بوریس جانسون، نخست‌وزیر اسبق بریتانیا، چهارشنبه، ۲۲ مارس (دوم فروردین ۱۴۰۲)، در محور روزی پرماجرا برای سیاست این کشور است. او از یک سو در مجلس عوام در مورد برگزاری مهمانی‌های دسته‌جمعی در اوج محدودیت‌های کرونایی شهادت می‌دهد، و از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که در همان مجلس، جزو نمایندگانی باشد که به طرح جدید دولت بریتانیا برای ایرلند شمالی رای منفی دهد. با این حساب، جانسون کمتر از یک سال پس از کنار رفتن از نخست‌وزیری، علیه ریشی سوناک، نخست‌وزیر هم‌حزبی خودش، و دولت این حزب قرار خواهد گرفت. 

جانسون در شهادت خود در مجلس که زنده از تلویزیون پخش می‌شد، مدعی شد که عامدانه دروغ نگفته است. اما اگر دروغ گفتن او ثابت شود، می‌توانیم شاهد تعلیق، یا حتی اخراج او از مجلس عوام باشیم. این در حالی است که جانسون نه‌تنها به حفظ کرسی خود در مجلس عوام مصمم است، که به گفته بسیاری از ناظران، رویای بازگشت به دفتر نخست‌وزیری را نیز در سر می‌پروراند.

نخست‌وزیر اسبق در کمیته‌ای از مجلس عوام شهادت می‌دهد که اکثریت اعضای آن از حزب محافظه‌کارند؛ هرچند، ریاست آن با نماینده‌ای از حزب کارگر است. موضوع این شهادت، اظهارات او در مورد مهمانی‌هایی است که در زمان همه‌گیری جهانی کرونا، در ساختمان‌های دولتی برگزار می‌شد و به روشنی ناقض مقررات وقت بود. جانسون پس از سوگند یاد کردن روی انجیل، کتاب مقدس مسیحیان، گفت که برگزاری آن مهمانی‌ها اشتباه بوده‌ و او بابت آن‌ها «پشیمان» است، اما افزود:‌ «دستم را روی قلبم می‌گذارم و اعلام می‌کنم که به مجلس دروغ نگفتم.»

پس از برملا شدن ماجرای مهمانی‌ها، جانسون اصرار داشت که هیچ قانونی زیر پا گذاشته نشده است. او اینک می‌پذیرد که آن گفته‌ها درست نبوده، اما اصرار دارد که هرگز «آگاهانه یا بی‌محابا» به پارلمان دروغ نگفته است. او در سخنان آغازین خود در کمیته تاکید کرد:  «هیچ چیز پیدا نکردید که نشان دهد به من از قبل هشدار داده شده بود که رویدادهای ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ، غیرقانونی بوده است.»

در زمان تهیه این گزارش، شهادت جانسون همچنان ادامه دارد و احتمالا چند ساعت دیگر به طول می‌انجامد. اگر «کمیته امتیازات» مجلس عوام به این نتیجه برسد که جانسون عامدانه به این مجلس دروغ گفته است، احتمال تعلیق یا حتی اخراج او از مجلس می‌تواند مطرح باشد. چنین ضربه مهلکی، می‌تواند به معنی پایان حرفه سیاسی جانسون ۵۸ ساله باشد که کمتر از چهار سال پیش، موفق شد حزب محافظه‌کار را به پیروزی قاطعانه‌ای در مقابل حزب کارگر برساند. 

کمیته امتیازات (متشکل از چهار نماینده از حزب محافظه‌کار و سه نماینده از حزب کارگر) چند هفته پیش گزارش موقت خود را ارائه داد و در آن تاکید کرد که شواهد موجود، قویا نشان می‌دهد که برای جانسون «واضح» بوده که مهمانی‌هایی که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در دفترش برگزار شدند، با مقررات کرونایی وقت مغایرت دارند. اما جانسون در پاسخ می‌گوید که از مغایرت داشتن برگزاری آن مهمانی‌ها با مقرراتی که دولت خودش بر مردم بریتانیا اعمال کرده بود، مطلع نبوده است. افراد زیادی در آن مهمانی‌ها حضور می‌یافتند و شامل صرف کیک، شراب و پنیر، و تبادل هدیه به رسم رایج عید کریسمس بود.

جانسون شخصا در دست‌کم پنج مورد از این مهمانی‌ها شرکت کرده است، اما می‌گوید که «صادقانه باور داشته» که مهمانی‌ها، از جمله یک مورد مهمانی خداحافظی برای یکی از کارمندان و یک مورد مهمانی غافلگیرکننده تولد که برای خودش برگزار کرده بودند، «جلسات قانونی کاری» محسوب می‌شدند. او در مورد این جشن تولد که ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰ برگزار شد، گفت: «هیچ کس کیک نخورد و هیچ کس حتی ترانه «تولد مبارک» هم نخواند.»

