جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواست با توجه به اعتراض‌های گسترده، از طرح اصلاحات قضایی دست بردارد. چنین اظهاراتی نخست‌وزیر اسرائیل را بر آن داشت تا در پاسخ به این جدالی لفظی، به بایدن خاطرنشان کند که بر اساس فشارهای خارجی تصمیم نمی‌گیرد.

پیشنهاد بایدن به نتانیاهو برای بازپس‌گیری طرح اصلاحات قضایی پس از آن مطرح شد که روز دوشنبه، پس از سرازیر شدن تعداد زیادی از مردم اسرائيل به خیابان‌ها، نخست‌وزیر این کشور اعلام کرد این اصلاحات را به زمان دیگری موکول می‌کند.

به گزارش رویترز، کاخ سفید پیش‌تر در واکنش به اصلاحات مدنظر نتانیاهو که به اعتراض‌های گسترده چندهفته‌ای منجر شد، اعلام کرد که نتانیاهو باید به دنبال مصالحه در مورد این موضوع باشد. با این حال جو بایدن روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال‌های خبرنگاران از این توصیه فراتر رفت و در پاسخ به این پرسش که نظرش درباره اصلاحات قضایی مدنظر نتانیاهو در اسرائیل چیست، گفت: «امیدوارم که او (نتانیاهو) از این طرح دور شود.»

پس از این اظهارات، نخست‌وزیر اسرائیل در واکنش به گفته‌های بایدن، فورا با صدور یک بیانیه‌ اعلام کرد: «اسرائیل کشوری مستقل است که تصمیم‌هایش را بر اساس خواست مردمش و نه بر اساس فشارهای خارجی، حتی از سوی بهترین دوستان، اتخاذ می‌کند.»

نتانیاهو افزود که دولت او در تلاش برای اجرای اصلاحات از طریق «اجماع گسترده» است. او ادامه داد: «من بیش از ۴۰ سال است که بایدن را می‌شناسم و از تعهد دیرینه او به اسرائیل قدردانی می‌کنم. پیوند اسرائیل و آمریکا ناگسستنی است و همیشه بر اختلاف‌های گاه‌وبیگاه غلبه می‌کنیم. با این حال باید یادآوری کنم که دولت من به تقویت دموکراسی از طریق بازگرداندن توازن مناسب بین بخش‌ها متعهد است و ما در تلاش برای دستیابی به این خواسته از طریق اجماع گسترده‌ایم.»

این اولین اظهارنظر مقام‌های آمریکایی در مورد اصلاحات قضایی مدنظر نتانیاهو نیست. هفته گذشته، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، هم با اعلام اینکه دولت جو بایدن طرح اصلاحات دولت نتانیاهو را رد کرده، تصریح کرد که طرح نتانیاهو عقب‌نشینی آشکار از ارزش‌ها و اصول دموکراتیک است.

بلینکن خاطرنشان کرد: «یکی از عمده‌ترین نکاتی که ما از تجربه خود به‌عنوان یک دموکراسی آموخته‌ایم، این است که وقتی به‌دنبال ایجاد تغییرات بزرگ‌ــ اصلاحات بزرگ‌ــ در قوانین و نهادهایتان‌اید، باید برای دستیابی به اجماع تلاش کنید، زیرا این موفقیت‌آمیزترین روش برای ایجاد اصلاحات است.»

در روزهای گذشته، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، نیز از بنیامین نتانیاهو خواست اصلاحات قضایی جنجالی در این کشور را فعلا متوقف کند تا از طریق مذاکرات عمیق‌تر با اپوزیسیون، راه رسیدن به سازش هموار شود. یک روز پس از این اظهارات،‌ نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که یوآو گالانت از سمتش برکنار شده است.

گالانت از چهره‌های ارشد حزب راست‌گرای لیکود است که نتانیاهو نیز عضو آن است و از این رو، اظهارات او را می‌توان مهم‌ترین مخالفت درون‌حزبی با اصلاحات قضایی نتانیاهو دانست که به‌زعم مخالفان، دموکراسی و حکومت قانون در اسرائیل را زیر سوال خواهند برد. دست‌کم سه نماینده مجلس عضو این حزب نیز موضعی مشابه اتخاذ کرده‌اند.

صدها هزارنفر از شهروندان اسرائیل هفته‌های متمادی است که به اصلاحات جنجالی مدنظر بنیامین نتانیاهو در سیستم قضایی اعتراض می‌کنند و حتی برخی سربازان ذخیره ارتش در اعتراض به آن اعتصاب کرده‌اند. مخالفان اصلاحات قضایی نتانیاهو آن‌ را «کودتای قضایی» می‌نامند و می‌گویند چنین اقدامی به حکومت قانون و دموکراسی اسرائیل ضربه می‌زند. 

گفته می‌شود این اصلاحات به کنست، پارلمان این کشور، اجازه می‌دهد «رای نهایی دادگاه‌های عالی» این کشور را بازبینی کند؛ به این معنا که اعضای کنست خواهند توانست با رای‌گیری، احکام دادگاه عالی را نقض کنند. همچنین، سیاستمداران اسرائیلی که در سال‌های اخیر پرونده‌های پرشمار فساد و رانت مالی آن‌ها به دادگستری رفته است، می‌توانند از این پس بر «انتصاب قضات نفوذ بیشتری اعمال کنند».

در هفته‌های گذشته، ۷۰۰ نفر از عالی‌رتبه‌ترین افسران نیروی دریایی،‌ نیروهای ویژه و موساد هم اعلام کردند حاضر به خدمت نیستند. خدمت نظام‌وظیفه برای اکثر شهروندان یهودی اسرائیل اجباری است و ارتش از مهم‌ترین نهادهای کشور به شمار می‌رود. به همین دلیل، اعتراض سربازان و افسران را می‌توان از جدی‌ترین مخالفت‌های موجود در جامعه با طرح‌های نتانیاهو و دولتش دانست.

رهبران جنبش اعتراضی در اسرائیل از سران کشورهای جهان خواسته‌اند نتانیاهو و وزیران او را تحریم کنند.