در ادامه فشارها برای تشدید برخورد با زنان، روز جمعه، ۴۶ نفر از مدیران حوزههای علمیه تهران در نامهای به رئیسی، بر اجرای کامل حجاب اجباری تاکید کرده و با بیان اینکه در مقابل زنان و معترضان «کوتاه بیاییم، جلوتر خواهند آمد»، افزودند: «اگر قرار باشد از قانون حجاب عقبنشینی کنیم، دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین نداریم.»
نامه مدیران حوزههای علمیه تهران به رئیسی درباره لزوم اجرای کامل حجاب اجباری در آغاز هفتمین ماه خیزش سراسری مردم ایران و درست ۶ ماه پس از کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت به دست نیروهای «گشت ارشاد»، نشانهای از زمینهسازیهای گسترده برای تداوم برخوردهای خشونتآمیز با زنان از ابتدای فصل بهار و با گرم شدن هوا و همچنین بازگشت گشت ارشاد و گروههای امر به معروف و نهی از منکر به خیابان، مجتمعهای تجاری و ادارات و اماکن عمومی است.
مدیران حوزههای علمیه تهران در نامه خود به دولت سرباز زدن زنان از حجاب اجباری را «توطئه دشمنان» خوانده و دولت را در مقابل گسترش مقاومت زنان و برداشتن حجاب اجباری «منفعل» توصیف کرده و افزودند: «مدتی است که با مکر دشمن، بیشازپیش برهنگی سرعت یافته و هرچه صبر میکنیم، انفعال و عدم اتخاذ تصمیم معین در فضای کشور موج میزند.»
در این نامه، مدیران حوزههای علمیه تهران بدون اشاره به کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت به دست «گشت ارشاد» و خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، از حضور نداشتن گشت ارشاد در خیابانها ابراز تاسف کرده و گفتهاند: «چقدر تلخ است که وقتی حدود سی نهاد مسئول کاری نمیکنند، آخرین حلقه نهادها را مقصر دانسته و بدون سناریو صرفا آن را منحل نموده و دشمن را به ادامه انحلال قوانین وطن اسلامی دلخوش کنیم.»
در بخش دیگری از این نامه، مدیران حوزههای علمیه تهران در مورد پیامد «عقبنشینی» از اجرای حجاب اجباری به جمهوری اسلامی هشدار داده و عنوان کردند که «شاید برخی از ایجاد شکاف اجتماعی سخن گویند، برخی فقر را مطرح نمایند و بزرگانی از لزوم کار فرهنگی سخن بگویند» اما «اگر قرار باشد امروز از قانون حجاب عقبنشینی کنیم، فردا دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین نداریم و این یعنی وهن قوانین اجراشده ۴۰ ساله ملت بزرگ ایران».
مدیران حوزههای علمیه تهران در ادامه نامه خود مدعی شدند که «تحقیقات نشان داده کشف حجاب با فقر ارتباط مستقیمی ندارد» و از فقر و مشکلات اقتصادی بهعنوان عاملی برای تداوم اجرای حجاب اجباری نام برده و افزودند: «با وجود مسائل اقتصادی، قشر مستضعف در حفظ حجاب محکمتر» است.
آنها در ادامه با اشاره به اظهارات برخی مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر جلوگیری از «دو قطبی شدن جامعه»، عنوان کردند که «خواستار رسیدگی عاجل برای موثر و کاربردی شدن قانون حجاب»اند و آمادگی دارند تا به دولت برای اجرای کامل حجاب اجباری «کمک» کنند.
مدیران حوزههای علمیه تهران بار دیگر اظهارات تعدادی از امامان جمعه و عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، مبنی بر اینکه اگر حجاب اجباری بهعنوان «خاکریز اول از دست برود، خاکریزهای دیگر جمهوری اسلامی نیز از دست خواهد رفت»، به ابراهیم رئیسی هشدار دادند که در اجرای حجاب اجباری «هر میزان کوتاه بیاییم، دشمن جلوتر خواهد آمد».
نامه مدیران حوزههای علمی درباره لزوم اجرای کامل حجاب اجباری در حالی خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته شده است که رئیس دولت سیزدهم روز ۲۰ اسفند ماه با تاکید بر اینکه «حجاب یک ضرورت شرعی و الزام قانونی» است، عنوان کرد که «همه مسئولان جمهوری اسلامی در موضوع حجاب اتفاق نظر دارند» و باید «حفظ عفاف و حجاب» اولویت زندگی زنان و دختران باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
از سوی دیگر، بیژن نوباوهوطن، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، روز ۲۳ اسفند ماه از پیشنهاد جدید این کمیسیون برای اجرای حجاب اجباری خبر داد و گفت: «در این گزارش ۷ ماده پیشنهادی در خصوص برخورد غیر مستقیم و هوشمند آمده به شکلی که برخورد فیزیکی در اعمال قانون صورت نگیرد، اما در عین حال حجاب ملت حفظ شود و قانونگریزان نیز متنبه شوند.»
