با وجود بازداشت دست‌کم نزدیک به ۲۰ هزار معترض در جریان خیزش سراسری و تداوم روزافزون بازداشت‌ها، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اقدام به صدور قرار وثیقه‌های چند میلیارد تومانی برای شمار گسترده‌ای از معترضان کرده است. این در حالی است که بستگان معترضان امکان تامین چنین وثیقههایی را ندارند و به گفته وکلا در ایران، «تعیین چنین وثیقههایی بهانه‌ای برای نگهداری معترضان در زندان» و «تحدید و نقض حقوق شهروندی» هزاران معترض است.
روزنامه هم‌میهن در همین زمینه ضمن انتشار گزارشی، وثیقه‌های تعیینشده برای معترضان بازداشتشده را «کمرشکن» خواند و اضافه کرد که ارقام وثیقه‌های صادره تا یک میلیارد تومان و حتی بیشتر هم رفته است و تامین قرارهای وثیقه برای بسیاری از بازداشت‌شدگان بسیار سخت است.
در این گزارش از جمله به یکی از معترضان بازداشتشده که «شاگرد موبایل‌فروشی» بوده اشاره شده و آمده است که با توجه به شرایط مالی خانواده او، حتی تامین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی نیز برایش ناممکن است و به همین دلیل همچنان در بازداشت است.
این روزنامه همچنین نوشت که «وثائق تعیینشده برای خبرنگاران غالبا یک میلیارد تومان و در برخی موارد ۵۰۰ میلیون تومان بوده است»، و افزود: «وثیقه صادرشده برای یکی از زنان فعال اجتماعی در کردستان اما شگفت‌آور است؛ وثیقه تعیینی برای او مبلغ سه میلیارد تومان تعیین شده است».
عثمان مزین، وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه معترضان بازداشتشده برای تودیع وثیقه‌های سنگین با مشکل مواجه‌اند، گفت: «تامین وثیقه‌های سنگینی که گاهی مبالغ آن‌ها به چند میلیارد تومان می‌رسد، برای افراد بازداشتشده که معمولا تمکن و دارایی چندانی ندارند، سخت است.»
مزین افزود: «به عنوان مثال یکی از موکلان ما که در جریانات اخیر بازداشت شده بود، ناچار به تودیع سه میلیارد تومان وثیقه شد که تامین این مبلغ به‌شدت سخت بود و برای تامین آن چند ملک متعلق به آشنایانش را وثیقه گذاشت. البته افرادی هم هستند که در همین حد نیز توان ندارند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
محمدصالح نقره‌کار، وکیل و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، با تایید صدور گسترده وثیقه‌های سنگین برای معترضان بازداشتشده، در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن گفت: «بسیاری از خانواده‌های افراد بازداشتشده که دچار تضییقاتی شده‌اند، یا خانواده‌هایی که به کانون‌های وکلا مراجعه میکنند، در رنج زیادی هستند. عمده این خانواده‌ها وضعیت مالی خوبی ندارند و می‌گویند نمی‌توانیم وثیقه مقررشده برای فرزندمان را مهیا کنیم.»
این وکیل با اشاره به اینکه «اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال و... شهروندان را از تعرض مصون داشته است و قدرت و دولت را حامی و ضامن حمایت از شهروندان دانسته است»، تاکید کرد که «هرگونه تصمیم و اقدامی باید در راستای حمایت از حقوق شهروندان باشد و در این زمینه ما به‌دیده‌بانی نهادهای مستقل حامی حقوق بشر و حقوق شهروندی به‌شدت نیازمندیم.»
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، در واکنش به تعیین وثیقه‌های سنگین برای معترضان بازداشتشده گفت:«تشریفات و شرایط قرار تامین به گونه‌ای است که نباید مغایر حقوق اشخاص و حقوق شهروندی به‌‌کار‌گرفته شود.»
این وکیل و حقوقدان با تاکید بر اینکه قرار تامین، حربه‌ای برای تحدید آزادی شهروند نیست، بلکه مربوط نظاماتی قانونی است، گفت: «بازپرس می‌تواند قرار وثیقه را بر مبنای عناوین اتهامی مطروحه توسط قانون‌گذار، و به‌موجب اقتداری که قانون‌گذار به بازپرس داده است، مشخص کند»، اما «باید اصول جزایی را رعایت کند. اصل برائت، اصل شخصی بودن جرم و مجازات و تناسب کیفر با قرار تامین، همگی اصولی هستند که باید مورد توجه بازپرس قرار بگیرد.»
