روز جمعه ۲۹ اوت (هفتم شهریور)، پیش از آغاز نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»، سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان که نامه مربوط به بازگرداندن تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را ارسال کردند، در جمع خبرنگاران از شروطشان برای تعویق این اقدام خبر دادند.
باربارا وودوارد، نماینده بریتانیا در سازمان ملل، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۹ تقریبا تمامی تعهدات برجامی را کنار گذاشته است، گفت که طبق گزارش آژانس، ایران تنها کشور غیرهسته‌ای است که اورانیوم با غنای بالا تولید می‌کند.
این سه کشور در ادامه تاکید کردند تعویق مکانیسم ماشه مشروط به سه اقدام مشخص است: ازسرگیری مذاکرات جامع، پایبندی به تعهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و رفع نگرانی‌ها درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده. آنها افزودند این پیشنهاد همچنان روی میز است، اما در صورتی که تهران همچنان به بی‌عملی ادامه دهد، راهی جز فعال‌سازی مکانیسم ماشه وجود نخواهند داشت.
پیش از آن نیز ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، تاکید کرده بود که فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) به معنای پایان دیپلماسی با ایران نیست. او با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفت: «ما مصمم هستیم از دوره ۳۰ روزه برای تعامل با ایران استفاده کنیم. ما همچنان به دیپلماسی متعهدیم تا اطمینان حاصل کنیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.»
وزیر خارجه آلمان نیز با اشاره به بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «بازگشت تحریم‌های ایران پایان دیپلماسی نیست، بلکه می‌تواند آغاز مرحله جدیدی از مذاکرات باشد.»
براساس روند اجرایی مکانیسم ماشه، بازگرداندن تحریم‌ها ۳۰ روز طول خواهد کشید و در صورت نهایی شدن، تمامی محدودیت‌های مالی، بانکی، دفاعی و نفتی که در چارچوب برجام در سال ۲۰۱۵ تعلیق شده بود، مجددا برقرار می‌شود. اروپایی‌ها می‌خواهند این روند پیش از آنکه روسیه در ماه اکتبر ریاست شورای امنیت سازمان ملل را برعهده بگیرد به پایان برسد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در همین حال، امیرسعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، اقدام سه کشور اروپایی درباره آغاز فرایند مکانیسم ماشه را «غیرقانونی و مردود» دانست و گفت: «ایران هرگز تحت تهدید یا اجبار مذاکره نخواهد کرد.»
او روز جمعه در جمع خبرنگاران، اقدام تروئیکای اروپایی را «باج‌خواهی از ایران و اعمال فشار سیاسی» خواند و همچنین بیانیه مشترک سه کشور اروپایی پیش از برگزاری نشست روز جمعه شورای امنیت را «فریبکارانه» خواند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم با انتشار متنی در شبکه اجتماعی اکس، بار دیگر این اقدام آلمان، فرانسه و بریتانیا را «غیراخلاقی، غیرقابل توجیه و غیرقانونی» دانست و آنها را متهم کرد که این تصمیم را «به نمایندگی از اسرائیل و ایالات متحده و در جهت فشار به مردم ایران» گرفته‌اند.
او پیش از انتشار این پیام نیز در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل نوشت: «با قاطعیت و به نحو متناسب، با در نظر گرفتن مصالح عالیه ملی خویش به این اقدام سه کشور واکنش نشان خواهیم داد.»
عراقچی با رد هر گونه تمدید مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید کرد که «تلاش اروپا برای تحمیل شروط تازه، رویه‌ای خطرناک و مغایر با حقوق بین‌الملل است».
مقام‌های جمهوری اسلامی پیش‌تر تهدید کرده بودند که فعال شدن مکانیسم ماشه باعث خواهد شد ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج شود.
کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم گفته است، اگر اروپایی‌ها سازوکار «ماشه» را فعال کنند، ایران اقدام متقابل خواهد کرد که شامل تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز می‌شود.
برخی نمایندگان مجلس ازجمله محمد کوثری، عضو کمیسیون امنیتی ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هم وعده خروج از پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را داده‌اند.
همچنین روز پنجشنبه حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از کلید خوردن تدوین طرحی فوریتی برای خروج کامل از ان پی تی در مجلس خبر داد.
او با اشاره به اینکه «این طرح در سامانه مجلس بارگزاری خواهد شد تا در جلسات علنی هفته آینده مجلس روند قانونی جهت بررسی و تصویب را سپری کند»، از وزارت خارجه انتقاد کرد و افزود: «ما نسبت به عمل تیم دیپلماسی و وزیر امور خارجه در مقابل این سه کشور نقد جدی داریم. اگر این نوع تلفن‌ها و این نوع مذاکرات را انجام نمی‌دادند شاید الان شاهد اعلام فعال‌سازی مکانیزم ماشه نبودیم.»
این نماینده مجلس خواهان پایان مذاکره با سه کشور اروپایی شد و تهدید کرد که «اقداماتی انجام می‌دهیم که برای کشورهای کلیدزن اسنپ بک پشیمان‌کننده باشد».
از سوی دیگر، علی اکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، تاکید کرد که خروج از ان‌پی‌تی فقط در حیطه اختیارات علی خامنه‌ای است.
صالحی در گفتگو با انتخاب در پاسخ به سوالی درمورد طرح خروج از ان‌پی‌تی در مجلس گفت: «این موضوع یک وجه شرعی دارد و یک وجه حکومتی. بنابراین سخن گفتن در این خصوص فقط در حیطه اختیارات رهبری جمهوری اسلامی است و افراد یا ارگان‌های حکومتی مانند مجلس نمی‌توانند در چنین اموری نظر خودشان را بیان کنند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز روز شنبه در یادداشتی به موضوع تاثیر بازگشت تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی پرداخت و نوشت: «حتی یک خط تحریمی ولو بر کاغذ را هم نباید ساده بگیریم. همه توانمان را باید بگذاریم تا از این بن بست، کوچه‌ای، دری و لااقل پنجره‌ای باز شود.»
این روزنامه نوشت که «با این ماجرا داریم به دوران تحریم‌های جلیلی/احمدی‌نژاد برمی‌گردیم که حضرات، قطعنامه‌ها را کاغذپاره می‌خواندند ... دستگاه دیپلماسی باید بکوشد، این درِ نیمه‌باز، بسته نشود و واژه تحریم، کم‌تکرارتر شود.»
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، هم جمعه‌شب در اظهاراتی با تاکید بر اینکه «وقتی رهبری به موردی اشاره می‌کند کسی نباید ساز مخالف بزند»، گفت: «زمانی که نماینده مجلس بودم از برجام حمایت کردم و گفتم رهبری هر تصمیمی بگیرند من اطلاعت می‌کنم.» او گفت: «کسانی که برجام را نمی‌پذیرفتند حالا نگران مکانیسم ماشه شده‌اند.»
این واکنش‌های متفاوت و متناقض به فعال شدن مکانیسم ماشه در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران، آثار مخربی بر اقتصاد، وضعیت مالی دولت و معیشت مردم می‌گذارد، اما رفتار جمهوری اسلامی را تغییر نخواهد داد.
به باور این عده، باید در ماه‌های پیش رو، با توجه به دشوارتر شدن فروش نفت، منتظر وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و شورش‌های مردمی باشیم. جمهوری اسلامی اگر بنا داشت رفتار و سیاست‌هایش را تغییر دهد، پیش از این باید دست به کار می‌شد.