نخست‌وزیر اسبق بریتانیا مدعی شد که «مشاوران معتمد» به او اطمینان داده بودند که برگزاری این مهمانی نه با مقررات قانونی مغایر است و نه با رهنمودهای دولت در زمینه کرونا. اما چند نفر از مقام‌های ارشد دولتی گفتند که هرگز چنین مشاوره و اطمینانی به جانسون نداده‌اند. شواهد کتبی که کمیته مجلس چهارشنبه، ۲۲ مارس، منتشر کرد، نشان می‌دهد که مارتین رینولدز، منشی خصوصی اصلی جانسون، این پرسش را مطرح کرده بوده که «آیا واقعگرایانه است که مدعی شویم همیشه از تمام رهنمودها پیروی شده است؟»

پلیس بریتانیا در نهایت ۱۲۶ جریمه در رابطه با مهمانی‌های متعددی که با نقض قوانین کرونا برگزار شده بودند، صادر کرد. سو گری، از کارمندان ارشد دولت، تحقیقاتی رسمی در مورد این مهمانی‌ها انجام داد که به «پارتی‌گیت» معروف شد. این جریمه‌ها و تحقیقات و شواهد متعدد در مورد مهمانی‌هایی همچون «شراب‌خواری‌های جمعه شب»، جانسون را در ژوئیه ۲۰۲۲ به استعفا کشاند. اما گری مدتی بعد به ریاست دفتر کر استامر، رهبر حزب کارگر، منصوب شد و بسیاری از محافظه‌کاران بی‌طرفی‌ او را زیر سوال بردند. 

سرنوشت جانسون را نهایتا نه «کمیته امتیازات»، که تمامی نمایندگان مجلس عوام تعیین خواهند کرد که محافظه‌کاران در آن اکثریت دارند. حتی چنانچه جانسون مقصر دانسته شود، مجلس می‌تواند به مجازاتی بسیار سبک‌تر از اخراج  رای دهد؛ مثلا لزوم عذرخواهی شفاهی یا تعلیق برای مدتی مشخص. اگر دوره تعلیق بیش از ۱۰ روز باشد، ساکنان حوزه انتخاباتی جانسون (که از حومه‌های متمول لندن است) می‌توانند با ارائه طومار، خواهان برگزاری انتخابات ویژه برای جانشینی او شوند. 

رای‌گیری مهم دیگر چهارشنبه، به بخش‌هایی از طرح جدید سوناک برای ایرلند شمالی مربوط می‌شود که به «چارچوب ویندزر» معروف شده است. بخشی که نمایندگان در این روز به آن رای می‌دهند، به این پرسش مربوط است که آیا دولت خودمختار ایرلند شمالی می‌تواند اختیارات بیشتری در زمینه اعمال قوانین اتحادیه اروپا در آن منطقه داشته باشد، یا نه. اختلافات موجود در این زمینه، به مذاکرات بین لندن و بروکسل در مورد چگونگی اجرای «برگزیت» (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) برمی‌گردد که بسیاری از آن‌ها در زمان جانسون (در مسند نخست‌وزیر و پیش از آن، وزیر خارجه دولت ترزا می) انجام گرفت. جانسون و لیز تراس، نخست‌وزیر پیشین، گفته‌اند که به این طرح جدید رای منفی خواهند داد. حزب «یونیونیست دموکرات» که حزب اصلی مدافع ماندن ایرلند شمالی در پادشاهی بریتانیای کبیر است، نیز رای منفی خواهد داد. اما پیش‌بینی می‌شود که با حمایت نمایندگان حزب کارگر، طرح سوناک تصویب شود. 

کارشناسان می‌گویند همزمان شدن این دو رای‌گیری در مجلس عوام، تصادفی نیست. کاترین بارنارد، استاد دانشگاه کمبریج که متخصص اتحادیه اروپا است، به روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست گفت: «این موضوع تصادفی نیست. این کار انجام شده است تا عامدانه به نمایندگان مجلس نشان داده شود که ریشی سوناک مجبور است خرابی‌های بوریس جانسون را جبران کند؛ هم در مورد مسئله ایرلند شمالی و هم بر سر مسئله احزاب.»

به نظر می‌رسد که سوناک می‌خواهد اینگونه با کنار زدن جانسون، سیطره خود را بر حزبش تثبیت کند.