جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز جمعه ۱۴ بهمن (۳ فوریه)، در نامه‌ای به رئیس مجلس نمایندگان و رئیس مجلس سنای آمریکا، تمدید فرمان اجرایی مسدود ماندن ذخایر بانک مرکزی افغانستان و تقسیم آن به دو بخش را اعلام کرد. بر اساس این فرمان که در ۱۱ فوریه ۲۰۲۲ صادر شده بود، ۳.۵ میلیارد دلار از مجموع هفت میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان، به یک صندوق امانت برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان منتقل می‌شود و بقیه با دستور قاضی برای پرداخت غرامت به قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ استفاده می‌شود.

این فرمان جو بایدن بر اساس قانون اضطرار ملی ایالات متحده صادر شده بود که با گذشت یک سال اگر رئیس‌جمهوری قبل از تاریخ سالگرد امضای آن تمدید نکند، به‌طور خودکار لغو می‌شود. بایدن سوم فوریه در نامه‌ای به مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ابلاغ کرد که فرمان را تمدید کرده است. او دلیل تمدید این فرمان را ادامه بحران بشری و قرار گرفتن افغانستان در پرتگاه سقوط اقتصادی عنوان کرد.

در این نامه آمده است: «بحران گسترده بشری در افغانستان، ازجمله نیازهای فوری مردم افغانستان به امنیت غذایی، حمایت معیشتی، آب، بهداشت، کمک‌های سرپناه و اسکان و کمک‌های مرتبط با کووید-۱۹، در کنار دیگر نیازهای اولیه انسانی و نیز پتانسیل فروپاشی اقتصادی عمیق در افغانستان همچنان تهدیدی غیرعادی و خارق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده است.»

در ادامه ذکر شده است که حفظ اموال بانک مرکزی افغانستان که در موسسات مالی ایالات متحده نگهداری می‌شود، برای رسیدگی به این وضعیت اضطراری ملی و رفاه مردم افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس‌جمهوری آمریکا سال گذشته با اشاره به همین نکات، فرمان اجرایی تقسیم دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را اعلام کرده بود. بر اساس این فرمان، دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به دو بخش تقسیم شدند و هنوز در اختیار دولت آمریکا قرار دارند.

آمریکا پس از این فرمان در ماه سپتامبر اعلام کرد ۳.۵ میلیارد دلار از مجموع هفت میلیارد دلار ذخیره ارزی بانک مرکزی افغانستان را که به کمک‌های بشردوستانه اختصاص دارد، به بانکی در سوئیس منتقل می‌کند.

بر اساس تصمیم دولت آمریکا، یک گروه متشکل از سفیر آمریکا در سوئیس و دو نماینده افغانستان؛ انوارالحق احدی، وزیر خزانه‌داری دولت پیشین و شاه محمد محرابی، عضو شورای عالی بانک مرکزی و استاد دانشگاه در آمریکا، به‌عنوان هیئت‌مدیره این صندوق تعیین شدند.

دولت آمریکا اعلام کرد که از این پول در بانک سوئیس برای کمک‌های اساسی به مردم افغانستان، ازجمله پرداخت قرض‌های برق وارداتی و هزینه چاپ ارز افغانی استفاده خواهد شد.

این تصمیم جو بایدن در‌مورد تقسیم پول افغانستان برای کمک‌های بشردوستانه و پرداخت غرامت به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک، با واکنش‌های زیادی در افغانستان همراه شد. طالبان که توقع داشتند ذخیره بانک مرکزی افغانستان در اختیار این گروه قرار بگیرد، از تقسیم این دارایی‌ها و سپس انتقال بخشی از آن به بانک سوئیس به‌شدت سرخورده شدند.

در همین حال، برخی دیگر از مقام‌های دولت پیشین افغانستان نیز این تصمیم جو بایدن را به ضرر مردم افغانستان دانستند و گفتند:«پرداخت غرامت به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر، مسئولیت مردم افغانستان نیست.»

با این حال، دولت آمریکا در یک سال گذشته و پس از صدور این فرمان، بر اساس آنچه در فرمان ذکر شده بود، ذخایر ارزی افغانستان را به دو قسمت تقسیم کردند.