هفت شرکت تولیدکننده لوازم خانگی در ایران قیمت محصولات تولیدی خود را در کمتر از ۱۰ ماه، دوباره افزایش دادند و نرخ‌هایشان را ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر بالا بردند.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، این خبر را روز یکشنبه ۲۳ بهمن اعلام کرد و گفت در پی این اقدام، قیمت کولر تولیدی یکی از این شرکت‌ها ۳۵ درصد افزایش یافت. او اضافه کرد بهای یک دستگاه ماشین ظرفشویی ایرانی در بازار زیر ۱۹ میلیون تومان نیست و کارمندان با حقوقی که دریافت می‌کنند، توان خرید چنین محصولی را ندارند.
پازوکی ادامه داد: تولیدکنندگان ابتدای سال ۱۴۰۱ یک بار قیمت‌هایشان را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده بودند و حالا با این افزایش مجدد، قیمت محصولات در این بخش در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۰ تا ۳۰ درصد بالا رفته است.
او از ادامه «رکود» در بازار لوازم خانگی هم سخن به میان آورد و افزود: «از آنجا که شرکت‌ها مجوز افزایش قیمت ندارند، درصد تخفیف خود یا هزینه حمل‌ونقل را حذف کرده‌اند.»
این مقام اضافه کرد وضعیت بازار لوازم خانگی به دلیل تاثیر‌پذیری از قیمت دلار و مواد اولیه به جایی رسیده که از سویی تولیدکنندگان را به «فروشنده پشیمان» تبدیل و از سوی دیگر بازار را بی‌مشتری کرده است.
پازوکی «فروشنده پشیمان» را تولیدکنندگانی معرفی کرد که پس از فروش محصولات خود، دیگر نمی‌توانند چنین محصولی را با همان قیمت قبلی تولید و جایگزین کنند و ترجیح می‌دهند محصول را در انبار‌های خود نگه دارند تا در آینده گران‌تر شود.
از سوی دیگر با وجود ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی، تقاضا در این بازار همچنان روبه‌کاهش و تقاضا برای تعمیر و خرید کالاهای دست‌دوم رو به افزایش است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد و در حال حاضر، عمده کالاهای خارجی موجود در بازار ایران قاچاق است که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند. طی این مدت، بارها بحث آزادسازی واردات لوازم خانگی مطرح شد، اما به نتیجه نرسید.
موافقان آزاد شدن واردات لوازم خانگی می‌گویند این قانون حقوق مصرفکننده را در نظر نگرفته است، اما مخالفان معتقدند شرایط تولیدکنندگان ایرانی با تولیدکنندگان خارجی مساوی نیست که بتوانند با آن‌ها رقابت کنند.
در این میان، تولیدکنندگان هم می‌گویند با وجود انحصاری شدن بازار، در قیمت‌گذاری دستوری، برای آن‌ها ۱۴ تا ۲۰ درصد سود در نظر گرفته شده اما این سود به‌تدریج به سه تا چهار درصد رسیده و حتی برای برخی شرکت‌های بزرگ منفی هم شده است.
آمار‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از یک هزار واحد صنعتی تولید لوازم خانگی در حال فعالیت‌اند که ۸۵ درصد بازار در اختیار ۲۵۰ بنگاه و ۱۵ درصد مابقی در اختیار بنگاه‌های کوچک است که بین آن‌ها شرکت‌های نامعتبر و دارای تولیدهای معیوب و فاقد خدمات پس از فروش فراوان‌اند.
قیمت لوازم خانگی تولید داخل با توجه به «دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولید داخل» انجام می‌شود. روش قیمت‌گذاری سازمان‌های دولتی نیز شیوه کاست پلاس (Cost Plus) است که در آن برای تعیین قیمت نهایی، هزینه‌های تولید (مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه‌های سربار تولید) به علاوه درصدی سود در نظر گرفته می‌شود.
متخصصان بازار می‌گوید این روش در دورانی که اقتصاد با تورمی فزاینده مواجه است، زیان بیشتری را متوجه تولیدکننده و مصرفکننده می‌کند و در نهایت جز کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه عرضه نتیجه‌ای ندارد و به افزایش مجدد قیمت و ضرر مصرفکننده منتهی می‌شود.
نتایج مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که در چهار دهه اخیر، سیاست سرکوب قیمت ارز دستاوردهای صنعت لوازم خانگی ایران را از بین برده است و بیم آن می‌رود شرایط کنونی نظیر تورم سرسام‌آور و پایین نگه داشتن دستوری قیمت ارز به توجیه‌پذیر شدن قاچاق، کاهش تولید و از بین رفتن صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری لوازم خانگی منجر شود.