به گفته بیژن نوباوه، براساس طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی «فراجا و ضابطین قضایی تحت نظارت دادستانیها از طریق دوربین و سایر ابزار فنی نسبت به جمعآوری ادله و شناسایی افرادی که در دستگاهها و ارگان، معابر، اماکن عمومی، وسایل نقلیه و فضای مجازی، کشف حجاب یا بدننمایی میکنند، حسب جداول اقدام به مجازات متخلفین میکنند.»
این نماینده مجلس افزود که براساس این طرح پیشنهادی با «افرادی که در وسایل نقلیه اعم از هوایی، زمینی، ریلی و دریایی اقدام به کشف حجاب کنند و همچنین با مالکان، متصدیان یا مشتریانی که در اماکن صنفی یا مراکز خرید و مالهای تجاری اقدام به کشف حجاب کنند، برخورد خواهد شد».
علاوه بر این، در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس آمده است که «مسئولیت رعایت حجاب و اجرای قوانین حجاب در مراکز خرید و مالها بر عهده مالکان و متصدیان این مراکز است» و در مورد زنانی که «در معابر و اماکن عمومی اقدام به کشف حجاب و نیز زنانی که در فضای مجازی اقدام به کشف حجاب کنند، مجازاتهایی تعیین میشود».
مسدود شدن دسترسی به اینترنت و تعلیق کارت ملی و تعداد دیگری از محرومیتهای اجتماعی از جمله مجازاتهایی است که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برای دور جدید برخورد با زنان به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری پیشنهاد داده است.
همزمان، محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز، نیز خواستار لغو مجوز مجموعههایی شد که در آنجا حجاب رعایت نمیشود و گفت که «همه مجموعهها و دستگاهها که زیرمجموعههای آنها مجوز فعالیت خود را از این دستگاهها دریافت کردهاند و حتی بخش خصوصی که از وزارتخانهها مجوز میگیرد، باید بر زیرمجموعههای خود نظارت داشته باشد تا در حین کار و خارج از محیط کار» حجاب رعایت شود.
فرهنگی افزود: «اگر زیرمجموعهای در رعایت حجاب و شئونات اسلامی کوتاهی کرد، باید مجوز آن را لغو کنند و همه باید هنجارهای پذیرفتهشده جمهوری اسلامی را رعایت کنند.»
با آنکه برخی نمایندگان مجلس عنوان کردهاند که طرحهای جدید برخورد با زنان بهدلیل رعایت نکردن حجاب اجباری هنوز در مجلس بررسی و تصویب نشده و به زودی اجرا نخواهد شد، اما در عمل اداره اماکن نیروی انتظامی و همچنین دادستانها در یک هفته گذشته چندین هتل و مرکز گردشگری از جمله پارک طبیعت گردی یزد، هتل سرای عامریها در کاشان، قلعه نارین در میبد و حتی برای مدتی مجتمع تجاری الماس تهران را بهدلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از طرف زنان، پلمب کردند.
در دانشگاهها نیز وزارت علوم و وزارت بهداشت اقدامهای گستردهای را برای اجرای کامل حجاب اجباری آغاز کردهاند و صدها دانشجوی دختر را تحت عنوان رعایت نکردن حجاب اسلامی به کمیتههای انضباطی احضار یا از تحصیل تعلیق کردهاند و در برخی دانشگاهها چون دانشگاه سوره تهران و دانشگاه شیراز، برای دختران دانشجو «مشاوره اجباری حجاب» برگزار کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی همچنین اقدامهای گستردهای را برای اجرای کامل حجاب اجباری با ابلاغ دستورالعملهای حجاب به داروخانهها، بیمارستانها و ادارات، هتلها، اماکن گردشگری، و مجتمعهای تجاری و فروشگاهها به اجرا گذاشتهاند.
با این حال، در سوی دیگر، میلیونها زن ایرانی در عمل دیگر حاضر به پذیرش و اجرای حجاب جباری نیستند و شمار گستردهای از زنان در خیابانها و معابر عمومی بدون نمادهای حجاب اجباری حاضر میشوند.