مقام‌های ارشد سازمان ملل متحد از جمله دبیرکل و معاونان او، روز چهارشنبه در یک بیانیه مشترک به دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان اعتراض و اعلام کردند تا زمانی که پاسخ طالبان به چرایی این تصمیم روشن نشود، کارمندان محلی مرد نیز در دفاتر سازمان ملل در افغانستان کار نخواهند کرد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در این بیانیه، دستور اخیر طالبان را «نقض حقوق اساسی بشر» خواند و گفت: «این دستور تعهدات افغانستان به رعایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر و اصل فقدان تبعیض را که یک اصل اساسی منشور سازمان ملل است، نقض می‌کند».

دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید بر نقش «ضروری» کارمندان زن در اجرای تمام برنامه‌های سازمان ملل از جمله ارائه کمک‌های نجات‌بخش، تصریح کرد: «اجرای این تصمیم به میلیون‌ها انسانی که در افغانستان به این کمک نیاز دارند، آسیب خواهد رساند.» دبیرکل سازمان ملل از طالبان خواست این تصمیم و تمام اقدام‌هایی را که حقوق زنان و دختران برای کار، تحصیل و آزادی تردد را محدود می‌کند، فورا لغو کند.

رهبر طالبان روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین، اعلام کرد از این پس زنان اجازه ندارند در ادارات سازمان ملل در افغانستان کار کنند. با این دستور، سه هزار و ۳۰۰ کارمند زن سازمان ملل خانه‌نشین شدند و دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به زنان اعلام کرد از روز یکشنبه هفته آینده، سر کار حاضر نشوند. 

آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل، در این بیانیه با انتقاد از تصمیم اخیر طالبان گفت: «ما تکرار می‌کنیم که هم زنان و هم مردان افغان برای همه جنبه‌های کار ما ضروری‌اند.» او افزود که سازمان ملل «برای حمایت از کارمندان زن داخلی در این زمان دشوار تمام اقدام‌های ممکن را انجام می‌دهد».

به گفته معاون دبیرکل سازمان ملل کارمندان زن محلی دفاتر سازمان ملل در افغانستان، به طور منظم حقوق خود را دریافت خواهند کرد و «تا زمانی که توضیحات بیشتری (از سوی طالبان) دریافت نشود، به همه کارکنان محلی‌ــ اعم از زن و مردــ گفته شده است که به این دفتر مراجعه نکنند.»

در همین حال، فولکر ترک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، دستور منع کار زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان را اقدامی «کاملا نفرت‌انگیز» توصیف کرد و گفت: «این یک حمله سازمان‌یافته و بی‌امان به مردم افغانستان است.» او تصریح کرد هدف طالبان ناتوان کردن، ارعاب و آزار نیمی از جمعیت افغانستان است.

این مقام سازمان ملل از سران طالبان خواست «برای نجات آینده افغانستان» در همه سیاست‌های محدودکننده خود برای زنان تجدیدنظر کنند.

در همین حال، سیما باهوس، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد، گفت که سازمان او «مصمم است به هر طریق ممکن به ارائه خدمات و حمایت‌های حیاتی از زنان ادامه دهد و بنابراین هیچ زن یا دختری کنار گذاشته نخواهد شد».

باهوس در این بیانیه، در واکنش به فرمان طالبان با اشاره به اینکه سرپرست تقریبا یک‌چهارم خانواده‌ها در افغانستان زنان‌اند، افزود: آنچه مردم به آن نیاز دارند، افزایش کمک‌ها است نه کاهش آن. به گفته سیما باهوس، حذف زنان ماهر امدادگر دسترسی زنان و دختران به خدمات حیاتی نجات را کاهش و خطراتی را که متوجه آن‌ها است، افزایش می‌دهد؛ «زیرا آن‌ها مجبور می‌شوند در همه موارد از مردان کمک بگیرند.»

طالبان در یک سال و هشت ماه گذشته علاوه بر منع تحصیل دختران در مدارس و دانشگاه‌ها، طی دستوری در نوامبر ۲۰۲۲، فعالیت زنان در سازمان‌های غیردولتی را هم ممنوع کردند که سبب شد ده‌ها پروژه امدادرسانی در افغانستان متوقف شوند. در آن زمان، سازمان ملل متحد یک هیئت عالی‌رتبه به رهبری آمنه محمد، معاون دبیرکل این سازمان، به افغانستان فرستاد تا با رهبران طالبان در زمینه لغو محدودیت‌ها برای کار زنان در سازمان‌های امدادرسان مذاکره کند. 

نتیجه این سفر هیئت سازمان ملل هم مانند سایر سفرهای مقام‌های خارجی منفی بود. آمنه محمد پس از بازگشت از سفر افغانستان پیش‌بینی کرده بود که احتمالا طالبان در آینده فعالیت زنان خارجی را نیز در افغانستان ممنوع کنند. با این حال، زنان افغان کارمند رسمی دفاتر سازمان ملل متحد تا سه‌شنبه ۴ آوریل ۲۰۲۳ به کار ادامه دادند اما از این پس، طالبان به آنان هم اجازه ادامه فعالیت نمی‌دهند.