شروع این هفته همراه با 25 نوامبر بود؛ روزی که به «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» نام گرفته است. در این روز در بسیاری از کشورهای دنیا زنان با حضور در راهپیمایی‌ها سعی دارند حقوق ازدست‌رفته خود را در گوش حکومت‌های مردسالار فریاد بزنند. امسال بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی، آفریقا و حتی اروپا و آسیا شاهد این راهپیمایی‌ها بودند. اما این که چقدر زنان و کارزار‌های دفاع از حقوق زنان توانسته‌اند در رسیدن به هدف خود، که منع خشونت علیه زنان است تاثیرگذار باشند، پاسخی بسیار سخت و نامعلوم دارد. کافی است به گزارش آمار سازمان ملل متحد که به مناسبت این روز منتشر شده نگاهی بیندازیم. در این گزارش آمده است که یک سوم زنان و دختران جهان در طول عمر خود خشونت فیزیکی و یا جنسی را تجربه می‌کنند و نیمی‌از زنانی که در گوشه و کنار دنیا کشته شده‌اند، توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده خود به قتل رسیده‌اند.

در سراسر دنیا، حدود ۷۵۰ میلیون زن و دختر پیش از هجده سالگی ازدواج کرده‌اند و ۲۰۰ میلیون زن و دختر، ختنه می‌شوند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، ریشه این خشونت را در قرن‌ها «تسلط مردانه» دانسته و خواستار ایجاد تغییر در این روند شده.

در اعلامیه «رفع خشونت علیه زنان» مجمع عمومی‌سازمان ملل، که در سال ۱۹۹۳ صادر شد، خشونت علیه زنان به عنوان «هر عمل خشونت آمیز و یا تهدید به آن عمل، در زندگی عمومی‌و خصوصی که بر پایه جنسیت صورت گیرد و زنان را اجبار کرده و یا مستبدانه از آزادی محروم کند.» توصیف می‌شود.

در همین حال، به گزارش صدای فارسی آمریکا، سازمان ملل امسال تمرکز خود را بر مبارزه با تجاوز جنسی گذاشته است و مردم را به پیوستن به کارزار موسوم به «جهان را نارنجی کن» (#orangetheworld) تشویق می‌کند.

پژوهش‌‌های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد زنانی که خشونت فیزیکی و یا جنسی را تجربه کرده‌اند، دو برابر بیشتر از دیگران احتمال سقط جنین دارند که این تجربه احتمال افسردگی در آنها را دو برابر افزایش می‌دهد.

اما در ایران وضعیت خشونت علیه زنان با وجود آمارهای نه چندان واقعی، خیلی بهتر از کشورهایی مثل افغانستان، عربستان، عراق و سوریه و ترکیه نیست. در آخرین گزارشی که رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده، آمده است که ۸۸.۵ درصد زنان قربانی همسرآزاری، خانه‌دار هستند. این اظهارنظر درست در روزهای منتهی به 25 نوامبر، توسط رضا جعفری در یک نشست خبری اعلام شده است.

 رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور طبقه بندی زنان قربانیِ همسرآزاری را بر اساس شغل، ۱۱.۵ درصد شاغل و ۸۸.۵ درصد خانه‌دار و بیکار دانسته است که دلیل عمده همسرآزاری از سوی مردان، اعتیاد آنان است؛ عدم تسلط به مهارت‌های زناشویی، بیماری‌های جسمی‌ و روانی و بیکاری به ترتیب، از دیگر دلایل همسرآزاری به شمار می‌روند.

این در حالی است که طبقه بندی آزارها بر اساس نوع آن به ترتیب جسمی، عاطفی، روانی، غفلت و بی‌توجهی و سپس آزار جنسی است. رتبه اول زنان قربانی خشونت بر اساس تحصیلات، برای زنان با تحصیلات ابتدایی است.

جعفری بدون اشاره به آمار تماس‌های گرفته‌شده برای همسرآزاری با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی، اظهار داشت ۹۷.۷ درصد قربانیان همسرآزاری، زنان و ۲.۳ درصد قربانیان را مردان تشکیل می‌دهند. قربانیان همسرآزاری بر اساس مدت زمان زندگی مشترک، ۳.۵ درصد زیر یک سال، ۱۳ درصد یک تا سه سال، ۱۵.۵ درصد بین سه تا پنج سال و ۶۸ درصد بالای پنج سال بوده است.

این آمار زمانی که گروه سنی مورد آزار طبقه بندی می‌شوند، اهمیت ماجرا را روشن‌تر می‌کند؛ چرا که به گفته رئیس اورژانس اجتماعی اولین گروه سنی زنان قربانی خشونت، ۳۰ تا ۳۴ سال، بعد از آن ۳۵ تا ۳۹ سال و سپس ۲۵ تا ۲۹ سال داشتند؛ بیشترین فراوانی همسرآزاری در گروه سنی ۲۵ تا ۳۹ سال مشاهده شده است.

جعفری گفت: «با افزایش سن زنان، خشونت نسبت به آنها کم می‌شود؛ به طوری که همسرآزاری در زنان بالای ۵۰ سال حدود چهار درصد است؛ همچنین همسرآزاری در زنان زیر ۱۸ سال نیز تقریبا چهار درصد است».

