همزمان با چهل‌و‌چهارمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷، قیمت دلار با عبور از ۴۵هزار و ۱۴۰ تومان، باردیگر رکوردزنی کرد و به بالاترین نرخ تاریخی خود در بازار ارز تهران رسید. به این ترتیب، ارزش پول ملی ایران دربرابر دلار آمریکا به پایین‌ترین حد خود رسید که به‌معنای بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی ایران و سقوط بیش‌ازپیش قدرت خرید مردم است.
قیمت دلار تا پیش از بهمن سال ۱۳۵۷ در کانال ۷ تومان (۷۰ ریال) قرار داشت، اما پس‌از ۲۲ بهمن آن سال، نوسان قیمت دلار در ایران اوج گرفت و مدتی بعد به ۱۰ تومان افزایش یافت و اکنون با گذشت ۴۴ سال استقرار حکومت جمهوری اسلامی، به ۴۵هزار تومان رسیده است.
تداوم سقوط ارزش پول ملی ایران و افزایش قیمت دلار درحالی است که ابراهیم رئیسی روز یکشنبه، دوم بهمن‌ماه، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هنگام دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفته بود: «وضعیت ارز، طلا و بسیاری از گرانی‌ها در کشور کاهشی خواهد شد و وضعیت آینده ما بسیار روشن‌تر از امروز خواهد بود.»
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، نیز روز دوم بهمن‌ماه در جریان سخنرانی در اتاق اصناف تهران، حتی فراتر از سخنان رئیسی، گفت که «ما خودمان در بزرگ‌کردن دلار نقش داشته‌ایم». وحیدی افزود: «زمانی که دلار شروع به سقوط کند، همان موقعی خواهد بود که کشور‌ها بیایند و دلار را از تمایلات خودشان خارج کنند و با ارز‌های دیگر تعامل کنند؛ خودبه‌خودی دلار تضعیف می‌شود و قدرت امپراتوری کاهش پیدا می‌کند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با وجود این، قیمت دلار در بازار ارز تهران از زمان وعده رئیسی، در کانال ۴۴هزار تومان تثبیت شد و اکنون با ورود مجدد به کانال ۴۵هزار تومان و عبور از ۴۵هزار و ۱۴۰ تومان، به اوجی بی‌سابقه رسیده و پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی در ایران، مبنی‌بر احتمال رسیدن قیمت دلار به ۵۰هزار تومان تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱ است.
در همین حال، برخی از رسانه‌ها در ایران تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا در ارتباط با فروش محصولات پتروشیمی را یکی از دلایل اوج‌گیری دوباره قیمت دلار از روز پنجشنبه و ادامه افزایش قیمت آن در بازار ارز تهران عنوان کردند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه، ۲۰ بهمن‌ماه، اعلام کرد که ۹ شرکت فعال در تولید، فروش و ارسال تولیدات پتروشیمی و نفت ایران، شامل ۶ تولیدکننده پتروشیمی مستقر در ایران یا شرکت‌های تابعه آن‌ها و سه شرکت در مالزی و سنگاپور را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
برخی کارشناسان اقتصادی نیز یکی از دلایل افزایش قیمت دلار را کسری بودجه سنگین دولت و اقدامی برای تامین کسری بودجه عنوان می‌کنند که به‌معنای تامین کسری بودجه از جیب مردم است.
قیمت دلار در روز ۱۲ مرداد سال ۱۴۰۰ که ابراهیم رئیسی دولت را در ایران تحویل گرفت، ۲۵هزار و ۷۰۰ تومان بود که در اولین سالگرد دولت او به ۳۱هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت و اکنون از ۴۵هزار و ۱۴۰ تومان هم عبور کرده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی تاکید کرد که با شوک‌های ارزی به‌وجودآمده از اوايل پاييز، قيمت محصولات داخلی در بخش خدمات در پايان آذرماه ۱۴۰۱ معادل ۵۷ درصد نسبت‌به پاييز سال گذشته رشد كرده و شاخص قيمت توليدكننده بخش خدمات به‌صورت فصل به فصل، به بالاترين سطح خود از بهار ۱۳۹۱ رسيده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه طيف وسيعی از خوراكی‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روبه گران‌شدن رفت و همان‌طور كه پيش‌بينی می‌شد پس از گذشت يكی، دو فصل، اثر خود را در انواع خدمات مرتبط با خوراکی گذاشته است، نوشت که علاوه‌بر خوراکی‌ها، مردم ایران نسبت‌به زمستان گذشته حالا باید برای سلامت ۷۴درصد، برای آموزش ۳۵درصد و برای تامین جا و غذای سفر، ۱۱۰درصد بیشتر هزینه کنند.
