ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌‌جمهور‌ی اوکراین، در اقدامی ضد فساد، چند مقام ارشد دولتی را برکنار کرد. این بزرگ‌ترین تغییر در مقام‌های دولتی از زمان حمله روسیه به اوکراین ارزیابی می‌شود.

به گزارش «نشنال نیوز»، تصمیم برای این اخراج‌ها به‌دنبال اتهام‌های فساد در دولت و ارتش اوکراین و ادعاهایی مبنی‌بر اینکه برخی از مقامات در زمستان بسیار سخت اوکراین، زندگی نسبتا تجملی دارند، گرفته شده است. این اخراج‌ها گواهی‌ است بر مشکلات ناشی‌از فساد در اوکراین که مدت‌هاست مانع از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا و ناتو شده، گرچه متحدان غربی تا حد زیادی مایل بودند که در طول جنگ با روسیه، ماجرای فسادها را نادیده بگیرند.

ازجمله مقام‌های اخراج‌شده، واسیل لوزینسکی، معاون وزیری است که پس از تحقیق اداره مبارزه با فساد اوکراین، به‌دلیل دریافت رشوه ۴۰۰هزار دلاری برکنار شد.

فرد دیگر، ویاچسلاو شاپوالوف، وزیری است که بر نیروهای مسلح اوکراین نظارت می‌کرد و پس از ادعای فساد در تامین مواد غذایی ارتش، که البته خودش آن را رد کرده است، کناره‌گیری کرد.

یک دادستان اوکراینی نیز پس از گزارش‌هایی مبنی‌بر اینکه با استفاده از خودرویی تامین مالی شده از طرف یک تاجر اوکراینی، در طول زمستان سخت برای اکثر مردم اوکراین، تعطیلات خود را در اسپانیا گذرانده است، اخراج شد.

همچنین کایریلو تیموشنکو، یکی از دستیاران زلنسکی، سال گذشته به‌دلیل رانندگی با خودرویی که برای اهداف بشردوستانه به اوکراین اهدا شده بود، مورد انتقاد قرار گرفت.

زلنسکی گفت که مقامات «در سطوح مختلف» در حال تعویض‌اند و ممنوعیت خروج شخصیت‌های ارشد از کشور را اعلام کرد. قرار است به‌زودی رئیس جدید اداره مبارزه با فساد اداری تعیین شود.

یک مقام ارشد نظامی بریتانیا به «نشنال نیوز» گفت که ادعاهای فساد می‌تواند به وجهه اوکراین پیش کشورهای غربی آسیب برساند. ژنرال سر ریچارد بارونز افزود: «ما باید کاملا صریح باشیم که حقیقت اوکراین پیچیده‌تر از تصویری است که اکنون به‌عنوان کشوری نجیب، آزادی‌خواه و مظلوم ارائه می‌شود که باید حق تعیین سرنوشت داشته باشد. این کشور فاسدترین کشور اروپا بود و هنوز هم فاسد است.»

او همچنین گفت که زلنسکی با لاپوشانی این مشکلات، تصویری از شریکی ایجاد کرده که حمایت از آن کار درستی به نظر می‌رسد. این مقام نظامی بریتانیایی درضمن، افزود که اقدام سریع زلنسکی با دیدگاه داخلی مردم اوکراین انطباق دارد و ممکن است خرج‌کردن پول برای اوکراین ازسوی دولت‌های دیگر را آسان‌تر کند.

اتحادیه اروپا که بخشی از حمایت مالی خود از اوکراین را مشروط به اصلاحات ضدفساد کرده است، روز سه‌شنبه، چهارم بهمن‌ماه، اعلام کرد از این واقعیت که دولت «این مسائل را جدی می‌گیرد»، استقبال می‌کند.

میخائیلو پودولیاک، دستیار ارشد زلنسکی، با اشاره به اینکه دولت در زمان جنگ چشمان خود را بر اعمال نادرست نمی‌بندد، گفت: «در طول جنگ همه باید مسئولیت خود را درک کنند. رئیس‌‌جمهوری جامعه را می‌بیند و می‌شنود. او به‌طور مستقیم به یک مطالبه عمومی کلیدی پاسخ می‌دهد: عدالت برای همه.»

زلنسکی در یک سخنرانی شبانه از ممنوعیت سفر مجریان قانون، معاونان، دادستان‌ها و همه کسانی که قرار است برای دولت کار کنند، خبر داده است. او گفت که مقام‌ها نمی‌توانند برای تعطیلات یا هر هدف غیردولتی دیگری به خارج از کشور سفر کنند.

درخواست ایالات متحده برای مقابله با فساد در اوکراین در سال‌های گذشته باعث شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده، در سال ۲۰۱۹ تلاش کند که زلنسکی را برای تحقیق درمورد ارتباطات هانتر بایدن، پسر جو بایدن، مجاب کند.

زلنسکی هرگز مشکل فساد در اوکراین را پنهان نکرده است. او در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان فردی خارج از سیاست به قدرت رسید و قول داده بود نظام را پاک‌سازی و قدرت را از دست الیگارش‌های ثروتمند خارج کند.

بنابر اعلام کمیسیون اروپا، اوکراین در مبارزه با فساد پیشرفت داشته، اما برای اینکه این کشور بتواند معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا را برآورده کند، کار بیشتری لازم است.

سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش‌هایی درباره پاک‌سازی مقام‌های فاسد در اوکراین، گفت که اقدامات ضد فساد یک بعد کلیدی از روند الحاق به اروپاست. کشورهای گروه هفت قول داده‌اند در این زمینه به اوکراین کمک کنند.

فساد همچنین یکی از عوامل شکست اوکراین در دستیابی به عضویت در پیمان نظامی ناتو قبل از شروع جنگ بوده است. اوکراین از آن زمان تاکنون، بارها درخواست‌ خود برای پیوستن به ناتو را تجدید کرده است.

در تازه‌ترین رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل، اوکراین از نظر مبارزه با فساد در بین ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۲۲ قرار دارد. روسیه با قرار گرفتن در جایگاه ۱۳۶ در این رتبه‌بندی، وضعیت بدتری از اوکراین دارد. ایالات متحده و بریتانیا، فساد در روسیه را موضوعی همه‌گیر توصیف کرده‌اند.