دو گروه حقوق بشری اعلام کردند که در سال ۲۰۲۲، ایران ۷۵ درصد بیشتر از سال‌های قبل از مجازات اعدام استفاده کرده است. فرانس۲۴ در گزارشی با اشاره به این موضوع اعلام کرد ماشین اعدام جمهوری اسلامی در حالی که اعتراض‌ها این کشور را فرا گرفته بود، با هدف گسترش ترس، همچنان به کار خود ادامه داده است.

در گزارش حقوق بشر ایران و کارزار با هم علیه مجازات اعدام (ئی‌سی‌پی‌ام) مستقر در نروژ، اعلام شد که در سال ۲۰۲۲ حداقل ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند که بالاترین تعداد از سال ۲۰۱۵ در این کشور است. این آمار از رقم ۳۳۳ اعدام در سال ۲۰۲۱ هم بسیار بالاتر است.

اعتراض‌های سراسری در ایران از ماه سپتامبر و در واکنش به قتل مهسا امینی، یک دختر ۲۲ ساله در زمان بازداشت به اتهام نقض قوانین سختگیرانه حجاب، آغاز شد. این گزارش به این موضوع اشاره کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراض‌های مردمی را با سرکوب گسترده پاسخ دادند و چهار نفر را در ارتباط با اعتراض‌ها به دار آویختند؛ اعدام‌هایی که اعتراض‌های بین‌المللی را برانگیخت.

محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «واکنش‌های بین‌المللی به اعدام معترضان جمهوری اسلامی را در ادامه اجرای احکام اعدام‌، با مشکل مواجه کرد و مسئولان جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت بین مردم اعدام‌ها به اتهام‌های غیرسیاسی را شدت دادند؛ این‌ها قربانیان کم‌هزینه دستگاه اعدام جمهوری اسلامی‌اند.»

در این گزارش آمده است علاوه بر اعدام این چهار مرد با اتهام‌هایی مربوط به اعتراض‌ها، ۱۰۰ معترض دیگر هم یا به اعدام محکوم شده‌اند یا با اتهاماتی مواجه‌اند که مجازات اعدام دارد و همچنان در معرض خطر اعدام‌اند.

این گزارش از افزایش شدید تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر پس از شروع اعتراض‌ها ابراز نگرانی کرد.

عامل اصلی کاهش تعداد کلی اعدام‌ها در ایران تا سال ۲۰۲۱ کم شدن تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به علت اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ بود. با این حال، بیش از نیمی از اعدام‌شدگان پس از آغاز اعتراض‌های اخیر و ۴۴ درصد از ۵۸۲ مورد اعدامی که در سال ۲۰۲۲ ثبت شده، مربوط به اتهام‌های مواد مخدر بوده است. این تعداد بیش از دو برابر سال ۲۰۲۱ و ۱۰ برابر بیشتر از تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۰ است.

گروه‌های حقوق بشری واکنش نشان ندادن دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد و کشورهای کمک‌کننده به آن به این افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران، ابراز تاسف کردند.

رافائل چنویل هازان، مدیر ئی‌سی‌پی‌ام گفت: «واکنش نشان ندادن دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد و کشورهای کمک‌کننده به معکوس کردن این اصلاحات، سیگنالی اشتباه به مقام‌های ایرانی ارسال می‌کند.»

در این گزارش آمده است که ۳۰ درصد اعدام‌‌شدگان در ایران اعضای اقلیت مسلمان سنی بلوچ بوده‌اند، در حالی که تنها ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. بر اساس این گزارش، تعداد محکومان عضو اقلیت‌های قومی کرد و عرب نیز به‌ویژه برای مجازات مواد مخدر، نامتناسب بوده است. در این بیانیه آمده است: «مجازات اعدام بخشی از تبعیض سازمان‌یافته و سرکوب گسترده اقلیت‌های قومی در ایران است.»

بیشترین اعدام‌ها ( ۲۸۸ مورد یا ۴۹ درصد از کل اعدام‌ها) به اتهام قتل بوده که بالاترین میزان در بیش از ۱۵ سال گذشته است. در این گزارش آمده است که دو نفر از جمله مجیدرضا رهنورد، از معترضان خیزش سراسری، در ملاعام به دار آویخته شدند، حداقل سه مجرم نوجوان در میان اعدام‌شدگان بودند و حداقل ۱۶ زن به دار آویخته شدند.