گسترش نافرمانی مدنی زنان ایرانی و خودداری از رعایت حجاب اجباری در مکان‌های عمومی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و افراد منتسب به حکومت را آن‌قدر خشمگین کرده است که به‌ نظر می‌آید سایر امور را به کناری گذاشته و حجاب را در اولویت تمام برنامه‌هایشان قرار داده‌اند. طرح‌ها، برنامه‌ها و ستادهای جدید برای حجاب اجباری نیز از این حقیقت پرده برمی‌دارد که مبالغ زیادی از بودجه عمومی کشور به این بخش که یکی از ستون‌های اصلی جمهوری اسلامی است، سرازیر شده‌ است.

موضع‌گیری‌ حکومتی‌ها علیه نافرمانی مدنی زنان و تاکید بر رعایت حجاب اجباری طی ماه‌های اخیر به‌تناوب تکرار شد اما یک روز پس از آنکه علی خامنه‌ای گفت حجاب «واجب شرعی و سیاسی» است، فشارها برای بازگشت وضعیت حجاب در ایران به دوران قبل از جنبش «زن، زندگی، آزادی» تشدید شد.

حالا نمایندگان مجلس می‌گویند آماده‌اند طرح و لوایح دولت و قوه قضاییه در موضوع حجاب را در اسرع وقت تصویب کنند. انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی، هم از تشکیل ستادی در وزارت کشور برای حجاب اجباری خبر داده است. از سوی دیگر، وزیر ارشاد از برگزاری جشنواره‌ای با این موضوع خبر می‌دهد و رئیس سازمان صداوسیما نیز تولید برنامه‌های جدید برای ترویج حجاب را وعده داده است.

علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر، نیز از پیشنهاد طرحی به سه قوه خبر داده است که به گفته او، موضوع حجاب را ظرف شش ماه جمع می‌کند. او بدون اینکه درباره جزئیات طرح پیشنهادی این ستاد توضیحی دهد، بر مجازات مخالفان حجاب اجباری تاکید کرد و در واکنش به درخواست‌ها برای برگزاری همه‌پرسی در موضوع حجاب گفت: «اگر برای حجاب اجباری رفراندوم بگذاریم، فردا باید برای مسائل دیگر هم رفراندوم بگذاریم.»

علی خان‌محمدی در گفت‌وگو با سایت رویداد ۲۴، ضمن انکار گسترش نافرمانی مدنی زنان ادعا کرد: «تعداد محدودی از زنان به دلیل فضاسازی رسانه‌ها و تمرکز دشمن بر مسئله عفاف و حجاب، کشف حجاب و نیمه‌برهنگی را در پیش گرفته‌اند.» او مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی را به «کم‌کاری» درباره حجاب اجباری متهم کرد و از لزوم فرهنگ‌سازی در این زمینه سخن گفت؛ اما توضیح نداد که این «فرهنگ‌سازی‌» در چه چارچوب و با چه بودجه‌ای دنبال خواهد شد.

هم‌زمان، انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، از تشکیل ستاد حجاب وزارت کشور خبر داد و گفت معاونت تحت مدیریت او مسئولیت بخش‌های آموزشی این ستاد را برعهده دارد. به گفته خزعلی، این ستاد برای اجرایی شدن «قانون و امر رهبر» تشکیل می‌شود و همه دستگاه‌ها موظف‌اند با آن همکاری کنند. معاون زنان ابراهیم رئیسی درباره اینکه بودجه این ستاد چقدر است و از کجا تامین می‌شود، توضیحی نداد.

پیمان جبلی، رئیس‌ سازمان صداوسیما نیز یکی دیگر از مقام‌های حکومتی بود که روز چهارشنبه ۱۶ فروردین، درباره حجاب اجباری صحبت کرد و مدعی شد: «رسانه‌های بیگانه آرمان‌شهری را برای مردم ترسیم کرده‌اند که با دوری از عفاف و حجاب می‌توان به آن رسید.»

از نظر رئیس سازمان صداوسیما، راه مبارزه با رسانه‌های غربی، «تببین مناسب پشت‌پرده ترویج دوری از حجاب و عفاف» است. سخنان این مقام حکومتی بیانگر آن است که صداوسیما هم برنامه‌هایی با این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

در خبری دیگر، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از پیش‌بینی جشنواره فرهنگی در مسئله حجاب سخن گفت اما توضیح نداد بودجه این جشنواره چقدر است و چگونه تامین می‌شود. وزیر ارشاد همچنین بدون ارائه سند و منبع معتبر، ادعا کرد: «طبق نظرسنجی‌ها، ۸۰ درصد مردم ایران موافق الزام‌های حجاب‌اند.» این در حالی است که نتایج نظرسنجی‌های معتبر نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد جامعه ایران با حجاب اجباری مخالف‌اند.

برایند سخنان و موضع‌گیری‌های حکومتی‌ها نشان می‌دهد که حجاب به مسئله و چالشی جدی برای آن‌ها تبدیل شده است و می‌کوشند به هر روش که شده مقابل نافرمانی مدنی زنان ایرانی بایستند و برای رویارویی با مردم ایران مبالغ هنگفتی خرج می‌کنند که از جیب خود آنان برداشت کرده‌اند.

یک حساب سرانگشتی از مجموعه اقدام‌هایی که در موضوع حجاب انجام شده و مجموعه برنامه‌ها از گردش میلیاردی پول و تجارت سودبخش حجاب اجباری برای حکومتی‌ها پرده برمی‌دارد؛ زیرا در حالی که طرح‌ها و برنامه‌های حکومت در موضوع حجاب اجباری در عزم زنان برای ادامه نافرمانی مدنی تاثیری ندارد، برای بسیاری از افراد منتسب به حاکمیت اشتغال و درآمدزایی ایجاد می‌کند.

افرادی که تحت‌ عنوان «مهماندار» در مترو اصفهان به زنان تذکر حجاب می‌دهند، مانوردهندگان تذکر لسانی حجاب، کارکنان جدید ستادهای امر به‌ معروف و نهی از منکر، برگزارکنندگان جشنواره حجاب در وزارت ارشاد، برنامه‌سازان صداوسیما با موضوع حجاب و طراحان لوایح مربوط به حجاب در سه قوه از جمله شاغلان جدیدی‌اند که در کنار صدها شاغل پیشین قرار است از سفره حجاب اجباری ارتزاق کنند. حقوق آن‌ها نیز از جیب مردمی پرداخت می‌شود که روبروی آنان می‌ایستند و فضاهای عمومی را برایشان ناامن می‌کنند.