساختار اقتصاد رانتی نظام ولایی به‌گونه‌ای است که حتی زمانی که برای پیشگیری از ناخرسندی و به‌پاخاستن مردم، نرخ‌ ترجیحی و یارانه‌ نقدی می‌دهند، بازهم فقر گسترش می‌یابد و ایرانیان ندارتر می‌شوند. پاشیدن پول بی‌پشتوانه در اقتصاد، نه‌تنها فقر را درمان نمی‌کند، بلکه با افزایش تورم، آن را گسترش می‌دهد.

دلیل اصلی فقر در ایران، همچنان که پیش از این آمد، تولید کم و ناچار کمبود دستمزد برای کارگر و سود برای پیشه‌ور است. رشد اقتصادی و تولید ثروت تنها راه کاهش فقر است و برای آن، باید سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را برانگیخت. به دیگر سخن، باید بازار را برای بخش خصوصی در درون مرز گشود و از تنش‌افروزی در برون مرز دست شست. نظام ولایی نه می‌تواند امتیازها را در درون مرز از خودی‌ها بگیرد و نه قادر است از ستیز ایدئولوژیک با جهانیان در برون مرز دست بکشد.

در درون مرز، انحصارها همچون شرکت‌های وابسته به حوزه، سپاه پاسداران، بنیادها و آستان‌ها همچنان بر اقتصاد کشور حاکم‌اند و چون قدرت دارند، بلندپایگان دولت و نمایندگان مجلس اسلامی را برای پشتیبانی از خود جابه‌جا می‌کنند.

در برون مرز، تنش‌افروزی‌های جمهوری اسلامی همچنان برای ایران و ایرانی هزینه‌ساز است. برای پی‌بردن به نقش و مسئولیت نظام ولایی در برانگیختن این هزینه‌های کمرشکن، بجاست که رویکرد جمهوری اسلامی و ویتنام درمورد آمریکا را با یکدیگر مقایسه کنیم.

ویتنام از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ با آمریکا در جنگ بود. در آغاز، آمریکا از حکومت ویتنام جنوبی در مبارزه با ویت‌کنگ‌ها و کمونیست شمال پشتیبانی می‌کرد، اما کم‌کم نیروهای نظامی خود را به این کشور گسیل داشت. نیروهای شمال و کمونیست پس از توافق برسر آتش‌بس با آمریکا در سال ۱۹۷۳، سایگون را در سال ۱۹۷۵ تسخیر کردند و همه کشور را در دست گرفتند. آمریکایی‌ها هم به خانه بازگشتند.

ویتنامی‌ها پس از یک دهه انقلابی‌گری، برای بازسازی کشور در سال ۱۹۸۶، به اصلاحات اقتصادی بازار‌بنیاد (Doi Moi) روی آوردند و به بخش خصوصی میدان دادند و از صادرات برای بازار جهانی پشتیبانی کردند. ویتنامی‌ها جنگ با آمریکا را با بیش از سه میلیون تن کشته و زخمی پشت سر گذاشتند و برای بازسازی و زدودن فقر و عقب‌ماندگی، در سال ۱۹۹۵ روابط دیپلماتیک خود با آمریکا را از سر گرفتند و در سال ۲۰۱۹ توافقنامه‌ای برای بازرگانی آزاد امضا کردند. در سال ۲۰۲۰، بازرگانی میان آمریکا و ویتنام به ۹۰ میلیارد دلار رسید. آمریکا به بزرگ‌ترین بازار صادرات ویتنام تبدیل شد و ویتنام از مهم‌ترین شریک‌های بازرگانی آمریکا در آسیای جنوب شرقی (بازار صادراتی شماره ۲۷ آمریکا) است.

ویتنام که برخلاف ایران سال‌ها در جنگی آتشین با آمریکا بود، راه دیگری برای حل اختلاف‌ها برگزید و به دستاوردهای شگفتی دست یافت؛ درآمد سرانه در این کشور از ۱۳۸ دلار در سال ۱۹۷۵(سال پایان جنگ با آمریکا)، به حدود ۲۸۰۰ دلار در سال ۲۰۲۱ رسید. این را باید با رویکرد تنش‌افروزانه جمهوری اسلامی درقبال آمریکا که جز توقیف دارایی، تحریم‌، انزوا و عقب‌افتادگی برای ایرانیان نداشت، مقایسه کرد.

ساختاری که جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است، نتیجه‌ای جز گسترش فقر و انداختن شمار هر چه بیشتری از خانوارهای متوسط به زیر خط فقر نداشت. حتی بدون تحریم هم فضای کسب‌وکار در نظام ولایی آن‌چنان نامناسب است که در دهه ۱۳۹۰، نرخ سرمایه‌گذاری ثابت کشور از نرخ استهلاک سرمایه کمتر بود.

دورنما هم تیره‌وتار است و حتی کورسوی امیدی نشان نمی‌دهد نظام ولایی در‌پی آن است که شر بازدارنده‌های رشد و توسعه، همچون انحصار دولتی و رانت‌خواری و تنش‌افروزی با بازار جهانی، را از اقتصاد ایران دور کند. در‌پی افزایش پرشتاب تورم در سال ۱۴۰۱ و کاهش شدید ارزش پول ملی، بی‌تردید شمار بیشتری از ایرانیان در سال ۱۴۰۲ به زیر «خط فقر» و «خط فقر مطلق» می‌افتند. چگونه می‌توان به تولید ثروت و ایجاد اشتغال و ازمیان‌بردن فقر در چارچوب نظام ولایی امیدوار بود؟

تا جمهوری اسلامی هست، روزگار اقتصادی مردم ایران و به‌ویژه فرودستان بهتر نخواهد شد. از همین رو، برای برون‌رفت از فقر باید از اقتصاد دولتی و رانتی نظام ولایی برون ‌رفت و برای این برون‌رفت، اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم باید از اندیشه مسلک اشتراکی و اقتصاد دولتی در اقتصاد بگسلد. امیدی هست؟