از رهبر طالبان، تنها یک عکس منتسب به او در دسترس عموم قرار دارد و در طول حاکمیت مجدد این گروه، تنها چند نوار صوتی از او منتشر شده است. تاکنون هیچ ویدیو یا عکس جدیدی از او منتشر نشده، و محل اقامتش نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام است. این سطح از پنهان‌‌کاری و عدم شفافیت، نه‌تنها در میان رهبران سیاسی و مذهبی کم‌سابقه است، که در نظام‌های اقتدارگرا نیز به‌‌ندرت دیده می‌شود. پنهان بودن رهبر گروهی که هم‌اکنون افغانستان را در کنترل دارد، برای بسیاری از شهروندان افغان و ناظران بین‌المللی، نشانگر سلطه‌ مرموز، ترس‌آور و غیرپاسخگو تلقی می‌شود.  

در چنین شرایطی، صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این رژیم، از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، اهمیت مضاعفی یافته است. این حکم که روز سه‌شنبه ١٧ تیرماه با اتهام «جنایت علیه بشریت» و به‌ویژه «آزار و اذیت جنسی و سیاسی هدفمند» صادر شده، یکی از معدود مواردی است که در آن نهادهای بین‌المللی رسما مقام‌های بلندپایه‌ طالبان را تحت پیگرد قرار داده‌اند. به‌رغم پیچیدگی‌های حقوقی و محدودیت‌های اجرایی چنین احکامی، اهمیت نمادین، حقوقی و سیاسی آنها، به‌ویژه در فضای بسته‌ افغانستان، بسیار برجسته است. 

روز جمعه ٢٠ تیر گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از صدور این حکم استقبال کردند و آن را گامی «مهم» و «ضروری» در راستای تحقق عدالت برای قربانیان چهار سال سلطه‌ طالبان، به‌ ویژه زنان و دختران، دانستند. در بیانیه این گروه آمده است: «این احکام گامی مهم در جهت برقراری عدالت برای مردم افغانستان، به‌ویژه برای زنان و دخترانی است که نزدیک به چهار سال بار تبعیض جنسیتی نظام‌مند، ظلم، سلطه و آزار و اذیت طالبان را متحمل شده‌اند.» در این بیانیه تاکید شده است که صدور این احکام پیام روشنی دارد: مصونیت از مجازات همیشگی نیست.   

با این حال، پرسشی که اکنون بیش از هر چیز مطرح است این است که آیا اجرای چنین حکمی امکان‌پذیر است؟ پاسخ روشن نیست، زیرا رهبر طالبان طی چهار سال اخیر نه‌تنها از افغانستان خارج نشده، که حتی سفرهای داخلی او نیز پنهان، مخفیانه و با شدیدترین تدابیر امنیتی انجام شده‌اند. به باور تحلیل‌گران هبت‌الله آخندزاده که مخالف سرسخت تعامل با جهان است، احتمالا برای فرار از نظارت جهانی و خطر بازداشت از ترک قلمرو خود پرهیز می‌کند. 

مقام‌های طالبان مدعی‌اند که رهبرشان در استان قندهار اقامت دارد، اما تاکنون هیچ‌گونه عکس و ویدیو یا شواهدی که این ادعا را تایید کند ارائه نشده است. او به‌گونه‌ای زندگی می‌کند که حتی مقام‌های ارشد طالبان نیز برای دیدار با او مشکلات جدی دارند. براساس برخی گزارش‌ها، گاه حتی چهره‌های بلندپایه‌ این گروه نیز ماه‌ها اجازه دیدار با او را پیدا نمی‌کنند.  

رهبر طالبان در محافظت امنیتی شدید به سر می‌برد و محافظانش افرادی کاملا مورد اعتماد و وفادارند. منابع نزدیک به طالبان گفته‌اند که او به‌شدت بیم دارد که مخالفان داخلی یا خارجی‌ او را ترور کنند. همواره در سفرها کاروان‌های بزرگ نظامی او را همراهی می‌کنند. با این‌ حال، بزرگ‌ترین نگرانی او حملات هوایی و پهپادی است، چراکه طالبان کنترل چندانی بر حریم هوایی افغانستان‌ ندارند. بسیاری از تحلیل‌گران این نکته را مهم‌ترین دلیل پنهان ماندن مکان اقامت او می‌دانند.  

درنتیجه، حکم دیوان کیفری بین‌المللی با توجه به واقعیت سیاسی و امنیتی افغانستان اجراشدنی نیست. در غیاب نظارت جهانی و دولت مرکزی مشروع احتمال اجرای این حکم در کوتاه‌مدت بسیار کم است. اما صرف صدور این حکم برای مردم افغانستان نشانه شنیده‌ شدن صدای‌ آنان و امید به پاسخ‌گویی در آینده است.