نبود قانون حمایت‌گرانه از زنان در ایران

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در حالی 38 ساله شد، که خشونت بر زنان بسته به توسعه فرهنگ و آموزش و قوانین حاکم بر جامعه در کشورهای گوناگون متفاوت است. قوانین حمایت‌گرانه از زنان در برابر انواع خشونت، به ویژه خشونت خانگی در ایران با خلاء بزرگی روبه‌روست. این در حالی است که لایحه تأمین  امنیت زنان در برابر خشونت هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است؛ هر چند که این لایحه با انتقادات شدیدی از سوی حقوق‌دانان و مدافعان حقوق زن در ایران روبه‌روست.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که این لایحه به خاطر کش و قوس‌هایی که به بهانه سیاه نمایی و گاه به جرم تضاد با رویکرد تحکیم خانواده داشته، دستخوش تغییراتی ناخوشایند شده است.

یکی از نخستین تغییرات این لایحه که برخی به آن اشاره کرده‌اند، جایگزین کردن واژه «بانو» به جای «زن» است.

 شهیندخت مولاوردی، معاون سابق زنان و خانواده ریاست جمهوری، در مصاحبه مفصلی که با «اعتماد» کرده است، درباره این جایگزینی گفته تکلیف بقیه چه خواهد شد؟ زنان کف خیابان، زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب چه جایی در این لایحه با تعریفی که از بانو سراغ داریم خواهند داشت؟ معلوم نیست تکلیف دختران زیر ۱۸سال چه می‌شود؟

یکی از مواردی که مولاوردی روی آن دست گذاشته، تعریف خشونت است که به گفته او با تعریف ارائه‌شده در لایحه ارسالی دولت تفاوت‌هایی دارد. مولاوردی می‌گوید: «افراد تحت حمایت و کسانی که مشمول این قانون می‌شوند هم از قلم‌ افتاده‌اند. چندین مورد از اشکال و مصادیق خشونت هم پیش‌تر بوده، اما آن را حذف کرده‌ و به جای آن، اشکال دیگری الحاق شده است. لذا جامعیت قانون تأمین  نشده است».

مولاوردی درباره حذف مسئله تجاوز و آزار جنسی و پرداختن به آن تنها در بخش حدود، معتقد است آزار خیابانی و مزاحمت‌هایی که از طریق ارسال پیامک‌های نامتعارف وجود دارد هم مواردی است که اضافه شده، اما آزار جنسی و تجاوز و جرم‌انگاری بهره‌کشی جنسی از زنان را به آن شکلی که در لایحه دولت بود مد نظر قرار نداده‌اند.

زهرا بهرام‌نژاد، فعال حوزه زنان و عضو هیئت  رئیسه شورای شهر تهران، در مصاحبه با اعتماد آنلاین به این اشاره کرده است که وقتی در ایران «صحبت از خشونت علیه زنان می‌شود معمولا بحث خشونت فیزیکی تداعی می‌شود. درحالی که خشونت علیه زنان می‌تواند به شیوه‌های مختلفی صورت گیرد. از خشونت زبانی تا خشونت روانی، مالی و... در واقع خشونت فیزیکی فقط یکی از انواع خشونت علیه زنان است».

او خشونت علیه زنان را علاوه بر آزار جنسی یا خشونت فیزیکی، ناشی از نگاه مردسالارانه و پدرسالارانه‌ای می‌داند که از درون خانه تا محل کار و فضاهای اجتماعی را شامل می‌شود. نگاهی که برای زن «اعتبار کافی در سازمان‌ها و نهادهای کاری» قائل نیست و محدودیت‌های گوناگونی در برابر زنان قرار می‌دهد، از انتخاب شغل و انجام وظایف شغلی گرفته تا آنچه به عنوان همسر و مادر در خانواده از او انتظار می‌رود.

این فعال حوزه زنان به نکته دیگری هم اشاره می‌کند؛ او معتقد است که چون آگاهی زنان در این مورد بالاتر رفته، هم میزان شکایت‌ها افزایش یافته، هم موضوع شکایت‌ها تغییر کرده است. او می‌گوید: «به میزان مراجعات زنان به دادگاه‌ها نگاه کنید... آن وقت خواهید دید که جنس شکایت‌های زنان فرق کرده و تعداد پرونده‌هایی که به خاطر خشونت در دادگاه‌ها تشکیل می‌شود خیلی بیشتر شده است».

با وجود این، نه آمار دقیقی از میزان واقعی خشونت نسبت به زنان در ایران وجود دارد و نه هنوز تعداد زنانی که به خود جرئت شکایت علیه خشونت خانگی را می‌دهند قابل ملاحظه است. در ایران هنوز تحقیق درباره خشونت علیه زنان یک تابوی عمومی‌ محسوب می‌شود و ما همچنان در الفبای تعریف انواع خشونت مانده‌ایم.

اصلاح قوانین و وضع قوانین حمایت‌گرانه از زنان در سراسر جهان نقشی تعیین کننده، نه تنها در کاهش خشونت علیه زنان، که در تربیت و تغییر رفتارهای اجتماعی دارد. قوانین پیشرفته گرچه به خودی خود و در کوتاه مدت قادر به ایجاد امنیت کافی برای زنان نیستند، شرط لازم برای رسیدن به این امنیت به شمار می‌روند. اصلاح رفتار اجتماعی هم بدون حمایت قوانین و اجرای آن هرگز به ثمر نمی‌رسد.