هزاران اسرائیلی روز شنبه برای پنجمین هفته متوالی، علیه اصلاحات حقوقی بحث‌برانگیز مدنظر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرات‌کنندگان علاوه بر پرچم‌های آبی و سفید اسرائیل، تابلونوشته‌هایی با مضامین اعتراضی در دست داشتند. در برخی از این تابلوها، دولت جدید «تهدیدی برای صلح جهانی» معرفی شده بود. روی یک تابلو هم نوشته بودند: «دموکراسی اسرائیل را از دست نتانیاهو نجات دهید»

از اواخر دسامبر و هم‌زمان با روی کار آمدن دولت جدید نتانیاهوــ که راست‌ترین دولت تاریخ اسرائیل نامیده می‌شودــ اعتراض‌های شنبه‌شب به برنامه هفتگی برخی جوانان اسرائیلی تبدیل شده است.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که تظاهرات در ۲۰ شهر در سراسر اسرائیل برگزار شد و ده‌ها هزار نفر در تل‌آویو تجمع کردند. پلیس اسرائیل آمار رسمی از تعداد تظاهرات‌کنندگان ارائه نکرده است.

معترضان معتقدند قوانین دولت جدید نتانیاهو بر سرنوشت آن‌ها تاثیر می‌گذارد. آن‌ها به قوانین ضدهمجنسگرایی دولت دست‌راستی حاکم و همچنین اصلاحات قضایی اشاره می‌کنند.

در میان جمعیت معترضان این شنبه‌ شب،  یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق اسرائیل، نیز حضور داشت. در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، او تاکید می‌کند: «ما کشورمان را نجات خواهیم داد زیرا نمی‌خواهیم در یک کشور غیردموکراتیک زندگی کنیم.»

نتانیاهو پس از انتخابات ماه نوامبر، با ائتلاف حزبش با احزاب راست افراطی و ارتدوکس یهودی، به راس قدرت بازگشت.

ماه گذشته او مجبور شد یک وزیر ارشد را که رهبری حزب افراطی ارتدوکس شاس را بر عهده داشت، به دلیل محکومیت اخیر ناشی از فرار مالیاتی برکنار کند.

دولت نتانیاهو اعلام کرده که قصد دارد اصلاحات اجتماعی را انجام دهد؛ موضوعی که جامعه دگرباشان جنسی را نگران کرده است. دولت جدید همچنین تصریح کرد که سیاست توسعه شهرک‌سازی در کرانه باختری را ادامه و گسترش می‌دهد و اصلاحات قضایی را دنبال می‌کند.

بنیامین نتانیاهو که پیش از این با اتهام‌ فساد مواجه شده، بازنگری در نظام حقوقی اسرائیل را در دستور کار قرار داده است. این اصلاحات قضایی به پارلمان اسرائیل امکان می‌دهد تصمیم دادگاه عالی را با اکثریت ساده ۶۱ قانون‌گذار در هیئت ۱۲۰ کرسی لغو کند. اصلاحات پیشنهادی سیستم انتصاب قضات را هم تغییر و به سیاستمداران کنترل بیشتری می‌دهد.

منتقدان این سیاست‌ها می‌گویند چنین مواردی به فساد در دولت منجر می‌شود و دست سیستم قضایی را برای مبارزه با فساد می‌بندد.

وزیر دادگستری نتانیاهو می‌گوید قضات منتخب قدرت زیادی دارند اما مخالفان این طرح‌ها می‌گویند که تغییرات پیشنهادی نخست‌وزیر دموکراسی اسرائیل را تضعیف خواهد کرد. رهبران اپوزیسیون، دادستان‌های کل سابق و رئیس دادگاه عالی اسرائیل همگی علیه این طرح صحبت کرده‌اند.

این تغییرات قانونی می‌تواند به نتانیاهو که به اتهام فساد محاکمه می‌شود، کمک کند از محکومیت فرار کند یا حتی محاکمه او را به‌کلی ملغی کند. نتانیاهو از زمانی که در سال ۲۰۱۹ متهم شد، ادعا کرد سیستم قضایی علیه او مغرضانه به کار گرفته شده است.

بنیامین نتانیاهو، پرسابقه‌ترین نخست‌وزیر اسرائیل و اولین نخست‌وزیری است که حین خدمت علیه‌ او به طور قانونی اعلام جرم شد. در چارچوب قوانین اسرائیل، اگر نخست‌وزیر در اتهام‌های مرتبط با رشوه‌خواری گناهکار تشخیص داده شود، به ۱۰ سال و بابت سوءاستفاده از اعتماد به سه سال زندان محکوم خواهد شد. نتانیاهو بارها این اتهام‌ها را تکذیب کرده و آن‌ها را «توطئه کودتا» خوانده است.