رئیس قوه قضاییه بازداشت ۱۰۰ هزار نفر را تایید کرد؛ ۹۰ هزار نفر با تعهد آزاد می‌شوند

مقام‌های حکومتی دستگیری ده‌ها هزار نفر در جریان خیزش انقلابی را انکار کرده بودند

از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» بیش از پنج ماه می‌گذرد. در این مدت، نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هزاران تن را دستگیر، شکنجه و محاکمه کرده‌اند اما به‌رغم پیگیری‌های مداوم سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر، قوه قضاییه همچنان از اعلام تعداد دقیق بازداشتی‌ها طفره می‌رود. در عین‌ حال، غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، می‌گوید شمار افرادی که مشمول «عفو رهبری» شده‌اند، ممکن است از ۹۰ هزار نفر هم بالاتر برود.

رئیس قوه قضاییه در مصاحبه‌ای با سایت علی خامنه‌ای، گفت: «تعداد کسانی که مشمول عفو شدند از مرز ۸۰ هزار نفر گذشته و پیش‌بینی این است با آن قسمتی که رضایت شاکی را می‌گیرند، تا ۹۰ هزار نفر هم شامل عفو بشوند. حتی ممکن است به بالاتر از ۹۰ هزار هم برسد.»

آماری که رئیس قوه قضاییه از «مشمولان عفو» ارائه کرد، این احتمال را تقویت می‌کند که شمار بازداشتی‌های خیزش انقلابی فراتر از ۱۰۰ هزار نفر است. به‌خصوص اینکه آنچه جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «عفو رهبری» در حال تبلیغ گسترده درباره آن است، تنها شامل حال افرادی می‌شود که تعهد کتبی داده‌ یا به قول محسنی‌اژه‌ای، «ابراز ندامت» کرده‌اند.

رئیس قوه قضاییه با طرح این ادعا که عفو در «ذات انقلاب اسلامی» و نشانه «رحمانیت نظام» است، گفت که روح‌الله خمینی نیز در ایام انقلاب فرمان «عفو عمومی» صادر کرد. او به اعدام‌های اوایل انقلاب و کشتار زندانیان در سال ۶۷ هیچ اشاره‌ای نکرد و مدعی شد تنها کسانی از فرمان «عفو» خمینی مستثنا شدند که «کسی را کشته یا شکنجه داده بودند یا اموالی را از بیت‌المال و مردم غارت کرده بودند و باید حساب پس می‌دادند».

این سخنان نشان می‌دهد که قوه قضاییه اکنون نیز بنا دارد شمار زیادی از بازداشتی‌ها را با اتهام‌هایی مشابه محاکمه و مجازات کند. محسن شکاری، معترض ۲۳ ساله‌، به اتهام آتش زدن سطل آشغال و مسدود کردن خیابان به اعدام محکوم شد. محمدمهدی کرمی و محمد حسینی نیز با اتهام دست داشتن در قتل یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان، اعدام شدند.

در حال حاضر، متهمان پرونده‌هایی از جمله خانه‌اصفهان و اکباتان، ایذه و نوشهر در معرض صدور و اجرای احکام سنگین‌اند و شواهد نشان می‌دهد که «عفو رهبری» شامل حال آنان هم نخواهد شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در طول پنج ماه گذشته به‌تناوب ادعا کردند که شمار معترضان اندک است؛ اما آمار ۹۰ هزار نفری «مشمولان عفو» ادعا‌های آنان را زیر سوال می‌برد؛ زیرا به‌وضوح شمار زیاد معترضان را اثبات می‌کند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

معترضان در جریان اعتراض‌های خیابانی به‌طور مشخص علی خامنه‌ای را هدف قرار دادند. این موضوع برای حکومتی‌ها که سال‌ها تلاش کرده بودند چهره‌ای مقدس و پیامبرگونه از خامنه‌ای نشان دهند، بسیار گران تمام شد و حالا می‌کوشند آب رفته را به جوی بازگردانند. محسنی‌اژه‌ای در راستای همین تلاش‌ها، به سایت خامنه‌ای گفت: «رهبر انقلاب سفارش‌های زیادی کرده‌اند که کسی صرفا به خاطر اسائه‌ ادب به‌ ایشان محکوم نشود. به‌خصوص در شرایطی که جو مسموم و ملتهب است.» در حالی که شمار زیادی از بازداشتی‌ها و فعالان سیاسی تنها با اتهام «توهین به رهبری» با مجازات سنگین مواجه شده‌اند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه مصاحبه‌اش، اخذ تعهد از افرادی که «مشمول عفو» شده‌اند را تایید کرد و مدعی شد که این افراد «گناهی» مرتکب شده‌اند و اگر فردا تعهد خود را نقض کنند، در پرونده‌شان تاثیرگذار خواهد بود.

طی ماه‌های گذشته، پس از اینکه سازمان‌های حقوق بشری بازداشت دست‌کم ۲۰ هزار معترض در ایران را تایید کردند، حسین ‌امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با شبکه رادیویی ان‌پی‌آر مدعی شد که در آمار دستگیرشده‌های اعتراض‌ها «اغراق» شده است و اینکه گفته‌اند ده‌ها هزار نفر دستگیر شده‌اند، دقیق نیست.