نقره‌کار درباره سخت‌گیری‌ها در قبال معترضان بازداشتشده و صدور قرارهای وثیقه سنگین برای آن‌ها، گفت که بنا به بند «د» ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری، نباید «تمامیت جسمانی شهروندان بدون دلیل موجه در معرض مراقبت قضایی و کنترل در بازداشتگاه» قرار گیرد و از طرف دیگر، باید برای صدور قرار تامین، «اصل رعایت تناسب در تمامی عناوین اتهامی و جرائم» باید مورد توجه قرار گیرد.
او تاکید کرد که نباید اقتدارات قانونی، به‌ویژه قرارهای تامین، قرارهای بازداشت موقت و وثیقه‌های سنگین، زمینه‌ای برای سوءاستفاده از قانون به ضرر شهروندان، فراهم کنند.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با بیان این نکته که وقتی «ضابطان فردی را دستگیر میکنند، طبق ماده ۱۸۵ آیین دادرسی کیفری باید بلافاصله فرد را نزد بازپرس بیاورند»، تاکید کرد که اطلاق «بلافاصله» معنا دارد، دلبخواهی نیست و باید تابع نظامات قانونی باشد و مرز بین سوءاستفاده از قانون به قصد ضرررسانی به شهروندان و حسن استفاده از قانون» است و «در صورت عدم رعایت این اصول و نظامات قانونی، شاهد خواهیم بود که قرارهای وثیقه سنگین، زمینه‌های استمرار بازداشت متهمان را فراهم می‌کند و حقوق متهم را از بین می‌برد».
این وکیل با بیان اینکه «تناسب در موضوع، اصلی لاتغیر در جرائم مرتبط با حوزه عمومی است»، گفت: «هرگونه قرار تامین یا هرگونه اقدامات تضییقی که حقوق شهروندان را محدود می‌کند، نباید با حقوق اساسی آن‌ها در تعارض و تزاحم باشد.»
نقره‌کار همچنین بازداشت موقت و تعیین قرار وثیقه سنگین برای معترضان را خلاف موازین و قواعد مشخص «منع بازداشت خودسرانه» در حوزه بین‌المللی خواند و افزود: «در بسیاری موارد و به‌ویژه در دادگاه‌های اخیر، عناوین مجرمانه ثابت، مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن نظم عمومی، به عنوان پای ثابت پرونده‌ها، به معترضان بازداشتشده وارد می‌شود.» به گفته او، این عناوین می‌توانند برای فرد از یک تا پنج سال حبس به دنبال داشته باشند و وثیقههایی که محاکم برای این اتهامات در نظر گرفته‌اند، سالی ۱۰۰ میلیون تومان است.
نقره‌کار گفت که در چنین وضعیتی، «یک شهروند که اعتراض ساده‌ای کرده است، ولو اینکه قانون‌شکنی مختصری هم کرده باشد، اما اقدام او به‌هیچ‌وجه مصداق جرم اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی نیست»، و به صرف مواجه شدن با چنین اتهامی، گرفتار وضعیت سختی می‌شود.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز همچنین گفت: «هرگونه تحصیل دلایل توسط نهاد تعقیب و تحقیق با کاربست زندان انفرادی فاقد اثر قانونی است» و «گزارش ضابطین اگر از مجرای بازداشت خودسرانه، زندان انفرادی، وثیقه‌های سنگین یا بازداشت موقت‌های استمراری بگذرد، نباید مورد توجه مرجع قضایی قرار بگیرد و چنین ادله‌ای در قانون نامعتبر تلقی شده است.»
از سوی دیگر، عثمان مزین، وکیل دادگستری، به یکی دیگر از مشکلاتی که معترضان بازداشتشده برای تودیع وثیقه‌های با آن مواجه‌اند، پذیرفته نشدن وثیقه و سند املاکی دانست که «در شهر یا روستایی به جز محل دادگاه» واقع شده‌اند.
این وکیل گفت: «در حالیکه براساس قوانین، دادگاه‌ها موظف به پذیرش اسناد املاک مربوطه به هر نقطه‌ای در کشور هستند، برخی قضات یا بازپرس‌ها در این مورد تعلل کرده و گاهی برای ادامه ابقای فرد در بازداشت، از پذیرش اسناد مربوط به دیگر نقاط کشور امتناع میکنند.»
بنا به گزارش «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران»، از آغاز خیزش سراسری در ایران تاکنون ۵۲۷ نفر از معترضان به دست نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی کشته شده‌اند و دست‌کم ۱۹ هزار و ۵۷۱ نفر از معترضان نیز بازداشت شده‌اند که حداقل ۱۶۸ نفر از آنان کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
