بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، با اتحاد و همگرایی فراحزبی، به‌دنبال تصویب قانونی‌اند که  فشارها و تحریم‌های حقوق بشری علیه عوامل اصلی سرکوب‌های سیاسی در ایران را تشدید می‌کند. این قانون به یاد مهسا امینی نام‌گذاری شده است.

وب‌سایت واشنگتن فری‌بیکن، بامداد شنبه ۲۸ ژانویه (هشتم بهمن‌ماه) در گزارشی به‌نقل از منابع خود نوشت: نمایندگان هر دو حزب اصلی آمریکا در حال تدوین قانونی با نام «مهسا امینی‌»‌اند که هدف از آن، وضع تحریم و اعمال فشار علیه علی خامنه‌ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی، و برخی دیگر از مقام‌های ارشد حکومت ایران، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، و نهادهای وابسته به آن‌ها است.

در قانون «مهسا امینی» علاوه بر نقض گسترده حقوق بشر در ایران، به فعالیت‌های تروریستی نظام جمهوری اسلامی نیز اشاره شده است.

در صورت تصویب و نهایی شدن قانون «مهسا امینی» دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای تغییر سیاست‌های خود در قبال نظام جمهوری اسلامی و اتخاذ مواضع سرسختانه‌تر در قبال حکومت ایران تحت فشار قرار خواهد گرفت.

روز پنجشنبه هم اعضا کمیته روابط خارجی مجلس سنا آمریکا دولت جو بایدن را متهم کردند که به‌اندازه لازم حکومت‌های ایران و چین و نهادهای وابسته به آن‌ها را به‌واسطه پشتیبانی از روسیه تحت فشار قرار نداده است.

قانون «مهسا امینی» در کنگره قبلی ارائه شده بود. اما دموکرات‌ها از آن حمایت نکردند. حال بعد از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر گذشته و تداوم اعدام‌ها و سرکوب‌های گسترده در ایران، دموکرات‌ها کنگره از طرح این حمایت مشخص‌تری دارند.

واشنگتن فری‌بیکن در بخش دیگری از گزارش خود به‌نقل از جیم بنکس، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، نوشت: دولت بایدن، در اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه عوامل سرکوب‌ها در ایران، بسیار کند عمل می‌کند. به‌گفته بنکس که خودش از تنظیم‌کنندگان اصلی قانون «مهسا امینی» است، دولت بایدن، حتی در مقایسه با اتحادیه اروپا نیز کندتر عمل می‌کند.